يُعد الفريق مُلا هايليماريام قائداً للقوات البرية لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية. حيث بدأ مسيرته العسكرية في عام 1981 عندما انضم إلى مناهضة نظام الحكم العسكري في البلاد. وانضم إلى المؤسسة العسكرية الجديدة كطيار وترقى ليصبح قائد سلاح الجو وذلك بعد عودة أثيوبيا إلى الحكومة المدنية في عام 1991. وقد شغل منصب رئيس السياسة والاستراتيجية ورئيس قطاع اللوجستيات في وزارة الدفاع. كما كان يقود قوات خاصة قبل ترقيته إلى قائد القوات البرية في عام 2019. وقد تحدث إلى مجلة منبر الدفاع الإفريقي خلال قمة القوات البرية الإفريقية في أديس أبابا وهو لقاء اشتركت إثيوبيا في استضافته مع الجيش الأمريكي في إفريقيا. وقد حررت المقابلة لتناسب هذا التنسيق.
أي. دي. أف : تخضع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لإصلاح القطاع الأمني لرفع معايير المهنية في الجيش. فما هي أهداف هذا الجهد الإصلاحي؟
الفريق مُلا: ما نواجهه في إفريقيا هو انتساب معظم الأجهزة الأمنية إلى أحزاب سياسية. ولا يخلق هذا بيئة مواتية للديمقراطية. وينصب التركيز الرئيسي للإصلاح في إثيوبيا على جعل الجيش محايداً في الحياة السياسية.
ارتبطت مؤسسة الدفاع في إثيوبيا بشكل تقليدي ببعض الأحزاب السياسية. ولكن من الجلي في الدستور أن قوات الدفاع لابد أن تكون بعيدة عن أي تأثير سياسي. وقد حدث ذلك في بعض الأحيان في الماضي. ولكن لم يحدث هذا عمداً، لكنه حدث.
وأوضحت الحكومة الآن أن مؤسسات الدفاع لابد وأن تكون بعيدة عن نفوذ أي أحزاب سياسية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز البيئة الديمقراطية لدولتنا.
كما نركز على تكوين تصور لقطاع الدفاع لدينا. ونريد جعله أكثر جاذبية للشباب وأكثر ثقة لدى أفراد الشعب. ولدينا تاريخ جيد في قوات الدفاع الإثيوبية من حيث العمل مع المجتمع. وهذا من شأنه خلق الثقة.
لقد عانينا أزمة سياسية في السنوات القليلة الماضية وكانت تمثل تحدياً كبيراً للجيش. ولكن الآن نكاد نخرج من هذه الأزمة. ما نريد القيام به هو تعزيز قبول الجمهور وثقتهم حتى نتمكن من اجتذاب المواطنين الصالحين للانضمام إلى قوات الدفاع.
أي. دي. أف : هل يمكن لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية أن تكون قوة موحّدة في إثيوبيا من خلال تجاوز الحواجز العرقية والدينية والإقليمية؟
الفريق مُلا: نعم، بل هي نموذج. وتُعد معالجة التنوع وبناء الوحدة من الأولويات. حيث نواجه أعمال شغب واضطرابات مدنية واشتباكات عرقية داخل الدولة، ولكن تحظى قوات الدفاع بالفعل بالاحترام والقبول من جميع الأعراق المُكّونة للشعب. وهذا هو السبب في أنه عندما تتجاوز أي اضطرابات قدرة الشرطة ويُطلب من الدفاع مساعدة الشرطة الإقليمية أو القوات الخاصة الإقليمية فتُحدث مساعدة قوات الدفاع فارقاً.
والدليل على ذلك أهمية تنوع قوات الدفاع. وإذا قامت قوات الدفاع بمهمتها على نحو عادل فتقدم بذلك نموذجاً للمجتمع. حيث تعتقد الحكومة والعامة أن قوات الدفاع نموذج حقيقي للتنوع داخل دولتنا.
أي. دي. أف : حدثت انتفاضات واضطرابات مدنية في مناطق مختلفة من إثيوبيا في السنوات الأخيرة. ما هو الدور المناسب لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في إعادة إرساء الأمن في هذه المناطق؟ وما هي الدروس المُستفادة من هذا الدور؟
الفريق مُلا: ينص دستور دولتنا على مسؤولية المؤسسات الأمنية وهي واضحة جداً. وتقع مسؤولية السيطرة على الانتفاضات الشعبية وإدارتها على عاتق السياسيين والإدارة المحلية وقوات الشرطة. وما تقوم به قوات الدفاع عادةً هو مساعدة قوات الشرطة في التدريب وتعزيز القدرات. ولكن عندما تكون الانتفاضات خارج نطاق قدرات قوة الشرطة، نتبع دستور الدولة وسياسته ونستجيب لطلبات الدول الإقليمية. وعندما نتولى مهمة، نقوم بها بالتعاون مع الشرطة والسلطات الإدارية الإقليمية. ويتمثل العمل الرئيسي في مساعدتهم على المشاركة مع المجتمع المحلي والجماعات التي هي في قلب الأزمة أو التفاوض معها أو عقد اتفاق سلام معها. وهي مشاركة محدودة للغاية. ونحن لا نريد أن نتدخل في كل مكان. ونحترم، في أي مهمة نشرع في القيام بها، حقوق الإنسان ونهدف إلى التقليل من الخسائر. ويرحب المجتمع بقوات الدفاع ويتعاونون معها تعاوناً كاملاً حيثما ذهبنا لمساعدة الشرطة، في كل ركن من أركان الدولة.
أي. دي. أف : تتقاسم إثيوبيا حدوداً برية مع الصومال وأرسلت قوات للخدمة في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. ما مدى أهمية إرساء الأمن في الصومال بالنسبة لإثيوبيا وشرق إفريقيا ككل؟
الفريق مُلا: يعد أمن الصومال أمن لإثيوبيا والعكس صحيح. ولا ننكر ذلك. فلدينا علاقات تاريخية معها. بالإضافة إلى العديد من الروابط. ويتحدث أفراد الشعب في أجزاء من إثيوبيا اللغة الصومالية. والواقع أن الحدود بين البلدين مصطنعة. ولهذا السبب تهتم إثيوبيا بالأمن الصومالي. ونعمل في الصومال بجد بشأن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. وعلى الرغم من إحراز تقدم ونتائج جيدة مما نقوم به مع القوات الصومالية والبلدان الإفريقية الأخرى المساهمة في البعثة، إلا أن هناك تحديات.
والتحدي الرئيسي، من ملاحظتي، ليس من الشعب الصومالي وإنما من النخب السياسية الصومالية، وكذلك الجماعات خارج الصومال التي تلعب دوراً سلبياً. حيث تدعم بعض الدول أو المجموعات المناطق، بينما تدعم دول أخرى الحكومة المركزية. وبدلاً من الجمع بين هذه القوى من أجل ترسيخ استقرار البلاد وتشكيل حكومة مركزية قوية، يعملون على تقسيمها.
ونرى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى توافق في الآراء بشأن كيفية تقديم الدعم إلى الصومال ومن ينبغي له تقديم الدعم والطريقة التي ينبغي بها دعم الصومال. وهذا يؤخر بناء القوات المسلحة الصومالية. ويتعين على القوات المسلحة الصومالية توفير الأمن في جميع أنحاء البلاد. وهناك بعض الثغرات التي تمنح حركة الشباب حيزاً للازدهار أو شن هجمات على الأفراد. لذلك فهناك تحدٍ، ولكننا سنواصل العمل.
أي. دي. أف : كيف تصنف التعاون بين بلدان شرق إفريقيا؟ هل تتعاون بلدان المنطقة على التصدي للتهديدات المشتركة مثل الجرائم العابرة للحدود والتطرف؟
الفريق مُلا: لدينا تاريخ طويل من التعاون فيما بيننا. ولدينا أيضاً قاعدة؛ كما أن لدينا على مستوى الدفاع علاقات ثنائية. حيث نجتمع كل ستة أشهر مع معظم دول الجوار على مستوى دولة لدولة. ونقوم بمناقشة قضايا الأمن والتقدم بشأن ما اتفقنا عليه وتبادل التدريب وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ولذلك نتفاعل بشكل نشط جداً مع البلدان المجاورة في شرق إفريقيا. وحتى مع إريتريا، فإن العلاقات آخذة في التحسن. حيث يُعد ذلك إنجازاً رائعاً في واقع الأمر. وهو ما نتج عنه انتشار السلام، ونعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة على مستوى الدفاع.
وعلى الصعيد الإقليمي، يوجد لدينا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. ويجتمع القادة كلما كان هناك تهديداً أمنياً في المنطقة لمناقشته معاً. وقد حدث هذا مؤخراً فيما يتعلق بجنوب السودان. وعلى هذا فهناك تعاون ثنائي ولكن هناك أيضاً قاعدة إقليمية.
أي. دي. أف : حظيت بمنصبك الحالي منذ أقل من عام. ما هي أهدافك كقائد للقوات البرية؟
الفريق مُلا: أركز على تنفيذ ما خططت له الحكومة. وأركز أيضاً على القوات البرية. فحتى وقت قريب لم يكن لدينا قيادة للقوات البرية. حيث كنا نملك القوات الجوية والقوات الخاصة ومقر الدفاع والتي تقود الوحدات الإقليمية مباشرةً. وتركز الإصلاحات التي نطبقها الآن على مجالات مختلفة مثل النظام العسكري والبنية العسكرية وكذلك المفاهيم العسكرية. ولكي نقاوم الحروب غير التقليدية وغير المتماثلة، يتعين علينا الإلمام بالمفاهيم العسكرية الفعّالة. ويتعين علينا أيضاً العمل على تعزيز التكنولوجيا والقدرات. وهذه هي المجالات التي نركز عليها لتنفيذ برنامج إصلاحي. وينصب تركيزي بشكل أساسي على وجود هيكل كفء ونظم وأوضاع صحيحة للقوات البرية كي تكون مجهزة وتستخدم الموارد الشحيحة بفعالية والتي استثمرتها دولتنا في المؤسسة الدفاعية وعُهد بها إليها.