أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تتكالب بلدانٌ أجنبية لإبرام اتفاقيات خاصة بالموانئ على طول البحر الأحمر وخليج عدن، ولكن تحذر محللةٌ أمنية من مغبتها.
ترى السيدة ماجدة غيرما، الباحثة الأولى في مجلة «هورن ريفيو»، أن هذه الاتفاقيات كثيراً ما تسمح للقوات البحرية أو الشركات الأجنبية باتخاذ قرارات مصيرية تتجاوز ”المؤسسات المحلية الضعيفة أصلاً“ في الصومال وأجوارها؛ وهذا يُسبب استياءً في المجتمعات الساحلية ويخلق مناطق ”تتغلب فيها قواعد الأمن الدولي على وزارات الثروة السمكية أو التجارة المحلية، وتُرسخ سلطة أجنبية بحكم الأمر الواقع تحت راية السيطرة الوطنية.“ وتُطلق على هذه الاتفاقيات التي تستبيح مياه شرق إفريقيا للسفن الأجنبية في ظل رقابة تكاد تكون منعدمة اسم ”الموانئ الوهمية.“
فقد سمحت هذه الأوضاع بشيوع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على يد سفن الصيد الأجنبية، وكثيرٌ منها من بلدان تُقدم مساعدات بحرية وتنموية في نفس الوقت لهذه البلدان. فالسفن الأجنبية مجهزة لصيد كمياتٍ هائلة من الأسماك تفوق ما تصيده زوارق الصيد التقليدية بكثير. وذكرت غيرما أن سواحل منطقة القرن الإفريقي أمست ”من أكبر طرق الإمداد والتموين لناقلات النفط العالمية، ولا يلبث أن يتلاشى الصيد الحرفي المحلي والتجارة غير الرسمية، وهما شريان الحياة للأمن الغذائي وفرص العمل.“
قال المواطن عبدي، وهو صيَّادٌ من ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم ذاتي، لموقع «غلوبال فويسز» إنه هو وزملاءه الصيادين كانوا يصطادون كميات كبيرة من الأسماك يومياً: ”ثمَّ صرنا نرجع بخُفي حُنين.“
وكشف تقريرٌ صادرٌ عن مؤسسة «ستيبل سيز» في عام 2022 أن 450 مليون دولار أمريكي تُهدر سنوياً بسبب الصيد غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال التي تبلغ مساحتها 830,390 كيلومتراً مربعاً. وصار هذا البلاء خطراً على أرزاق ما يصل إلى 90,000 صياد محلي.
وقد تزامن تزايد الصيد غير القانوني في الصومال مع تزايد القرصنة؛ فقد اختطف قراصنةٌ ثلاث سفن قبالة سواحل الصومال وجاره اليمن في غضون ثلاثة أسابيع انتهت يوم 8 أيَّار/مايو. وقام صيادون محليون غاضبون في مدينة إيل الساحلية الصومالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 باختطاف سفينة صيد صينية كانت تصطاد في منطقة محظورة، وظلوا يحتجزوها أسابيع ولم يطلقوا سراحها إلا بعد افتدائها بمليونَي دولار. وقال أحدهم للجزيرة إنهم ليسوا قراصنة، وإنما يعيشون في «مجتمع محاصر».
وضربت غيرما عدة أمثلة على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
فقد أنشأت الصين ميناء دوراليه متعدد الأغراض في جيبوتي وتتولى تشغيله، وللإمارات استثماراتٌ في أرض الصومال وولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي، فحولت مدناً ساحلية إلى مراكز تضم مناطق للدعم العسكري ومهابط طائرات وأرصفة مياه عميقة. وأبرمت تركيا اتفاقية دفاعية واقتصادية مع الصومال تمنحها السيطرة العملياتية على المياه الإقليمية الصومالية، وتدير قاعدة «تركصوم» العسكرية في العاصمة مقديشو.
ولكن يقول السيد فلاديسلاف بوندارينكو، المتخصص في الأمن البحري، في مقالٍ له بموقع «غلوبال فويسز»: ”إن المساعدات الأجنبية المقترنة بالاستغلال الاقتصادي، ووعود السلام، والاستدامة، والانتعاش يُنظر إليها على أنها مكرٌ وخداع. فلا تزال هذه الازدواجية تُضعف مصداقية الجهات الدولية في المناطق الساحلية الصومالية، وتؤزم الجهود المبذولة لإرساء إدارة بحرية ذات نظام شامل وقائم على الثقة والمشاركة المحلية.“
وذكر أن المجتمعات الساحلية لا ترغب في بوارج للحماية، بل تبحث عن حلول طويلة الأمد بقيادة مدنية، تشمل إصدار تراخيص صيد عادلة وتوفير تدريب في مجال الأمن البحري بدعمٍ من المانحين. وأوضح أن مثل هذه الجهود ساهمت في إنعاش مجتمعات الصيد في سريلانكا بعد انتهاء الحرب الأهلية فيها في عام 2009، فقد وقفت اليابان إلى جانب سريلانكا للنهوض بقدراتها البحرية، وذلك بتبرعها بزورقي دوريات سريعين بموجب منحة قدرها 1.3 مليون دولار، اقترنت بتدريب عناصر خفر السواحل وتقديم المساعدات الفنية لحماية البيئة البحرية.
وفي منطقة صباح الماليزية، تراجع الصيد غير القانوني بشدة بفضل الدوريات المجتمعية والمراقبة بالرادار.
ويقول بوندارينكو: ”مجتمعات الصومال الساحلية ليست بحاجة للشفقة، بل بحاجة لدعمٍ ثابتٍ وشاملٍ، يرتكز على حوارٍ واستثمارٍ حقيقي، وإعادة بناء الثقة التي فُقِدت منذ زمنٍ بعيد. أما الآن، فلا يزال الآلاف يكافحون من أجل مستقبلهم في ظل نضوب الأسماك والبطالة والجوع وفقدان الأمل.“
وتؤكد غيرما على ضرورة مراعاة حقوق الصيادين الحرفيين في الخطط الوطنية من خلال جمعيات مصايد الأسماك المجتمعية، والقسمة العادلة لعائدات صفقات الموانئ، والعمل بنموذج ”إدارة هجينة تجمع بين الإشراف الدولي والمعرفة الوطنية.“
وتقول: ”لن تتخلص منطقة القرن [الإفريقي] من هذه المفارقة السياسية المتمثلة في «تأمين البحار دون إفراغ السواحل» إلا بوضع السلطة الوطنية في صميم الاستراتيجية العالمية. فهذا الأمن البحري الذي يركز على الإنسان ليس مجرد أمنيات، وإنما مطلبٌ أساسي لمكافحة الإرهاب بفعالية، واستدامة التجارة، ونشر الاستقرار الذي اشتدت حاجة المنطقة إليه.“