سيَّرت ليبيريا وساحل العاج دوريات مشتركة على طول نهر كافالا، الواقع على حدودهما المشتركة، في إطار استراتيجية غايتها توحيد الصف للتصدي للقرصنة والصيد غير القانوني في غرب خليج غينيا.
أكد اللواء ديفيدسون فورليه، رئيس أركان القوات المسلحة الليبيرية، أثناء انعقاد «مؤتمر قادة الجيوش الإفريقية» الأخير في العاصمة الكينية نيروبي، على أهمية هذه العلاقات لليبيريا، إذ تعتمد على دول الجوار في الدفاع عن سواحلها.
وأضاف: ”من الأهمية بمكان أن تكون لدينا علاقات مع البلدان التي لنا حدودٌ معها، فالعلاقات الثنائية، حينما تتماشى مع الأهداف الإقليمية، ليست ضرورية فحسب، بل واجبة.“
وذكر أن العمليات البحرية المشتركة مع ساحل العاج تُنفذ في إطار جهود ثنائية ومتعددة الأطراف أوسع نطاقاً في غرب إفريقيا.
وأضاف أن ليبيريا على وعي تام بثمار التعاون الإقليمي، فقد ساعدها على إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء جيشها، واعتمدت على جارتيها ساحل العاج وسيراليون لتدريب جنودها الشباب.
والتعاون الثنائي يساعد في الوقت الراهن على تأمين مصايد نهر كافالا، الواقعة عند ملتقى النهر بخليج غينيا. فغنى النهر بالعناصر الغذائية قوام الحياة لمصايد عالية الإنتاجية لطالما كانت مطمعاً للصيد القانوني وغير القانوني. ومن أشهرها سمكة الكافالا، وقد سُمي النهر تيمناً بها.
وفي عامي 2017 و2018، ضبطت السلطات الليبيرية أكثر من 12 سفينة صيد دخلت مياهها من ساحل العاج وصادت في المياه المخصصة للصيادين الحِرفيين. ومن أشهر عمليات الاعتراض ضبط السفينة «إف في هيسباسن-7» و«بونور»؛ أوقفهما خفر السواحل الليبيري بالقرب من الحدود الإيفوارية.
وأسفرت الحملة الأمنية عند مصب نهر كافالا عن الحد من الصيد غير القانوني في تلك المنطقة، فتعافت الثروة السمكية، ولكن أقرَّ الخبراء آنذاك بأن هذا النجاح من المحتمل ألا يدوم طويلاً.
ومن يومئذ، عززت ليبيريا وساحل العاج التعاون البحري بينهما، ووقَّعا في عام 2022 اتفاقية لتعزيز الإدارة التعاونية لمصايد الأسماك بينهما وتحديد دور كل منهما في مكافحة الصيد غير القانوني.
وأجريا في أيلول/سبتمبر 2024 تمريناً مشتركاً يهدف إلى استهداف القراصنة وتجار المخدرات والصيد غير القانوني في مياههما الساحلية.
ووصفت السيدة مولي بساوي، مديرة ميناء فريبورت في مونروفيا، هذا التمرين بأنه بداية ”مبادرة سنوية مثمرة.“
وقالت: ”ما هذه سوى البداية، وأرجو أن يقوى هذا الجهد في بلدينا؛ فهذه الشراكة بالغة الأهمية في قمع القراصنة، ولا سيما في مياهنا.“
وقد شاركت ليبريا وساحل العاج في إعلان مونروفيا، وقد صدر في كانون الثاني/يناير، ويشمل كلاً من بنين وغانا ونيجيريا وتوغو، ويدعو إلى إغلاق المصايد في فترات معينة من العام، وتسيير دوريات مشتركة، وإنشاء سجل مشترك للسفن التي يجوز لها الصيد في المياه الإقليمية لكل دولة.
وأكد فورليه في كلمته في نيروبي على أهمية العلاقات الطيبة بين القادة العسكريين في إرساء أواصر التعاون بين ليبيريا وساحل العاج. كما ساهمت العلاقات المماثلة في الإخاء بين ليبيريا وسيراليون، جارتها من الشمال الغربي على الضفة الأخرى لنهر مانو. أما غينيا، فهي العضو الرابع في اتحاد نهر مانو القائم منذ 52 سنة.
وفي حزيران/يونيو، اجتمعت دول نهر مانو في العاصمة الليبيرية مونروفيا لمناقشة تشكيل لجنة لحل قضايا الحدود القائمة منذ أمد طويل وتعزيز المراقبة البحرية.
وأشاد العميد السيراليوني عليمامي عثمان كمارا باتحاد نهر مانو، ويعتبره مثالاً آخر على اتفاق إقليمي يسعى إلى حماية تلك البقعة من غرب إفريقيا من الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقال أثناء مؤتمر نيروبي: ”أود التأكيد على أنه يؤتي ثماره.“