تعمل الكاميرون على شطب وفرض عقوبات على السفن الأجنبية التي تسجل نفسها في سجلاتها بطرق غير قانونية لتجنب كشفها؛ فهذه الناقلات التابعة لأساطيل الظل كثيراً ما تحمل النفط الإيراني والروسي والفنزويلي، ولطالما استغلت علم الكاميرون للإفلات من العقوبات.
تشمل الإصلاحات الجديدة تعليق التسجيل الجديد للسفن العاملة خارج المياه الكاميرونية ومراجعة سجلات الشحن الكاميرونية. وتُجري الكاميرون هذه التغييرات على إثر ضغوط الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية عليها. وتسعى السلطات كذلك إلى تعزيز عملية التسجيل الرقمية للسفن في سجلاتها للحد من الاحتيال وتحسين القدرة على تتبعها.
كتب السيد راؤول سومو تايو، الباحث الأول في معهد الدراسات الأمنية، يقول: ”إن هذه الإصلاحات وحدها، على أهميتها، لا تكفي لإنهاء ما يحدث من استغلال سجلات الكاميرون؛ فالتغييرات التشريعية، والعناية الواجبة، والتحقق من المالكين المستفيدين لا تحل إلا جزءاً من المشكلة، لكنها لا تحل مشكلة الشهادات المزورة، والمواقع الإلكترونية الاحتيالية، والهويات الرقمية المخترقة، أو السفن التي تُضلل السلطات بتسجيلها تحت علم الكاميرون.“
تقول مجلة «آي إس إس توداي» الصادرة عن المعهد إن سماسرة من جورجيا والجبل الأسود وتركيا استخدموا منصات رقمية مقرصنة لتزوير تواقيع رؤساء المناطق البحرية في الكاميرون لاستخراج شهادات تسجيل وفواتير دفع ووثائق أخرى مزورة.
وما الكاميرون إلا واحدة من عدة دول في غرب إفريقيا وقعت ضحية لنظام «أعلام الملاءمة»؛ وهو ذلك النظام الذي يجيز للسفينة أن ترفع علم دولة غير المالكة لها. ولا تتورع سفن أسطول الظل عن «القفز بين الأعلام»؛ وهو أن تسجل السفينة بين الحين والآخر في دول أعلام جديدة حتى لا تُكتشف.
وتقول منصة «لويدز لِيست»، وهي منصةٌ رقمية معنية بالأخبار البحرية، إن سجل أعلام ياوندي يُعد من أخطر سجلات الأعلام في العالم. وأفادت منصة «كلاركسونز ريسيرش» في شباط/فبراير 2026 أن عدد السفن المسجلة في الكاميرون ارتفع بنسبة 126% خلال الـ 12 شهراً السابقة.
تستغل السفن الأجنبية سجلات السفن الكاميرونية بسبب ضعف الإدارة ونقص الضوابط الإدارية والفنية والاجتماعية. ويصعب التحقق من ملكية السفن لأن ناقلات أسطول الظل عادةً ما تكون مرتبطة بمخططات تجارية معقدة. وذكر تايو أن 100 سفينة تبيَّن أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي منذ كانون الأول/ديسمبر 2025.
فيقول: ”تفتقر الإدارة البحرية الكاميرونية إلى القدرة على التحقق من العلاقات المحتملة مع كيان خاضع للعقوبات، والوصول إلى المنصات لمراجعة تاريخ الأعلام التي رفعتها السفينة، والاشتراك في الأدوات الأساسية لمراجعة الامتثال، ولا تتوفر للدولة الأدوات التكنولوجية اللازمة لمراقبة سفنها المسجلة يومياً.“
يتألف أسطول الظل الروسي من 591 سفينة تحمل ما يصل إلى 4.1 مليون برميل من النفط يومياً، غير أن بعضها ينقل الغاز الطبيعي حالياً. وينتشر الأسطول في أرجاء العالم، ويُدر إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن 11 ناقلة من أصل 14 ناقلة كانت ترفع علم الكاميرون في عام 2023 تبين أنها كانت متجهة إلى موانئ نفطية روسية. وأفادت مجلة «ماريتايم إكزكيوتيف» في عام 2024 أن الكاميرون كان يشيع عنها أنها ملاذٌ آمنٌ لأسطول الأشباح الروسي.
فتقول: ”لطالما ارتبطت السفن المسجلة في الكاميرون بعمليات أخرى لتهريب النفط، لا سيما في إيران وفنزويلا.“
وأما إيران التي تعتمد هي الأخرى بشدة على تصدير النفط، فقد كشفت شركة «إس آند بي غلوبال» المتخصصة في البيانات والتحليلات المالية أن لديها أسطول ظل يضم نحو 170 سفينة. وبلغ إجمالي صادراتها النفطية نحو 1.6 مليون برميل يومياً في عامي 2024 و2025، وذلك بعد أن كانت تصدر 434,000 برميل يومياً في عام 2020. وينقل أسطول الظل معظم نفطها. ويتألف الأسطولان في الغالب من ناقلات نفط متقادمة كثيراً ما تعمل بدون تأمين مناسب.
تُتهم أساطيل الظل العاملة في الكاميرون أيضاً بتسهيل الجرائم البحرية، كالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتهريب المخدرات. وتخسر الكاميرون نحو 33 مليون دولار سنوياً بسبب الصيد غير القانوني.
وفي آب/أغسطس 2025، شطبت الكاميرون سفينة «سكاي وايت» من سجلاتها، وقد كانت مسجلة في فئة سفن الصيد تحت علم الكاميرون، وذكرت مجلة «لو كونتينان» الكاميرونية أن السفينة شُطبت على إثر عملية مشتركة بين البحرية المغربية والإسبانية والأمريكية، أسفرت عن اكتشاف 3 أطنان من الكوكايين على متنها.
ويقول خبراءٌ إن الكاميرون يجب ألا تكتفي بتحديث سجلاتها حتى تُحسن مراقبة مياهها البحرية.
فيقول تايو: ”إذا أرادت الكاميرون أن تحوِّل مواطن ضعفها إلى نموذج إقليمي لتحديث الإدارة البحرية، فهي بحاجة إلى أسطول تجاري بحري متخصص، مزود بقدرات رقابية، وأدوات امتثال، وأنظمة تتبع آنية.“
واقترح أن تعمل ياوندي على زيادة التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن البحري والاتصال بنظام المعلومات المتكامل للشحن العالمي التابع للمنظمة البحرية الدولية للاطلاع على سجلات أعلام السفن قبل تسجيلها.