وقعت 14 دولة على اتفاقية «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات»، منها جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان؛ وهذا التحالف عبارة عن شراكة تهدف إلى حماية حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر.
كما وقعت عليها كلٌ من البحرين وبنغلاديش ومصر والأردن والكويت وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا واليمن. وذكرت مجلة موقع «أفريكا بورتس آند شيبس» الإخبارية الرقمية أن هذه البلدان من المتوقع أن تتعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخبارية، وإجراء التمارين المشتركة، وتسيير الدوريات المنسقة.
وقد وقع المسؤولون على الاتفاقية في أواخر تموز/يوليو في ظل تزايد هجمات القراصنة الصوماليين، واستمرار تهديدات المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران للسفن المرتبطة بالسعودية، فضلاً عن اضطرابات إقليمية أخرى. فبين شهرَي نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2026، سجل المكتب البحري الدولي التابع للأمم المتحدة 24 محاولة وحادثة قرصنة وسطو مسلح على سفن مبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتتزايد الأوضاع تعقيداً بسبب التقارب المتنامي بين حركة الشباب الإرهابية في الصومال وبين المتمردين الحوثيين في اليمن. وقد أسفرت هذه العلاقة الوليدة عن وضع تقنيات أكثر تطوراً في يد عصابات القرصنة، حصلت عليها من الحوثيين، ومنها أجهزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي بي إس) التي تتيح للقراصنة تتبع السفن التجارية. ويقول تقريرٌ صادر عن مؤسسة «سنتشري إنترناشيونال» البحثية مؤخراً إن حركة الشباب تبتغي أيضاً مسيَّرات وأسلحة مضادة للطائرات من الحوثيين.
وأوضح السيد عمر محمود، الباحث الأول المختص بالشأن الصومالي ومنطقة القرن الإفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، أن قدرات الحوثيين في مجال المسيَّرات يمكن أن تمنح حركة الشباب ميزة تفوق القوات الحكومية. وقال لمجلة «أفريكا ريبورت» إن حركة الشباب، وإن كانت تتمركز في الغالب في جنوب الصومال، بعيداً عن خليج عدن، فإن تقنيات الحوثيين يمكن أن تعزز وجودها المحدود في جبال سناج الشمالية.
وأضاف: ”من المحتمل أن يحصلوا على تقنيات الحوثيين ويتخذوا من تلك المنطقة قاعدةً لشن تهديدات على حركة الملاحة في خليج عدن، ولكن ربما سيحتاجون إلى التوسع أكثر من ذلك وترسيخ مواقعهم حتى يدوم تهديدهم.“
وقال السيد أليكس جليل، المحلل المختص بشؤون الخليج، للمجلة إن الخطر سيشتد إذا ما اكتسبت حركة الشباب المعارف اللازمة لتعديل المسيَّرات وتجميعها وتصنيعها على أرض الصومال.
وقال: ”التصدي لنقل المعرفة أصعب من التصدي لنقل الأسلحة نفسها.“
وصرَّحت الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة خارجية اليمن، بأن الحوثيين بما يفعلون في البحر الأحمر إنما يحذون حذو إيران في مضيق هرمز، وذلك بتعطيل الملاحة في مضيق باب المندب. وقد دفعت تهديدات الحوثيين بعض مشغلي السفن التجارية إلى تجنب المنطقة، ويتخذ البعض الآخر احتياطات كبيرة أثناء العبور. ففي أواخر تموز/يوليو، عبرت مضيق باب المندب ناقلتان محملتان بالنفط الخام السعودي متجهتان إلى الهند بعد إطفاء أنظمة التعريف الآلي بهما حتى لا تُرصدان، وهذا غير معتاد في الملاحة التجارية بسبب المخاطر الملاحية المترتبة عليه.
ويقول محللون في مؤسسة «أفريكا بورتس آند شيبس»: ”والأدهى من ذلك ما تردد عن أن مسؤولين حوثيين يدرسون فرض رسوم عبور على السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب.“
ليست هجمات القراصنة الصوماليين، وإن تزايد عددها، بالحدة التي كانت عليها خلال ذروتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وذكر السيد أندرو موانغورا، مستشار الأمن البحري، أن دوافع القرصنة الصومالية قد تغيرت.
فقال للجزيرة: ”كان القراصنة من قبل أشبه بحراس أهليين كان الصيد غير القانوني وإلقاء المواد الكيميائية السامة في المياه الصومالية أكبر ما دفعهم إلى البحر، ثم صار دافعهم اليوم الاستيلاء على السفن طمعاً في الفدية.“
ففي آذار/مارس 2026، أطلق قراصنة صوماليون سراح سفينة صينية اختطفوها في كانون الثاني/يناير 2026 بعد أن تسلموا فدية تصل إلى 1.5 مليون دولار.
ولكن لا تزال بين الصيد غير القانوني والقرصنة علاقة معينة؛ فقد ذكر مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية التابع للبحرية الفرنسية أن القراصنة الصوماليين الذين ينشطون في البحر من المعهود عنهم أنهم يشنون هجماتهم من على متن سفن تبدو وكأنها من سفن الصيد.
وقال السيد عبد الفتاح محمد نور، وزير الدولة في رئاسة ولاية بونتلاند، إن القراصنة يرتبطون أيضاً بشبكات إجرامية أخرى في الصومال واليمن، تسهل عليهم تنفيذ عمليات بالقرب من سواحل اليمن حيث ترتفع معدلات نجاح اختطاف السفن.
وقال للجزيرة: ”توجد بالتأكيد صلة، لكن علينا تجميع الخيوط حتى تتضح الصورة الكاملة.“