ألقى السيد محمد يوسفو كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا يوم 23 نيسان/أبريل 2020، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وقد كان يتولَّى آنذاك رئاسة جمهورية النيجر ورئاسة هيئة المجموعة. اضطررنا إلى تحرير الكلمة بما يتفق وهذا التنسيق.
لم يكن بوسع أحد منذ بضعة أشهر أنَّ يتخيل أنَّ كل شيء سيتوقف بهذه السرعة: العمل والاقتصاد والحياة الاجتماعية. ولم يكن بوسع أحد أنَّ يتخيل أنَّ سائر الحدود البرية والبحرية والجوية لبلدان العالم أجمع ستُغلق؛ ولم تنجم هذه التدابير عن حرب عالمية ولكن جرَّاء فيروس كورونا (كوفيد19-). وتركت الأزمة الصحية التي خلَّفها تداعيات بشرية واجتماعية واقتصادية نعجز عن قياس حجمها الحقيقي.
وقد اهتزت منطقتنا بالفعل بسبب التحديات الأمنية، ولم تسلم من هذه الجائحة كسائر مناطق العالم الأخرى.
وهكذا يجب دمج الاستجابات الوطنية التي وضعناها في خطة استجابة إقليمية موحدة في إطار المبادئ التي تأسست عليها منظمتنا، وهي:
- التضامن والاكتفاء الذاتي الجماعي.
- التعاون بين البلدان وتنسيق السياسات وتكامل البرامج.
- التسوية السلمية للنزاعات والتعاون المثمر بين دول الجوار وتعزيز البيئة السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
- التوزيع العادل والمنصف لتكاليف التعاون والتكامل الاقتصادي وفوائدهما.
وبناءً على هذه المبادئ، فمن الأمور التي ينبغي لخطة الاستجابة للجائحة أن تركز عليها ما يلي:
- الصحة: إنتاج الكمامات وتوفيرها على نطاق واسع، مع ضرورة إلزام المواطنين بارتدائها؛ والنهوض بدور منظمة الصحة لغرب إفريقيا؛ وتفعيل مؤسسات التنسيق الوطنية المسؤولة عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في سائر الدول الأعضاء؛ وتكثيف جهود مكافحة الأدوية المغشوشة في منطقتنا؛ والتعاون الصحي على حدود الدول الأعضاء؛ والإدارة المنسقة لدور العبادة.
- الوضع الاجتماعي الاقتصادي: وضع خطة لدعم الأفراد والأسر المحرومة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم؛ واعتماد تدابير لتقديم الدعم المالي للشركات والمشاريع التجارية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛ وتسهيل حركة البضائع، لا سيما السلع الأساسية؛ وشطب ديون الدول الأعضاء ودول قارتنا.
ويجب توسيع مختلف خطط الاستجابة لتشمل خطط ما بعد الجائحة، إذ يجب على منطقتنا أن تبادر بتشكيل مجموعة عمل فنية للتفكير في التداعيات الاجتماعية الاقتصادية وشروط التعافي بعد الأزمة، ويجب أن تضع هذه المجموعة خطة استثمار مجتمعية تتغلب على القيود الهيكلية للصناعات الأساسية، وهو شرط لا غنى عنه لنهوضنا الاقتصادي، لا سيما من خلال ما يلي:
الإلمام بعوامل الإنتاج: الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إنشاء مراكز صناعية تهدف إلى الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها كل دولة؛ ومثال ذلك أنه يمكننا استكشاف صناعات الشوكولاتة والقهوة واللحوم والأرز والمنسوجات والبتروكيماويات.
تحديث الزراعة وتطويرها.
إنشاء مراكز تعليمية وصحية.
صناعة أبطال إقليميين في مجالات التمويل والإمداد والتموين والطيران، على سبيل المثال لا الحصر.
ولزاماً علينا جميعاً أن نتقاسم خير العولمة وشرها، وعلينا لهذا السبب الحرص في التعامل مع كوكبنا، وأمسينا لهذا السبب بحاجة إلى نموذج جديد للحكم العالمي، وتعتبر الكرامة والمساواة والعدالة والتضامن من القيم التي يجب أن يقوم عليها هذا الحكم، وإنني أدعو إلى أخذ هذه القيم بعين الاعتبار، وأدعو دعوة خاصة إلى شطب ديون البلدان النامية.