المصائب لا تأتي على الصومال فرادى؛ فقد بدأت بانسحاب القوات الدولية واستمرار التهديدات الإرهابية من حركة الشباب، ثمَّ أتت الانقسامات السياسية والتوترات الإقليمية، حتى صار على شفا الفوضى.
ففي 8 آب/أغسطس، سلمت القوات الإثيوبية التي كانت تخدم في صفوف «بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال» قاعدة عسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي في بلدة بور حقبة الجنوبية، إذ كانت تخدم في هذه القاعدة منذ عام 2014، وبات لزاماً على القوات الصومالية التعامل بمفردها مع المخاوف الأمنية التي تفرضها حركة الشباب وسائر الجماعات المسلحة.
ويتساءل محللون عما إذا كان الصومال قادراً على ذلك، لا سيما في ظل تراجع الدعم الدولي.
فيقول المحلل عبدي جوليد في مقالٍ له بمجلة «هورن بريفز»: ”لا يتعلق الأمر بما إذا كان ينبغي للقوات الإثيوبية البقاء لأجل غير مسمى، ولا بما إذا كانت سيادة الصومال قابلة للمساومة، بل بما إذا كانت الدولة التي تتولى مسؤولية موقعٍ ما تمتلك سبل الإمداد والتموين والمعلومات الاستخبارية والقدرة على إيصال التعزيزات والشرعية السياسية اللازمة للحفاظ على ذلك الموقع.“
تسلم الجيش الصومالي بلدة بور حقبة في ظل توترات سياسية قائمة بين إثيوبيا والصومال حول قضايا السيادة المتعلقة بولاية أرض الصومال التي تسعى للانفصال، وفي ظل تضاؤل التمويل المقدم لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال؛ إذ من المقرر أن يتوقف دعم دولي لا تقل قيمته عن 500 مليون دولار أمريكي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
يعمل ذلك المكتب على دعم نحو 12,000 عنصر من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي، وما يصل إلى 20,900 عنصر من قوات الأمن الصومالية. فيتولى تمويل الماء والغذاء والوقود والنقل والإجلاء الطبي والاتصالات والخدمات الهندسية والصيانة وغيرها من الخدمات الحيوية في ساحات القتال. وذكر في آب/أغسطس أنه ينقل شهرياً نحو 240 طناً من المواد الغذائية إلى القطاعات والقواعد الأمامية في أرجاء الصومال.
ويتساءل مراقبون عن السبيل لتوفير هذه الإمدادات بدءاً من كانون الثاني/يناير المقبل.
فيقول جوليد: ”الجندي المرابط في قاعدة نائية لا يرى آلية التمويل الدولية في صورة مفهوم دبلوماسي مجرد؛ بل في صورة وصول الوقود أو تأخره، أو وصول المواد الغذائية، أو توفير مروحيات للإجلاء الطبي، أو جاهزية المركبات، أو وصول الذخيرة إلى المواقع قبل وقوع الهجمات لا بعدها. فقد كان النظام الدولي يساند معظم هذه المهام طيلة الفترة التي تلت عام 2006.“
ويرى السيد محمد داود إسماعيل، وهو باحث مساعد أول في مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، أن هذا النقص سيجعل قوة بعثة الاتحاد الإفريقي التي يبلغ قوامها نحو 12,000 جندي ”غير قادرة على الاستمرار في أداء مهامها.“
وكتب يقول: ”إذا لم يتوفر تمويل دولي بديل وفوري، فستكون البعثة في خطر الانهيار العملياتي الوشيك بحلول عام 2027. فالجيش الوطني الصومالي لا يزال منهكاً، ويفتقر إلى الهيكلية اللازمة للاستقلال في إدارة سبل الإمداد والتموين المعقدة على مستوى البلاد، ومن ثمَّ فإن أي تراجع مفاجئ في مواقع الاتحاد الإفريقي سيتسبب فوراً في فراغ أمني مزعزع للاستقرار في وسط وجنوب الصومال.“
وتوقع إسماعيل أن تسعى حركة الشباب لاستغلال هذه الثغرات الأمنية بشن هجوم موسع في الأشهر الأخيرة من عام 2026 ومطلع عام 2027.
وأضاف: ”قد تستفيد من هذا الهجوم في استعادة موطئ قدم لها في المناطق الوسطى والجنوبية، وتغدو خطراً مباشراً على المراكز الحضرية الكبرى، مثل مقديشو وكسمايو.“
وإذ تُحرم القوات الصومالية من الدعم المباشر لها في ساحات القتال، حُرم الصومال أيضاً في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من الدعم الذي كانت تقدمه له «بعثة الأمم المتحدة الانتقالية لتقديم المساعدة في الصومال». وقُبيل ذلك الموعد، أعرب السيد حسن معلم محمود، وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال، عن شكره لممثلي البعثة الأممية على ما قدموه من دعم لمؤسسات قطاع العدالة، لا سيما في مجالات بناء القدرات، ووضع السياسات والقوانين، وإصلاح قطاع السجون.
وعلى غرار المخاوف المتعلقة بالوضع الميداني، يتساءل محللون عما إذا كان الصومال قادراً على الحفاظ على الزخم الذي ساهمت البعثة الأممية في تحقيقه.
ويقول باحثون في معهد «إف تي إل الصومال» المتخصص في السياسات والأبحاث إن انسحاب البعثة الأممية ”يطرح السؤال الجوهري الذي صاحب كل مرحلة من مراحل عمل الأمم المتحدة في الصومال: هل تستطيع المؤسسات الوطنية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بدعم دولي والبناء عليها؟“
ستتولى وزارة العدل والشؤون الدستورية من اليوم مسؤولية متابعة المهام التي كانت تضطلع بها البعثة الأممية.
وقال هؤلاء الباحثون: ”إن تسليم المهام إلى وزارة العدل والشؤون الدستورية، مع استمرار الدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يشير إلى نهج مرحلي يقر بأن القدرات الوطنية لا تزال قيد التطوير.“
تتزامن تخفيضات التمويل وتقليص أعداد القوات وانسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي مع المقاومة المسلحة من حكومات الولايات المنزعجة من نفوذ مقديشو على انتخابات الولايات. وقد رفضت بعض الولايات تعديلات دستورية ترى أنها تترك السلطة في يد الحكومة الاتحادية.
ويقول جوليد: ”ليس الصومال بالضرورة على شفير الانهيار، بل يواجه أمراً أصعب في القياس وربما أشد خطراً على المدى البعيد؛ ألا وهو التآكل التدريجي للبنية التحتية التي أبقت على منظومته الأمنية، وهذا يحدث في ظل تفكك النظام السياسي شيئاً فشيئاً.“