أسرة منبر الدفاع الإفريقي
شرعت ليبيريا في تنفيذ مشروع يستمر على مدار أربعة أعوام وبقيمة 3 ملايين دولار أمريكي من شأنه مساعدة الصيَّادين المحليين في جهودهم لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
فسوف ينهض مشروع «مجتمعات من أجل المصايد السمكية» بمهمة تدريب الصيَّادين المحليين على التقاط صور مزوَّدة بخاصية الوسم الجغرافي لسفن الصيد التي يشتبه في انخراطها في ممارسات الصيد غير القانوني، وهو عبارة عن شراكة بين مؤسسة العدالة البيئية والهيئة الوطنية للمصايد والمزارع السمكية في ليبيريا.
وقال السيد ستيف ترنت، المدير التنفيذي للمؤسسة، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”سنوفر في بعض الحالات بعض الهواتف الذكية للصيَّادين المدرَّبين لتتبع [سفن] الصيد غير القانوني [وإعداد التقارير] باستخدام تطبيق المراقبة لدينا الذي يسمح بالتقاط صور مزوَّدة بخاصية الوسم الجغرافي؛ وحرصاً منا على استدامة هذه الجهود، فسوف نشجع الصيَّادين على استخدام هواتفهم الذكية – لمن توفرت لديهم هذه الهواتف – لإعداد التقارير، على أن يوفر المشروع حافظات مضادة للماء للحفاظ على هواتفهم في البحر.“
وجدير بالذكر أنَّ 37,000 مواطن في ليبيريا يعملون بدوام كامل أو جزئي في قطاع الصيد، وتعتمد نسبة 80% من سكانها على الأسماك للحصول على البروتين.
ومن الأسباب التي تجعل الصيَّادين غير القانونيين يستهدفون ليبيريا أنَّ الدولة تعجز عن تأمين مياهها؛ فلا يوجد لدى الهيئة الوطنية للمصايد والمزارع السمكية سوى مركب واحد لتأمين المصايد السمكية تبرَّعت به حكومة ويلز، وليس لدى خفر السواحل الليبيري سوى ستة مراكب.
وتأتي الشراكة الجديدة تحت رعاية برنامج الشراكة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي وليبيريا.
وقال سعادة السيد لوران ديلاهوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيريا، لصحيفة «فرونت بيج أفريكا» الليبيرية: ”إنَّ الحفاظ على سلامة الثروة السمكية واستدامتها سيعين ليبيريا على زيادة دخلها من المصايد السمكية مع الحفاظ على سبل رزق الصيَّادين الحرفيين وتوفير المصدر الرئيسي للبروتين لسكان المناطق الساحلية.“
وقالت السيدة إيما ماتيه جلاسكو، المدير العام للهيئة الوطنية، لموقع «سي فود سورس» إنها ستسعى جاهدة لكي ينجح المشروع في تكوين ”جمعيات أهلية للإدارة المشتركة تتصف بفعاليتها وتكفل الحفاظ على قانونية المصايد السمكية في ليبيريا واستدامتها.“
يمثل المشروع خطوة أخرى في إطار الخطوات التي اتخذتها ليبيريا لمكافحة الصيد غير القانوني منذ عام 2017، حين أنذرها الاتحاد الأوروبي بإخفاقها في الالتزام بتدابير القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ تعاونت ليبيريا في ذاك العام مع منظمة «سي شيبارد» لحماية الأحياء البحرية لمكافحة الصيد غير المشروع، وأسفرت تلك الشراكة عن إجراء 15 عملية اعتقال.
ورفضت ليبيريا عام 2020 منح تصاريح الصيد لست من سفن الصيد الصينية العملاقة القادرة على استنزاف الثروة السمكية في المنطقة، ويبلغ طول تلك السفن 50 متراً ولديها شباك ضخمة وأجهزة متطورة لتعقب الأسماك ويمكنها أن تصيد أكثر من 2,000 طن من أسماك القاع سنوياً، وهذا يتجاوز كميات الأسماك التي يستطيع زورق الصيد الحرفي المحلي صيدها بنحو 4,000 مرة، وفقاً لما ذكره موقع «سي فود سورس».
وقال السيد جيري بلامو، رئيس نقابة الصيَّادين الحرفيين الليبيريين، في بيان له: ”نشعر بغاية الامتنان باتخاذ القرار لإيلاء الأولوية للنهوض بصغار الصيَّادين وتجنب منح تصاريح لسفن الصيد الصناعية العملاقة، ومن شأن هذا القرار أن يمنح للصيَّادين الليبريين الفرصة للصيد المستدام لإطعام أسرهم وبلدهم، ليس الآن فحسب، بل لأجيال قادمة كذلك.“
كما أشادت مؤسسة العدالة البيئية بقرار ليبيريا.
فقد جاء في بيان لترنت ما يلي: ”يشكل القرار الصادر برفض منح تصاريح لهذه السفن العملاقة نقطة مضيئة في إطار الإدارة المستدامة للمصايد السمكية في ليبيريا، ويبعث برسالة واضحة في أرجاء غرب إفريقيا مفادها أنَّ بلدان المنطقة قادرة على إيلاء الأولوية لمجتمعات الصيد المحلية لحماية البيئة البحرية وفرص العمل والأمن الغذائي.“