أخذت دول شرق إفريقيا توحد صفها لمواجهة القرصنة وسائر الجرائم البحرية التي تهدد الموارد البحرية والممرات الملاحية.
فقد أيدت الدول الملتزمة بمدونة جيبوتي لقواعد السلوك مقترحاً يدعو إلى تشكيل قوة مهام إقليمية للتصدي للقرصنة وسائر الجرائم التي تُرتكب في خليج عدن وغرب المحيط الهندي. وكانت مدونة ياوندي قد أُقرت في عام 2009 لمساندة القدرات الإقليمية والوطنية في مواجهة الهجمات التي تستهدف السفن العابرة للمنطقة.
وقد أُزيح الستار عن هذه الخطة يوم 17 آب/أغسطس، وهو اليوم نفسه الذي صعد فيه ثمانية قراصنة صوماليين مسلحين على متن السفينة «إم في لوتوف» على بعد 4 أميال بحرية تقريباً قبالة سواحل الصومال؛ وهي سفينة ترفع علم الكاميرون وكان على متنها حراسٌ مسلحون. وقال مسؤولون أمنيون بولاية بونتلاند لوكالة الأنباء الفرنسية إن القراصنة شنوا هجومهم من على متن السفينة «إم في سوارد» التي كانوا قد استولوا عليها في نيسان/أبريل، واستخدموها كذلك لاختطاف سفينتي صيد إيرانيتين في تموز/يوليو، وأطلقوا سراح السفينتين الإيرانيين بعد افتدائهما.
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها بين عامي 2005 و2012، إذ جنت عصابات القرصنة ما يتراوح من 339 إلى 413 مليون دولار أمريكي. وقد سجلت عملية «أطلنطا» الصومال التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية 26 هجوماً للقراصنة بين عامي 2013 و2019، ثمَّ توقفت الهجمات كلياً بين عامي 2020 و2022. ثمَّ عادت القرصنة قبالة سواحل الصومال بستة هجمات في عام 2023، ثمَّ بلغت 22 هجوماً في عام 2024. ولم يُبلغ إلا عن خمس حوادث منها في العام الماضي.
ولكن سجل المكتب البحري الدولي التابع للأمم المتحدة 24 محاولة وحادثة قرصنة وسطو مسلح على سفن مبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن بين شهرَي نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2026.
وقال السيد ميتسي راليفينيا، رئيس مدونة جيبوتي لقواعد السلوك/تعديل جدة، في بيان: ”لقد أثبتت عودة القرصنة أن الظروف التي تسمح بممارسة القرصنة لم تُجتث من جذورها حتى في ظل التقدم الكبير الذي أُحرز خلال العقد الماضي؛ ومن ثمَّ تُقر الدول الموقعة بأن الحفاظ على الأمن البحري يتطلب يقظة مستمرة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الإقليمية، والتنسيق العملي والملموس بين الدول المشاطئة.“
وقَّعت على الاتفاقية كلٌ من جزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل والصومال وجنوب إفريقيا وتنزانيا، وكذلك البحرين وفرنسا والأردن وجزر المالديف وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وأوضح راليفينيا، الذي يشغل أيضاً منصب مدير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة في وزارة النقل بجنوب إفريقيا، بأن قوة المهام المقترحة تشبه «قوة المهام البحرية المشتركة» التي أُنشئت مؤخراً في غرب إفريقيا، وهذه القوة تدعم «مدونة ياوندي لقواعد السلوك»، وهي عبارة عن إطار عمل يساعد القوات البحرية في غرب إفريقيا على الوعي بما يجري ومكافحة الجريمة البحرية في خليج غينيا.
وستتعاون قوة المهام البحرية المشتركة مع المركز الإقليمي للأمن البحري لغرب إفريقيا والمركز الإقليمي للسلامة البحرية لوسط إفريقيا. وذكر راليفينيا أن قوة مهام مدونة جيبوتي ستعزز الجهود الدولية القائمة في مجال الأمن البحري، مثل القوات البحرية المشتركة، وقوة المهام المشتركة 151، وقوة الاتحاد الأوروبي البحرية.
وستضم ضباطاً بحريين يُعرفون براكبي البحر على متن القطع البحرية المشاركة.
وقال راليفينيا: ”سيؤدي ذلك إلى رفع مستوى التوافق العملياتي، وتسهيل العمليات المنسقة بين مختلف البلدان، وتحسين الوعي بالمجال البحري، وتوفير آلية عملية للدول المشاركة لإنفاذ القانون بما يتوافق مع القانون الدولي.“
وكما نوَّه السيد أندرو موانغورا، مستشار الأمن البحري، فمن المتوقع من قوة مدونة جيبوتي أن تولي الأولوية لمسألة «الإنهاء القانوني» لعمليات الاعتقال في عرض البحر، مثل نقل المشتبه بهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم في الوقت المناسب. ويؤمن بأهمية هذه المسألة؛ لأن الجهود السابقة للحد من القرصنة الصومالية، على نجاحها، لم تحل الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، ومنها الحكم غير الرشيد، وضعف الرقابة الساحلية، والصعوبات المالية، وجاذبية الفدية.
وقال في مقالٍ له بمجلة «ماريتايم بيزنس ريفيو» المتخصصة في بحوث ونظريات الأعمال البحرية: ”إن تبادل المعلومات والعمليات المشتركة والتعاون القانوني بين دول الجوار أكثر احتمالا للاستمرار من الاعتماد الدائم على أساطيل بحرية من دول بعيدة قد تتغير مهامها وموازناتها عند نشوب أزمة جديدة في مكان آخر.“
وقد عُقدت في مدينة مومباسا الكينية ورشةٌ بحرية في مطلع أيلول/سبتمبر لوضع تصور للعمليات، والأصول التي يمكن المساهمة بها، وبروتوكولات تبادل المعلومات، والترتيبات القانونية.
”التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأصول، والنطاق الجغرافي، وقواعد الاشتباك، ونموذج التمويل، وترتيبات القيادة لا تزال غير محددة بعد. وستُختبر الإرادة السياسية لبلدان شتى؛ بعضها يمتلك قدرات بحرية محدودة وبعضها منشغل بتحديات أمنية برية. ويجب أن يكون التنسيق مع الآليات الدولية القائمة سلساً وفعالاً لتجنب التكرار وتفادي الثغرات.“