في شمال موزمبيق واحدٌ من أشد الحركات المتمردة وأعصاها في إفريقيا، ولكن سلطت تقارير الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين وأثرها في تقوية شوكة الجماعة الإرهابية.
ينشط تنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق (داعش موزمبيق) في محافظة كابو ديلغادو منذ عام 2017، وقد تمادى في استهداف المدنيين في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال يحظى بدعم في مجتمعات كثيرة تتحدث عن معاناتها على يد عناصر من قوات الدفاع المسلحة الموزمبيقية.
فيقول السيد بورخيس ناميري، الباحث في معهد الدراسات الأمنية (ومقره جنوب إفريقيا)، في تحليل نُشر يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر: ”وهنا تخسر موزمبيق حربها على الإرهاب، فما دام الجيش لم يكسب دعم المجتمعات المحلية في كابو ديلغادو، فستظل شوكة المتمردين تقوى.“
تلاحق عناصر الجيش اتهاماتٌ ذات مصداقية بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب وانتهاكات لحقوق المدنيين. ويُقدِّر مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها أن نحو 70 صياداً لقوا حتفهم منذ عام 2024 في ”حوادث“ شاركت فيها قوات عسكرية في بلدتي ماكوميا وموسيمبوا دا برايا.
فقد أفاد موقع «زيتامار نيوز» أن دورية تابعة للبحرية الموزمبيقية أطلقت النار يوم 15 آذار/مارس على ستة زوارق صيد في المياه القريبة من قرية كالوغو الواقعة جنوب موسيمبوا دا برايا، مما أسفر عن مقتل 13 شاباً على الأقل.
وقال السيد توماس كويفاس، الباحث في المشروع، لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في آذار/مارس: ”هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها البحرية الموزمبيقية باستهداف الصيادين، فقد وثقنا حوادث كثيرة، ولكن لم يُفتح أي تحقيق جاد فيها ولم يُحاسب المسؤولون عنها، وهذا يبعث برسالة مفادها أن مثل هذه الانتهاكات مقبولة، مما ينذر بوقوع المزيد منها.“
وذكر مرصد الصراع في موزمبيق التابع للمشروع أن المواطنين أبدوا دعمهم لداعش موزمبيق بعد تلك الحادثة بفترة وجيزة.
وقال المشروع: ”بعد ستة أيام، ووفقاً لمصادر في القرية، احتفلت مجموعة من مسلحي داعش بعيد الفطر في قرية أولو، الواقعة أبعد منها على الساحل، على بُعد 12 كيلومتراً فقط من بلدة موسيمبوا دا برايا. ومن الواضح أن المجتمعات الساحلية لا تتخلى عن المتمردين. ومن غير المحتمل أن يؤدي القتل المستمر في البحر إلى تشجيع المواطنين على التعاطف مع الجيش.“
وهذا مثالٌ آخر على المدنيين الذين صاروا عالقين في الصراع إذ يحاولون النجاة بأنفسهم، ويوضح الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الموزمبيقي وكيف تدفع المواطنين إلى معاداة الحكومة في جهودها لمكافحة التمرد أو عدم الاكتراث لها.
ويقول ناميري: ”لا يحتاجون [أي مقاتلي داعش موزمبيق] إلى التفوق على القوات الحكومية عسكرياً؛ فهم يعملون في مجموعات صغيرة خفيفة التسليح تتبع أساليب حرب العصابات. وعليهم الاختباء من القوات الحكومية حتى ينجوا منها، وهذا سهلٌ بسبب وعورة التضاريس، وضعف شبكة الطرق، والبعد عن مراكز سلطة الدولة. كما أنهم يستفيدون من المجتمعات المحلية التي توافق على عدم إبلاغ السلطات الحكومية عنهم.“
خضعت القوات الموزمبيقية منذ نشوب التمرد لتدريبات قدمها لها شركاءٌ دوليون في مجالات تشمل القيادة والسيطرة، والاتصالات، والتعاون المدني العسكري، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. ولكن لم تتوقف الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق المدنيين.
فيقول ناميري: ”اتُهمت القوات الموزمبيقية مراراً وتكراراً بالاستغلال الجنسي للمهجَّرات، وقتل مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع جماعات إرهابية، وارتكاب جرائم حرب بحق مشتبه بهم ألقت القبض عليهم. ومع أن … التدريبات تركز على حقوق الإنسان، فلم تتوقف الأخبار المتعلقة بمقتل مدنيين على يد الجيش.“
أنشأت القوات المسلحة الموزمبيقية في عام 2025 «المركز الوطني للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما» لفهم الأسباب الجذرية للإرهاب وتحسين مستوى التخطيط لعمليات مكافحة التمرد وتنفيذها.
وأضاف ناميري قائلاً: ”ولكن إذا أراد الجيش تحقيق ذلك، فعليه تغيير ثقافته القائمة على انتهاك حقوق الإنسان في المجتمعات المتضررة من التمرد، وتعزيز سبل التعاون المدني العسكري الفعال.“