أسرة منبر الدفاع الإفريقي
شهدت كلٌ من رواندا وتنزانيا وأوغندا حالة من الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2021 على الرغم من التحديات المستمرة جرَّاء فيروس كورونا (كوفيد-19).
فقد أفادت صحيفة «الجارديان» أنَّ اقتصاد رواندا حقق أكبر قدر من الانتعاش، إذ نما بنسبة 10.3٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي بعدما تراجع نموه بنسبة 0.6٪ خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وكشف البنك الدولي أنَّ الصادرات الرواندية كالبن والشاي والكاسيتريت والولفراميت والكولتان زادت بنسبة 35٪ خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، كما حققت الدولة مكاسب كبيرة في الإنتاج الصناعي والزراعي، بيد أنَّ مستويات البطالة واصلت ارتفاعها على مدار العام على الرغم من هذا الانتعاش الاقتصادي، وذكر البنك أنَّ هذا يدل على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لضمان وصول المكاسب الاقتصادية لكافة أبناء الوطن.
قال السيد رولاند برايس، مدير مكتب البنك الدولي في رواندا، على الموقع الإلكتروني للبنك: ”في حين يدل الانتعاش الحالي على أنَّ قوة تحرك رواندا مالياً وطبياً للتعامل مع الأزمة كان له أثر ملحوظ على الاقتصاد، فإنَّ الحكومة ستحتاج إلى مواصلة جهودها لتوسيع دائرة الانتعاش لإيصال ثماره إلى المناطق الريفية وبما يكفل الحياة الكريمة لأفقر فئات المجتمع، ولا سيما المرأة.“
نما اقتصاد أوغندا بنسبة 5.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بتراجعه بنسبة 0.4٪ خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
صرَّح السيد هنري موساسيزي، وزير الدولة للشؤون المالية بأوغندا، أنَّ الحكومة ستركز خلال السنة المالية 2022-2023 على تحويل نسبة 39٪ من الأسر من اقتصاد كفاف قائم على زراعة المحاصيل الغذائية ومقايضتها بسلع أخرى، إلى اقتصاد نقدي قائم على استخدام المال لشراء السلع مع القدرة على الادخار.
وقال في تقرير لمنصة «نايل بوست» الإخبارية الأوغندية:”تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستحرص على التحول الاجتماعي والاقتصادي في تمويل «نموذج تنمية المحليات» وزيادة أجور العلماء واتخاذ إجراءات أخرى.“
قالت السيدة مدينا غولوبا، الزميلة الباحثة الأولى بمركز أبحاث السياسات الاقتصادية، وهو عبارة عن مؤسسة بحثية أوغندية، لموقع «كونفرسيشن»، إنَّ نموذج المحليات الجديد الذي تتبناه أوغندا عبارة عن نهج ينطلق من القاعدة إلى القمة بهدف ”تعميق عملية اللامركزية، وتحسين دخل الأسرة، وزيادة المساءلة على المستويات المحلية.“
ذكرت صحيفة «الجارديان» أنَّ اقتصاد تنزانيا نما بنسبة 4.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 بفضل الانتعاش الذي شهدته في قطاعي السياحة والتجارة.
وعلى الرغم من هذا الانتعاش الاقتصادي، فقد حذرت السيدة مارا واريك، مديرة مكتب البنك الدولي في تنزانيا، من أنَّ سلالات كورونا الجديدة، وانخفاض تدفقات رأس المال، وكثرة الديون، والتضخم، واختناقات سلاسل التوريد تهدد فرص تحقيق مزيد من النمو.
وأفادت وكالة أنباء «رويترز» أنَّ تحليلاً مشتركاً لاستدامة ديون تنزانيا أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أيلول/سبتمبر 2021 كشف أنَّ الدين الخارجي للدولة ارتفع من مرتبة المنخفض إلى المتوسط.
كما أنَّ السيدة ماما كيتا، مديرة المكتب الإقليمي الفرعي لشرق إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قالت على الموقع الإلكتروني للجنة أنَّ الانتعاش الاقتصادي المحقق في شرق إفريقيا مرحب به، لكنها ذكرت أنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل مخاطر مالية جديدة، إذ يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنَّفط والأسمدة.
ودعت إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة التجارة بين البلدان الإفريقية في مجال زراعة المحاصيل الغذائية والصناعة والخدمات.
وتقول: ”تَعرقَل تعافي إفريقيا من جائحة كورونا بسبب زيادة التضخم، وتأزم الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع معدلات الفائدة، كما تزيد أزمة أوكرانيا من تعقيد الوضع
.