وقّع ثلاثة زعماء أفارقة على اتفاق مبدئي لإنهاء نزاع مستمر منذ فترة طويلة حول اقتسام مياه النيل وقيام إثيوبيا ببناء أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقّع زعماء مصر، وإثيوبيا والسودان الاتفاق في العاصمة السودانية الخرطوم.
عارضت مصر بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، قائلة إنه سيؤدي إلى تفاقم نقص المياه الذي تعانيه. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيعطيها حصة أكثر عدلاً من مياه النيل.
في عام 2013، صادق البرلمان الإثيوبي على معاهدة مثيرة للجدل لتحل محل اتفاقيات الحقبة الاستعمارية التي تعطي مصر والسودان أكبر حصة من مياه النيل. وقال الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي إنه لن يسمح بأن يعرض السد إمدادات المياه في مصر للخطر.
وقّع خليفة مرسي، عبد الفتاح السيسي، الاتفاق مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديساليجن والرئيس السوداني عمر البشير. رحّب الزعماء الثلاثة باتفاق “إعلان المبادئ” في خطب بالقصر الجمهوري في الخرطوم.
نقلت وكالة رويتزر عن هايلي ماريام قوله إنه يريد أن يطمئن بأن السد “لن يسبب ضرراً لدول المصب”.
وقال السيسي إن المشروع يظل مبعث قلق لمصر. “هذا لأن النيل هو مصدر المياه الوحيد، والواقع أنه مصدر الحياة لمصر”.
تريد إثيوبيا استبدال معاهدة عام 1929 التي كتبتها بريطانيا ومنحت مصر سلطة الاعتراض على أي مشروع تقيمه دول المنبع على النيل. وتقول إثيوبيا إن السد الذي يتكلف 4,7 مليار دولار سوف يوفر في نهاية الأمر 6000 ميغاوات من الطاقة. ويبدو أن مصر فوجئت عندما بدأت إثيوبيا تحويل مياه النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل، في عام 2013. وتقول إثيوبيا إنه سيتم تحويل النهر بصورة طفيفة ولكنه سيكون بعدها قادراً على التدفق في مساره الطبيعي. يتدفق النيل الأزرق شمالاً، فيرتبط بالنيل الأبيض في السودان قبل أن يشق طريقه عبر مصر ويصب في البحر الأبيض المتوسط.
تلقت إثيوبيا دعماً قوياً من خمس دول أخرى في حوض النيل: بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا وأوغندا.
بواسطة ADF