تفصل بين دول إفريقيا حدودٌ برية سياسية يبلغ طولها 83,500 كيلومتر، لم يُرسَّم منها فعلياً إلا ثلثها، والكثير من المناطق الحدودية قليلة السكان، ويغلب عليها انعدام الأمن، وبعيدة عن العواصم الوطنية ومراكز السيطرة الحكومية.
ولطالما نُظر إليها على أنها هامشية، ويسهل اختراقها، وغير محددة المعالم جيداً، وتعاني من ضعف الإدارة، وكل هذا أفضى إلى تحديات أمنية كبيرة كالإرهاب والاتجار الإجرامي والهجرة غير الشرعية.
وصارت بؤراً يمكن أن تتأجج فيها توترات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وصراعات مسلحة داخلية ودولية، وأرضاً خصبة لمختلف الجماعات المسلحة غير الحكومية. ولا تسلم من حركات هجرة هائلة، وباتت مسرحاً للإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالبشر والسلع والموارد الطبيعية والمخدرات والأسلحة.
وعلى طول الحدود الإفريقية تستفحل العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية وتتنوع أنشطتها، وقد أظهرت التطورات الأخيرة تزايد علاقاتها العابرة للحدود، وتنامي قدرتها على الخروج على سلطة الدول والمؤسسات الإقليمية.
ومن ثمَّ، فإن تدهور الأوضاع الحدودية في مختلف المناطق إنما يُقوِّض المبادرات العالمية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها وصورها. وهذه التحديات والتهديدات ليست على نفس القدر من الخطورة في البلدان الإفريقية كافة، لكنها تظل مصدراً مزمناً لعدم الاستقرار في ربوع القارة، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها.
تنوع التضاريس
تتميز حدود تونس بتنوعها وأنها مفتوحة بطبيعتها، إذ تغطيها غاباتٌ وجبالٌ في الشمال، وتكسوها صخورٌ في الوسط، وتتسم بأنها واسعة وتشبه الصحراء في الجنوب. تبلغ مساحة تونس 163,000 كيلومتر مربع، ولها حدودٌ برية بطول 1,033 كيلومتراً مع الجزائر غرباً، وبطول 473 كيلومتراً مع ليبيا في الجنوب الشرقي، ويبلغ طول سواحلها على البحر المتوسط 1,288 كيلومتراً شمالاً وشرقاً.
وفيها تسعة مطارات دولية، و12 معبراً حدودياً برياً، و21 ميناءً، تُشكل شبكة من 42 نقطة عبور رسمية تشترك الجمارك والشرطة في إدارتها. فتتولى الشرطة (سلك الأمن الوطني) التعامل مع المسافرين ووثائقهم، بينما تركز مصلحة الجمارك (الديوانة التونسية) على البضائع المنقولة المخصصة للتجارة الدولية.
وخارج هذه المعابر المنظمة، تقع مسؤولية مراقبة الحدود البرية والبحرية في المقام الأول على عاتق الإدارة العامة لحرس الحدود التابعة لسلك الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية. ولهذه الإدارة فروعٌ برية وبحرية مُكلفة بنشر الأمن في المناطق الحدودية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود، والقيام بمهام مماثلة لمهام شرطة الجمارك.
تأمين الحدود
بذلت دول القارة جهوداً جبارة لمواجهة قضايا الحدود وطنياً وإقليمياً وقارياً، إلا أن الكثير منها لا يكفي بالنظر إلى حجم التحديات.
فيغلب عليها أنها تكون ردة فعل، ولا تُخفف إلا من تداعيات انعدام الأمن، ومن المؤسف غياب استراتيجيات احترازية طويلة الأجل تهدف إلى استباق المخاطر الوشيكة والقضاء على الأسباب الجذرية للمشكلات الحدودية. ولا يسهل تنفيذ الكثير من الخطط الوطنية والإقليمية والقارية بسبب ضعف الإرادة السياسية وتباين استجابة مختلف الجهات المعنية للتصدي الجماعي للتحديات المشتركة.
ويمكن أن تنجم هذه المشكلات عن تأزم العلاقات على إثر النزاعات الحدودية، والتنافس، وانعدام الثقة، والشك والريبة، والرغبة في إقامة تحالفات ثنائية مع قوى أجنبية على حساب التكامل القاري، وتفضيل المصالح الوطنية على التكامل الإقليمي والقاري، والتفكك المؤسسي الذي يعيق التعاون، والظروف الإقليمية التي تشجع على الانعزالية، وديمومة الأزمات وعدم الاستقرار في بعض البلدان.
التحديات المتربصة بتونس
تواجه تونس منذ استقلالها تحديات شتى في إدارة حدودها، تنبع من عوامل جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ومن أبرزها وجود جماعات إرهابية على طول حدودها، وتزايد الهجرة غير النظامية، وتنامي عمليات التهريب والاتجار غير المشروع، لا سيما بالوقود والمخدرات والأسلحة. وهذا الاتجار يمول التنظيمات الإجرامية والإرهابية ويدعمها. وللأزمة الليبية الراهنة دورٌ كبيرٌ في استفحال التهديدات التي تواجهها تونس وتغيير طبيعتها.
ولا تزال الجماعات المسلحة تعيث فساداً على طول الحدود الجزائرية، وتسعى التنظيمات الإرهابية الكبرى مثل داعش وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي نشأت في منطقة الساحل في المقام الأول، إلى ترسيخ وجودها وبسط نفوذها في شمال إفريقيا.
وتتفاقم تحديات الحدود التونسية بسبب الكثير من المشكلات الداخلية. فالاقتصاد الوطني المنهك بتوالي الأزمات يكبل يد الحكومة عن إدارة الحدود بفعالية، وكثيراً ما تتسم هذه الحدود بتضاريسها الوعرة التي تُسهِّل انتقال البضائع والأفراد بطرق غير قانونية.
ويعتمد نظام إدارة الحدود الحالي على مجموعة متباينة من القوانين واللوائح التي تُسند المسؤوليات إلى جهات مختلفة، وتتسم الإجراءات بالجمود والمركزية، ولا يزال الخطاب السياسي منصباً على نشر الأمن، على حساب المخاوف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والخصائص التاريخية والجغرافية الفريدة للمناطق الحدودية.
وتتحول تونس إلى دولة عبور للمهاجرين من بقاع أخرى في إفريقيا. وقد أدى هذا التحول إلى اختلال التوازنات الهشة أصلاً، وزاد من تعقيد تنظيم الهجرة عبر الحدود.
وأجبر اندلاع الحرب الأهلية الليبية الأولى في شباط/فبراير 2011 مئات الآلاف من العمال الأجانب على الفرار إلى تونس بين شهري آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2011. وأُعيد معظمهم إلى أوطانهم في غضون بضعة أسابيع، غير أن عدداً قليلاً منهم استقر في تونس مؤقتاً.
كما تستقبل تونس مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المقام الأول، ومنهم طلابٌ ومهاجرون اقتصاديون ولاجئون ومهاجرون غير نظاميين فارين من مناطق الصراع. وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تزايد مستمر.
تدابير تونس على الحدود
انتهجت السلطات التونسية نهجاً شاملاً ومتوازناً يقوم على الأمن والتنمية، ويراعي الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والتشريعية والأمنية، ويدعم التعاون الوثيق محلياً ودولياً.
وفي هذا السياق، اعتمدت تونس استراتيجيتين متكاملتين: استراتيجية وطنية لأمن الحدود واستراتيجية وطنية للهجرة. وتقوم الاثنتان على نهج متعدد الأبعاد يُولي الأولوية للوقاية وينطوي على آلية شاملة ومنسقة للرقابة والاستجابة.
فأما استراتيجية الحدود، فقد أعادت الحكومة من خلالها تنظيم الأمن وتعزيزه على الأرض، وأعادت نشر وحدات متقدمة لتعزيز التنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية ودرء الخطر.
وتتضمن منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية عدة نقاط تفتيش مشتركة بين الجيش الوطني ووحدات حرس الحدود. وأُقيم حاجزٌ ترابي بارتفاع مترين على طول الحدود الجنوبية الشرقية يُسهم في منع عبور المركبات وعمليات التهريب، ويُستخدم نظام مراقبة إلكترونية يعزز ضبط الحدود مع ليبيا.
واشترت السلطات أجهزة حديثة لتحسين الرقابة في المطارات وعلى الحدود، وعززت التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الحدود الوطنية، وأُنشأت قيادة مشتركة للإشراف على العمليات البرية وتنسيقها، وتعمل مبادرات جديدة على تدريب وتجهيز ودعم الضباط والعناصر العاملين في المناطق الحدودية النائية.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود إلى تحسين المهارات العملياتية والفنية لعناصر الحدود، والاستخدام الأمثل للمعدات والبنية التحتية المتاحة، وتنسيق الإجراءات في المعابر الحدودية لضمان الأمن وتسهيل انتقال الأفراد والخدمات والبضائع بطرق مشروعة، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد والتهريب، وبالتالي منع التسلل عبر الحدود.
وأما الاستراتيجية الوطنية للهجرة، فقد وُضعت بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية، والمجتمع المدني، والجالية التونسية في الخارج. وتقترح رؤية شاملة ومتكاملة تقوم على احترام الحقوق الأساسية، مع تعزيز التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي وتعضيد التماسك الاجتماعي.
وتستند إلى القيم التالية: الحكم الرشيد في مجال الهجرة وطنياً وإقليمياً، واحترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين وذويهم، وتقدير دور التونسيين المقيمين في الخارج في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية. وترسي الأسس لحوار دائم وشامل وتشاركي مع منظمات المجتمع المدني التونسية والجمعيات التي تمثل المهاجرين التونسيين في الخارج، ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم، ودمج قضايا الهجرة في سياسات مختلف القطاعات.
ضرورة التعاون
لا غنى لهاتين الاستراتيجيتين عن الموارد الفنية والبشرية والمالية، والتعاون الدولي المتين القائم على التضامن والثقة المتبادلة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على البلدان الإفريقية توحيد جهودها وحشد مواردها لتعظيم إمكاناتها وآفاقها، وعلى كل دولة أن تسخر مواردها لشعبها ولدول الجوار.
فقد أولت تونس الأولوية لنهج قائم على التعاون الاستراتيجي مع مختلف البلدان والمؤسسات الدولية، وأفضى هذا التعاون إلى تشكيل تحالفات مثمرة، أسهمت في استحداث سياسة مبتكرة لإدارة الحدود. وتكمن الغاية من ذلك في تحسين الآليات المؤسسية بالاستفادة من أنجح التجارب الإقليمية والعالمية، مع ترشيد استخدام الموارد التي يسخرها لنا الشركاء الدوليون. فصارت أجهزة الحدود التونسية تعمل بالتنسيق مع نظيراتها في دول الجوار. وتستند هذه الاستراتيجية إلى الثقة المتبادلة والشفافية والشراكة العادلة واحترام السيادة الوطنية وحرمة الحدود المعترف بها.
ومن ثمَّ، أبرمت تونس عدة اتفاقيات مع دول الجوار، ركزت في أول الأمر على إزالة الألغام وترسيم الحدود المشتركة. ثمَّ أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للنهوض بمشروعات التنمية العابرة للحدود في مجالات رئيسية كالصحة والنقل والتجارة والبيئة والحماية المدنية وإدارة الكوارث. وتنص هذه الاتفاقيات على التزامات متبادلة تهدف إلى تسهيل الوصول وحرية التنقل وحق الإقامة والعمل والاستقرار لمواطني كل دولة. وينص بعضها على ترتيبات محددة، مثل حقوق الرعي في أوقات الجفاف أو استصدار تصاريح لنقل الماشية من منطقة لأخرى.
وأنشأت تونس لجاناً مشتركة مع جارتيها المباشرتين لتأمين الحدود، ويتسم التعاون بين السلطات التونسية والجزائرية بأنه منتظم ومثمر بفضل وجود مؤسسة دائمة وهيكل مستقر، ولكن يصعب التفاوض مع الممثلين الليبيين بسبب غياب سلطة مركزية شرعية واحدة.
لا بدَّ للبلدان الإفريقية أن ترصد التحديات التي تواجهها، وتحدد احتياجاتها، وتتولى تمويل مبادراتها حتى يساهم شركاؤها فيها دون أن يتحملوا العبء الكامل وما يترتب عليه من تبعات. فهذا يعزز الكفاءة، ويحقق وفورات كبيرة، ويجعل من إفريقيا قارةً يسهل فيها السفر والتجارة عبر الحدود بكفاءة وأمان. فما عاد يمكن النظر إلى قضايا الحدود على أنها قضايا هامشية، بل صارت من القضايا المحورية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وإذا أولت البلدان الإفريقية الأولوية لأمن الحدود التعاوني، يمكنها تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة والمساهمة في تعزيز التكامل بين دول القارة. q
نبذة عن الكاتب: كان العميد صلاح السكلي يشغل منصب المدير المركزي لحرس الحدود التونسي، ويعمل حالياً خبيراً ومدرباً مستقلاً في مجال أمن الحدود، ويحفزه شغفه بتحسين أمن الحدود وتعزيز التعاون في القارة الإفريقية.