أسرة منبر الدفاع الإفريقي
وقعت مدغشقر مؤخراً ميثاقاً يسمح لها بالانضمام إلى مبادرة تابعة لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك) تهدف إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والجرائم البحرية الأخرى.
سيوفر الميثاق إطاراً قانونياً لإنشاء وتشغيل مركز السادك الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف على مصايد الأسماك، إذ سينسق الإجراءات المتعلقة بأعمال الرصد والمراقبة والإشراف على مصايد المنطقة.
ستعمل البلدان المشاركة من خلال المركز على مساعدة بعضها البعض في جمع المعلومات وتبادلها، وإعداد سجل إقليمي لسفن الصيد، ومراقبة نشاط السفن.
وخلال حفل التوقيع، ذكر السيد بوبرت مهتانتي، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في مدغشقر، أنَّ الصيد غير القانوني يعتبر مشكلة عالمية تتطلب نهجاً عالمياً، وحثَّ الدول الأعضاء على التعاون لتخليص المنطقة من الصيد غير القانوني، وفقاً لتقرير على الموقع الإلكتروني للسادك.
من خلال التوقيع على الميثاق في نيسان/أبريل، انضمت مدغشقر لكلٍ من أنغولا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا في تعهدها بإنشاء المركز.
ناقش السيد إلياس مغوسي، الأمين التنفيذي للسادك، أهمية المركز في تقرير نشرته مؤسسة «أوقفوا الصيد غير القانوني» في عام 2021.
فيقول: ”تأتي التهديدات التي تتعرَّض لها مصايدنا من عدة اتجاهات؛ إذ يؤثر تغير المناخ على ثروتنا السمكية، ويزيد تنامي عدد سكان العالم من الطلب على توفير مواد غذائية منخفضة التكلفة ومغذية، ويتنافس قطاع الصيد لدينا في الوقت ذاته مع الأساطيل المدعومة التي تعمل بحوافز مالية، ومع الشركات غير القانونية التي لا تبدي أي احترام للقوانين أو اللوائح أو تدابير الحفاظ على البيئة.“
وذكر السيد دومينغوس غوف، مدير الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية بالسادك، أنَّ استنزاف الثروة السمكية والكوارث الطبيعية والفساد والجريمة المنظمة كلها تهدد مصايد المنطقة.
وقال للمؤسسة: ”تغذي هذه الضغوط بيئة يزدهر فيها الصيَّادون غير القانونيين؛ وكثيراً ما تختفي أفعالهم غير القانونية المتعمدة والمنهجية في سلاسل القيمة المعقدة وذات الطابع الصناعي لمصايد الأسماك، مما يحرمنا من مراقبة الأسماك التي صيدت، أو أماكن استهلاكها، أو المستفيدين من موارد مصايدنا.“
تأفف الصيَّادون الحرفيون على السواحل الشرقية لمدغشقر من
تزايد وجود سفن الصيد الصينية في مياه دولتهم الجزرية.
فمن المحتمل أنَّ 14 سفينة صناعية صينية على الأقل قد اصطادت في مياه مدغشقر خلال السنوات الأخيرة، حسبما ورد في تحليل لمؤسسة «أوشن مايند»، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في متابعة مستوى الالتزام بالقوانين البحرية وإدارة مصايد الأسماك.
وتصيد الكثير من الـ 14 سفينة في المياه الملغاشية منذ عام 2016 أو 2017، وتعود عدة مرات خلال مواسم صيد التونة بداية من تشرين الأول/أكتوبر وحتى كانون الثاني/يناير. وذكرت منصة «مونجاباي» أنَّ ثلاث سفن من الـ 14 سفينة مملوكة لشركة «رونجشينج أوشن فيشري» الصينية، التي تمتلك كذلك السفينة «لو رونج يوان يو 956» التي أُوقفت مرتين على خلفية الصيد غير القانوني في المياه الغانية.
وجدير بالذكر أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتشتهر سفنها بالصيد غير القانوني في المياه المحمية واستخدام مجموعة من الحيل غير المشروعة لصيد الأسماك بكميات تتجاوز الكميات المسموح بها بكثير. ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.