تتغيَّر ديناميكيات الصراع في مالي بسبب التحالف القائم بين «جبهة تحرير أزواد» الانفصالية التي يقودها الطوارق وبين «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.
تجلى التنسيق بين الجماعتين يوم 25 نيسان/أبريل، حين شنتا هجوماً على مدينة كيدال الصحراوية الواقعة في الشمال الشرقي، فاضطر الجنود الماليون ومرتزقة الفيلق الإفريقي الروسي إلى الانسحاب منها. وهاجمتا في اليوم ذاته العاصمة باماكو ومدينة كاتي (في الجنوب الغربي) ومدينة غاو (في الشمال الشرقي) ومدينتي موبتي وسيفاري (في وسط مالي). وأسفر الهجوم على كاتي عن مقتل الفريق أول ساديو كمارا، وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي.
وهاجمتا يوم 5 تموز/يوليو بلدتي أغيلهوك وأنفيس، الواقعتين في الشمال الشرقي، ومعسكراً تابعاً للجيش في غاو، وسجناً في كينيوروبا بالقرب من باماكو، ومدينة سيفاري. ووصفت المحللة ماري دوبوا، الخبيرة في الأمن الإفريقي وعمليات مكافحة الإرهاب، هذه المدن بأنها ”نقاط ضغط اُختيرت لإجبار الجيش المالي على مراقبة جميع الجبهات في آن واحد.“
وقالت في مقالٍ لها على موقع «هاي وورز» الإخباري العسكري: ”فأما غاو، فتتحكم في شرق منطقة الساحل والطرق المؤدية إلى مدينتي أنسونغو وميناكا. وأما سيفاري، القريبة من موبتي، فلا تزال مركزاً جوياً ولوجستياً حيوياً للسيطرة على وسط البلاد. وأما أغيلهوك وأنفيس، فيتبعان النطاق السياسي والعسكري لمنطقة كيدال، حيث لا تزال مسألة الطوارق ليست مجرد قضية قديمة. وأما كينيوروبا، فإن قربها من باماكو يحول دون اعتبارها مجرد منطقة ريفية نائية.“
وفي منتصف تموز/يوليو، أعلنت الجماعتان مسؤوليتهما عن سقوط أعداد كبيرة من جنود الجيش المالي ومقاتلي الفيلق الإفريقي بين قتيل وأسير خلال هجوم على قافلة في منطقة غاو. وأعلن الجيش المالي في اليوم التالي أنه نفذ ”ضربات دقيقة استهدفت مواقع للعدو“ في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء «آسوشييتد بريس» عن الجيش المالي قوله: ”نجحنا في استهداف ثلاثة مواقع إرهابية والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين. … وقد سمحت هذه العمليات للقافلة بالإفلات من الكمائن ومواصلة مسيرها.“
كشف مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها أن عدد القتلى جرَّاء هجمات المتشددين ارتفعت بنسبة 35% ليصل إلى 3,435 قتيلاً خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري.
وقال السيد هِني نسايبيا، المحلل الأول لشؤون غرب إفريقيا في المشروع، لآسوشييتد بريس: ”ترى كلٌ من نصرة الإسلام والجبهة غنيمة في التعاون، إذ تشدُّ كلٌ منهما على يد الأخرى.“ وذكر أنهما تجتمعان على”القضاء على العدو المشترك“، وهو القوات المسلحة المالية والفيلق الإفريقي.
وصرَّح محمد المولود رمضان، المتحدث باسم الجبهة، أن الجماعتين اتفقتا على تحديد أحكام الشريعة التي ستُفرض بعد تأمين الاستقلال لمجتمعات شمال مالي. وقال لآسوشييتد بريس إن العلاقة بين الجماعتين تمثل”شكلاً من أشكال التنسيق التكتيكي“ الذي يركز على العمليات العسكرية.
وقال مسؤولون بارزون من الجماعتين للجزيرة إنهم نحوا خلافاتهم الأيديولوجية لمواجهة عدو مشترك. وقال العقيد محمد عيسى، وهو ضابط بارز في الجبهة، إن الحركة ملتزمة بالسعي لاستقلال أزواد، إذ انهارت اتفاقيات السلام السابقة مراراً وتكراراً بسبب فشل باماكو في الالتزام بها. وأكد أن مقاتلي نصرة الإسلام الذين يعملون مع الجبهة من أبناء منطقة أزواد، لا من عناصر الشبكة الإقليمية الأوسع لنصرة الإسلام، وأنهم يدافعون عن مجتمعاتهم.
وذكرت الجزيرة أن سليمان، وهو قائد ميداني بارز في نصرة الإسلام، قال إنها وافقت على التعاون مع الجبهة لأن مقاتلي الجماعتين ينتمون في الغالب إلى ”شعب واحد“ غارق في الصراع ذاته، ولأن أهدافهم ”موحدة نسبياً.“ وقد اكتفى سليمان بذكر اسمه الأول لدواعي أمنية.
ولكن تقول دوبوا: ”لا ينبغي الخلط بين التنسيق العملياتي والاندماج السياسي؛ فغاية الجبهة تحقيق توازن في القوى مع باماكو بشأن منطقة أزواد، وغاية نصرة الإسلام فرض نظامها الديني وإضعاف الدولة المالية بمرور الوقت. وهذان المشروعان ليسا سواء، بل قد تتجدد العداوة بينهما في الغد.“
فقد تحالفت الجماعتان من قبل على الدولة المالية في عام 2012، لكنهما انقلبتا على بعضها البعض بسبب تباين الأهداف السياسية والدينية عقب السيطرة على شمال مالي. وذكر السيد وسيم نصر، الباحث الأول في مركز صوفان، أن المفاوضات لتشكيل تحالف جديد بدأت في مطلع عام 2025، وشارك في تيسيرها العباس أغ إنتالا، وهو شخصية مؤثرة داخل الجبهة، والمدعو إياد أغ غالي، أمير نصرة الإسلام، وهو من الطوارق.
وقال نصر في مقالٍ له بموقع المركز الدولي لمكافحة الإرهاب: ”هذه العلاقات الشخصية والقبلية كانت بالغة الأهمية؛ إذ سمحت لمن كانوا أعداءً بالتفاوض وإقامة شراكة استراتيجية.“
ويؤمن نصر بأهمية الجوانب الأيديولوجية لهذا التحالف، إذ قبلت الجبهة تطبيق صيغة معتدلة من الشريعة الإسلامية في المناطق التي تشترك في السيطرة عليها مع نصرة الإسلام.
فيقول: ”كانت هذه التنازلات ضرورية لانضمام نصرة الإسلام لأي تحالف رسمي، ولكن أمكن التوصل لهذا الاتفاق القائم على المصالح لأن الشريعة التي تطبقها نصرة الإسلام أقل وحشية من الشريعة التي تطبقها الجماعات المتشددة الأخرى في شمال مالي.“