أسرة إيه دي اف
قامت الحكومة الأوغندية بتدشين نظام رقمي لتسجيل الأراضي للحد من عمليات النصب والاحتيال والتنازع على حقوق الأراضي.
ويجري العمل بهذا النظام منذ عام 2010 ويسري في جميع مكاتب الوزارة التي يبلغ عددها 22 مكتباً في سائر أرجاء أوغندا. ويعتبر هذا البرنامج ثمرة التعاون بين وزارة الأراضي والإسكان والتنمية العمرانية الأوغندية وشركة «آي جي ان – اف آي» الفرنسية، وتم تمويل البرنامج بقرض من البنك الدولي.
وقال السيد كريستفوف ديكاين، المدير التنفيذي للشركة الفرنسية، لإذاعة «راديو فرنسا الدولي»: “شهدنا انخفاضاً في الوقت الازم لتنفيذ المعاملات بنحو عشر أضعاف، وكانت تخضع سائر البيانات التي أدخلناها في النظام الوطني لمعلومات الأراضي لعمليات فحص وتدقيق محكمة بهدف الحد من إدخال صكوك حيازة الأراضي المزورة لأقصى درجة.”
ويحمل كل صك من صكوك حيازة الأراضي الجديدة التي أصدرها النظام باركوداً مميزاً مما يزيد من صعوبة تزوير التوقيعات.
وجدير بالذكر أن مبادرة أوغندا أثارت اهتمام بلدان أخرى أرادت أن تحذو حذوها؛ ففي مؤتمر عُقد في شباط/فبراير 2020، سافر ممثلون من 30 بلداً إلى أوغندا لمناقشة قضايا حقوق الأراضي. وقال السيد فرانك باياموجيشا، المتحدث الرئيسي للمؤتمر والخبير في حقوق الأراضي، إن تحديث إجراءات توثيق حيازة الأراضي في القارة سيؤدي إلى زيادة مشروعات ريادة الأعمال والتنمية وسيساعد الأنظمة الاقتصادية على النمو.
وأفاد موقع «تشيمب ريبورتس» الإخباري الأوغندي أن باياموجيشا قال في كلمته: “يمكن القضاء على الفقر المدقع في إفريقيا بالنظر إلى وفرة أراضيها وقوتها العاملة الواعدة؛ حيث تمتلك منطقة جنوب الصحراء الكبرى وحدها نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم بنحو 200 مليون فدان.”
ويعتقد الخبراء أن النظام الرقمي لتسجيل الأراضي يؤتي ثماره بالفعل لأوغندا؛ إذ قالت السيدة دوركاس أوكالاني، الأمينة الدائمة لوزارة الأراضي الأوغندية، إن الوقت اللازم لإصدار صك الحيازة انخفض من 52 يوماً إلى 10 أيام. وأضافت سيادتها أن المشروع بدأ بقرض من البنك الدولي بقيمة 72 مليون دولار، وشهدت الدولة عند الانتهاء من المشروع عائداً وصل إلى نسبة %269 مقارنة بقيمة الاستثمار الأولي.
وذكرت صحيفة «أسبوع المال والأعمال شرق إفريقيا» أن أوكالاني قالت: “أدى الحفظ الآمن للسجلات وتوفير الحيز المكاني … إلى زيادة تأمين السجلات عن طريق تقليل احتمالات التلاعب بها والتخلص من النظام اليدوي والمشكلات المتعلقة به، مما حقق عنصري الكفاءة والفعالية في إجراء معاملات الأراضي.”