تعمل الدول الساحلية في غرب إفريقيا على تعزيز شراكاتها في مكافحة الإرهاب بعد القطيعة التي حدثت في عام 2025 مع دول الساحل، إذ تسببت هذه القطيعة في تكبيل يد القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وسائر التشكيلات الأمنية الإقليمية.
فقد اجتمع قادة عسكريون من بنين ونيجيريا مؤخراً لمناقشة عملية مشتركة على طول حدودهما المشتركة مع النيجر، إذ أمست النيجر بؤرة للإرهاب الممتد من ولايتها دوسو.
فقد كشف مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها أن الهجمات التي تشنها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل (داعش الساحل) في المنطقة ارتفعت بنسبة 86%، إذ بلغت نحو 150 هجوماً في عام 2024 ثم قاربت على 280 هجوماً في عام 2025. وارتفع عدد القتلى في صفوف المدنيين في الفترة ذاتها بنسبة 260% أو يزيد ليتجاوز 1,000 قتيل. وتشمل المنطقة المتضررة مقاطعتي أليبوري وبورغو شمال شرقي بنين، وولايات كيبي وكوارا والنيجر وصكتو في نيجيريا.
تعلن جماعة نصرة الإسلام منذ عام 2019 مسؤوليتها عن هجمات إرهابية في بنين وساحل العاج وتوغو. وشنت هجوماً على قاعدة عسكرية بنينية في نيسان/أبريل 2025، أسفر عن مقتل 54 جندياً. وأعلنت مسؤوليتها في وقت لاحق من ذلك العام عن أول هجوم لها في شمال غربي نيجيريا.
ويقول السيد هِني نسايبيا، المحلل الأول لشؤون غرب إفريقيا في مشروع مواقع النزاعات المسلحة، في تقرير صدر مؤخراً: ”تحدث هذه التطورات وسط تغيرات جيوسياسية، وضعف التعاون الإقليمي، وقلة التنسيق الأمني على الحدود.“
وأوضح أن خطر الإرهابيين في المثلث الحدودي بين بنين والنيجر ونيجيريا قد اتخذ طابعاً جديداً، إذ ترسخ الجماعات المتطرفة أقدامها في المنطقة وتستغلها لبسط نفوذها.
وأضاف أن التصدي لزحف الإرهاب قد تعقد بسبب غياب الحكومة وضعف إنفاذ القانون على طول الحدود التي يسهل اختراقها بين الدول الساحلية وجيرانها الحبيسة (غير الساحلية).
وقد وقعت العديد من الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة نصرة الإسلام وداعش الساحل بالقرب من مجمع متنزهات «دبليو-آرلي-بنجاري» الممتد على حدود بنين وبوركينا فاسو والنيجر، إذ تجعل الجماعات الإرهابية من الغابات النائية والتلال المشجرة المجاورة لها، التي يسميها الأهالي «دوتسيات»، ملاذات آمنة لها وقواعد لعملياتها.
كما تقوم بتجنيد عناصر من المجتمعات المحيطة بالمتنزهات باستغلال التوترات العرقية، واستقطاب عصابات قطاع الطرق، واستخدام ممرات النقل لتوسيع نطاق نفوذها إلى ما وراء الحدود.
وأضاف نسايبيا: ”كما تساعدنا هذه الديناميكيات على فهم أسباب زحف متشددي الساحل إلى المناطق الحدودية النيجيرية، التي تقع فيها مراكز عبور رئيسية، وطرق إمداد تخدم المجتمعات والمناطق التي يسيطر عليها المتشددون في دول الجوار.“
ونوَّه إلى أن قرار قادة العسكر الذين يتولون مقاليد الحكم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وتشكيل تحالف أمني واقتصادي خاص بهم، يُعرف بتحالف دول الساحل، قد أفسد التعاون الإقليمي وأوهن التكاتف على مكافحة الإرهاب عبر الحدود.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أعمال العنف على أيدي الجماعات المتطرفة في دول الساحل الثلاث بشدة خلال السنوات الأخيرة. ويقول مؤشر الإرهاب العالمي إنها لا تزال بؤرة العنف على مستوى العالم.
وصرَّح السيد صنداي داري، كبير مستشاري السيد بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، بأن الحكومة النيجيرية ملتزمة بتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود مع بنين وشركاء إقليميين آخرين.
تشمل العملية المشتركة المزمعة بين بنين ونيجيريا تسيير دوريات حدودية منسقة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتكثيف مراقبة حركة المرور عبر الحدود.
ويرى المحلل إيناغنون ويلفريد أدجوفي أن هذا النهج يجمع بين الوقاية والاستجابة السريعة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية.
وقال في مقالٍ له على موقع «أفريك أكتو» مؤخراً: ”تنم هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنين ونيجيريا عن تنامي الوعي بالتهديدات العابرة للحدود، وضرورة العمل باستجابات منسقة تكفل سلامة المجتمعات المتضررة وقدرتها على الصمود.“