أسرة منبر الدفاع الإفريقي
عادت النسخة الـ 15 من تمرين «أوبنغامي إكسبريس» في نيسان/أبريل إلى الكاميرون، وهي أول دولة استضافت هذا التمرين المعني بنشر الأمن البحري في عام 2010. وهو أكبر تمرين بحري متعدد الجنسيات يُجرى في غرب إفريقيا ووسطها، ويهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم البحرية، كالصيد غير القانوني والقرصنة وسائر أشكال الاتجار في خليج غينيا.
شاركت أكثر من 30 دولة، 22 منها إفريقية، في هذا التمرين الذي ترعاه القيادة العسكرية الأمريكية لقارة إفريقيا، بهدف رفع مستوى تبادل المعلومات والوعي بالمجال البحري، فضلاً عن الجاهزية التكتيكية والعملياتية.
وقال الفريق بحري جان ميندوا، رئيس أركان القوات البحرية الكاميرونية: ”في ظل ما تشهده البيئة البحرية من قرصنة وصيد غير قانوني وسائر أشكال الاتجار والهجمات، يجب أن يكون ردنا على قدر هذه التحديات؛ فلا بدَّ أن يكون منسقاً ومنظماً ومستداماً. وتظل الكاميرون ملتزمة بتعهداتها الدولية، ولن تتراجع عن القيام بدورها الكامل في هذه الجهود الجماعية.“
شارك في التمرين كذلك كلٌ من أنغولا وبلجيكا وبنين والبرازيل والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدنمارك وفرنسا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وإيطاليا وليبيريا وموريتانيا والمغرب وهولندا ونيجيريا والبرتغال، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال وسيراليون وإسبانيا وتوغو وتونس. واستمرت فعاليات التمرين على مدار ثلاثة أسابيع، واختُتمت في الأول من أيَّار/مايو.
عمل المشاركون معاً من مراكز العمليات البحرية في الخمس مناطق التابعة لمنظومة ياوندي للأمن البحري في خليج غينيا، ومن السفن المنتشرة في عرض البحر. وقد وُضعت مدونة ياوندي لقواعد السلوك في عام 2013، وتنهض بدور مهم في مساعدة القوات البحرية في غرب إفريقيا على الوعي بما يجري ومكافحة الجريمة البحرية في خليج غينيا. وأجرت القوات البحرية المشاركة سيناريوهات تدريب معقدة على أرض الواقع، مثل عمليات اعتراض القراصنة وعمليات البحث والإنقاذ.
وفي الكاميرون، نشرت البحرية الأمريكية «زوارق استطلاع عالمية ذاتية التشغيل» خلال بيانٍ عملي للأنظمة الروبوتية وذاتية التشغيل، وهي عبارة عن زوارق مسيَّرة بطول 16 قدماً (نحو 5 أمتار) مصممة للعمليات عالية السرعة في مناطق النزاعات البحرية، وتتمتع بقدرات استخبارات ومراقبة واستطلاع واتصالات وقدرات مضادة للألغام.
وقال اللواء بحري جيسون نايديهورسكي، نائب قائد الأسطول السادس الأمريكي: ”إن الأمن البحري ليس شأناً بحرياً فحسب، بل وركيزةٌ من ركائز الاستقرار الوطني والإقليمي. وبما أن 90% من التجارة العالمية تنُقل بحراً، فإن حماية هذه المسطحات المائية مصلحةٌ استراتيجية مشتركة لنا جميعاً، فعندما تبحر التجارة البحرية بكل حرية، تزدهر التنمية الاقتصادية ويعم الازدهار.“
يقول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن في خليج غينيا ما يقارب 20 ميناءً تجارياً، ويستوعب 25% من حركة الملاحة البحرية الإفريقية.
وفي السنغال، تدرَّبت القوات البحرية من 17 دولة على حق الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة بقيادة وحدة من مشاة القوات البحرية الخاصة السنغالية، وتدربت فرق الصعود على سيناريوهات واقعية لارتقاء السفن في عرض البحر، وعلى التعامل مع الأدلة وإجراءات التفتيش، ومنها تفتيش المصايد.
وقال الرائد بحري عليمامي مباي باسيني، المسؤول التنفيذي للمدرسة البحرية الوطنية التابعة للبحرية السنغالية، في تقرير لموقع «ديفنس ويب»: ”في ظل تزايد التهديدات البحرية المعقدة والمتداخلة والعابرة للحدود، تقتضي الضرورة من الدول امتلاك قدرات قوية يمكنها الاعتماد عليها وتتسم بالتوافق العملياتي لتنفيذ حق الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة لحماية مصالحها الاستراتيجية والحفاظ على النظام البحري.“
وقبل انطلاق تمرين «أوبنغامي إكسبريس 26»، كانت البحرية الأمريكية قد أنشأت منشأة للتدريب التكتيكي على حق الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة وطورت ميداناً للأسلحة الصغيرة في «قاعدة بل إير» التابعة للبحرية السنغالية في داكار، وأُجريت فيها هذه التدريبات. كما ألقى خبراءٌ متخصصون من الدول المشاركة محاضراتٍ في القانون البحري وعمليات الاعتراض، وأساليب القيادة والسيطرة، والاستعداد الطبي.
وصرَّح اللواء بحري تشيدوزي أوكيهي، قائد القيادة البحرية الشرقية النيجيرية، بأن التمرين كان ”فرصة حيوية“ لتعزيز التعاون، وتبسيط تبادل المعلومات، ورفع كفاءة القوات البحرية. وقد نشرت نيجيريا 10 بوارج ومروحيتين للمشاركة في التمرين. واستُخدمت في تدريبات حق الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة، وعمليات البحث والإنقاذ، وتدريبات مكافحة القرصنة، وسيناريوهات المطاردة.
وقال أوكيهي في تقرير لقناة «أرايز نيوز» النيجيرية: ”لتمرين هذا العام أهميةٌ خاصة؛ إذ يُقام في ظل تجدد الاهتمام بخليج غينيا باعتباره ممراً بحرياً حيوياً لأمن الطاقة والتجارة الدولية والاستقرار. وبالحديث عن نيجيريا، فلا تزال بيئتنا البحرية من ركائز الأمن القومي، وتوفر فرصة مناسبة لتعزيز الجهود المتجددة لحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة سرقة النفط الخام والجرائم البحرية الأخرى.“