فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني تحدث الرئيس النيجيري محمد بوهاري في يوم الديمقراطية في 12 حزيران/يونيو 2019. وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز لغاية عام 2018، كان يتم الاحتفال بيوم الديمقراطية، الذي يحتفي بتاريخ استعادة الديمقراطية في نيجيريا، في 29 ايار/مايو. ولكن بوهاري غير موعد الاحتفال إلى 12 يونيو/حزيران ليتوافق مع اليوم الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 1993 منذ الانقلاب العسكري في عام 1983. تم تنقيح هذا الخطاب ليناسب المساحة المخصصة له. الإرهاب وانعدام الأمن ظاهرتان عالميتان، وتشهد حتى أفضل البلدان قدرة على العمل الشرطوي اضطرابات متزايدة. كانت معظم حالات الصراع والعنف بين الطوائف والأديان ولا تزال نتيجة دعم أو تحريض من زعماء اثنيين أو سياسيين أو دينيين يأملون في الاستفادة عن طريق استغلال انقساماتنا وخلق خطوط صدع بيننا. نيجيريا هي الأخ الأكبر لجيراننا. نحن بلد يمتص الصدمات في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية، التي توجد فيها دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول لجنة حوض بحيرة تشاد. في الداخل، نجحنا في تشكيل أمة من مختلف الأعراق والمجموعات اللغوية. إن تطورنا واندماجنا في أمة واحدة يتواصلان بسرعة. كان انعدام الأمن أمرا سائداً عندما أقسمت اليمين في 29 أيار/مايو 2015. بالإضافة إلى احتلال 18 منطقة محلية في الشمال الشرقي، يمكن لبوكو حرام أن تهاجم أي مدينة، بما في ذلك العاصمة الاتحادية، وأن تهدد أي مؤسسة، بما في ذلك تفجير مبنى الأمم المتحدة ومقر الشرطة في أبوجا. ومن المسلم به أن بعض التحديات لا تزال قائمة وتتمثل في عمليات الاختطاف واللصوصية في بعض المناطق الريفية. الفارق الكبير بين عام 2015 واليوم هو أننا نواجه هذه التحديات بدعم أكبر بكثير لقوات الأمن من حيث المال والمعدات وتحسين الاستخبارات المحلية. ونحن نواجه هذه التحديات باستخدام استراتيجية وقوة نارية متفوقة، وبعزم. أمام هذه التحديات، تقوم حكومتنا التي انتخبها الشعب في عام 2015 وأعيد انتخابها في اذار/مارس 2019 برسم السياسات والتدابير والقوانين للحفاظ على وحدتنا وفي الوقت نفسه انتشال الجزء الأكبر من شعبنا من الفقر والسير به على طريق الازدهار. عندما يزداد التفاوت الاقتصادي، يزداد انعدام الأمن. ولكن عندما نعمل بنشاط على الحد من عدم المساواة من خلال الاستثمارات في الهياكل الأساسية الاجتماعية والبنية التحتية، فإن انعدام الأمن ينخفض. يمكن أن تعزى الزيادة المقلقة في معدلات الاختطاف واللصوصية وغيرها من الأنشطة الإجرامية إلى عقود من الإهمال والفساد المتعلق بالاستثمار الاجتماعي وتطوير الهياكل الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. كما تعاني منطقتا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والساحل، بدءا من تشاد ووصولا إلى مالي، من آثار سلبية للجفاف والتصحر، تسببت في موجات من التشرد البشري، والصراعات بين المزارعين ورعاة الماشية، والإرهاب، وفي احداث تغيير اجتماعي واقتصادي جوهري على أسلوب حياتنا. هذه المسائل إقليمية ولا تقتصر على نيجيريا وحدها. وتستدعي المشاكل زيادة التعاون الإقليمي والدولي لإيجاد حل مستدام. لن تتسامح هذه الحكومة مع أفعال أي فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يسعون لمهاجمة أسلوب حياتنا أو أولئك الذين يسعون لإثراء أنفسهم بشكل فاسد على حساب البقية منا. وسوف نقمع أولئك الذين يحرضون الأبرياء العاديين على القيام بالعنف والاضطرابات. ولن ينصب تركيزنا على مساعدة القلة المحظوظة، بل على ضمان أن تعمل نيجيريا لصالح كل النيجيريين.