رأى المواطن كلود هاكوريمانا ذو الـ 32 عاماً بأم عينيه وطنه رواندا وهو يغدو من دول القارة الناجحة في تضييق الخناق على الصيد الجائر والاتجار بالحياة البرية.
فقد بدأ وهو في الـ 14 من عمره في صيد الجاموس والخنازير البرية والحمار الوحشي من مجتمع مجاور لمتنزه البراكين الوطني، وكانت عائلته والكثير غيرها تعيش على الصيد الجائر. ثم بدأ القادة المحليون والمسؤولون الحكوميون وأنصار الحفاظ على الطبيعة بتوعية أهالي المجتمعات المحيطة، وشرحوا لهم قضايا شتى، مثل التداعيات القانونية للصيد الجائر والاتجار بأجزاء الأحياء البرية، وتدابير إنفاذ القانون، والأضرار طويلة الأمد على الحياة البرية والسياحة وأرزاق المواطنين جرَّاء الصيد الجائر.
قال هاكوريمانا لصحيفة «نيو تايمز» الصادرة في كيغالي في مقال نُشر يوم 22 كانون الثاني/يناير:”شرحوا لنا تداعيات الصيد الجائر، وأوضحوا لنا أن كل من يُقبض عليه سيُعاقب بالسجن؛ وهكذا دفعتني حملات التوعية والالتزام بتطبيق القوانين إلى الرجوع عن الصيد الجائر وإعادة النظر في مستقبلي.“
سنَّت رواندا في عام 2018 قانوناً للتنوع البيولوجي وضع تعريفاً جديداً لجرائم الحياة البرية، فيُعاقب على القتل غير المشروع لأي نوع من الأنواع الحية المحمية (مثل الغوريلا الجبلية أو الفيلة أو الأسود) بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامات تصل إلى 8,000 دولار أمريكي. كما يتناول كل حلقة من حلقات سلسلة الاتجار، ابتداءً من الحيازة غير القانونية لأجزاء الحيوانات، وانتهاءً بنقلها والاتجار بها. تُعتبر رواندا معبراً للعاج وحراشف آكل النمل الحرشفي وأجزاء من أجسام الرئيسيات القادمة من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن أبرز عوامل نجاحها هو إنشاء هيئة واحدة، وهي مجلس تنمية رواندا، لتدبير شؤون السياحة والتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويشمل ذلك الإشراف على المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية.
ويتعاون المجلس مع قوات الدفاع الرواندية والشرطة الوطنية في آلاف الدوريات لمكافحة الصيد الجائر سنوياً، ويتدرب موظفو الجمارك تدريباً خاصاً للإبلاغ عن منتجات الحياة البرية وتتبعها، والتنسيق عبر الحدود بشأن استراتيجيات إنفاذ القانون.
وقد حرص المجلس على مكافحة الصيد الجائر، فتخلى عن نهجٍ يعتمد في معظمه على رد الفعل، واعتمد استراتيجية استباقية متعددة المستويات، تجمع بين إنفاذ القانون باستخدام التكنولوجيا ومشاركة المجتمع المحلي.
وقررت الحكومة في عام 2017 أن تضاعف سعر تذكرة رحلات تتبع الغوريلا إلى 1,500 دولار للفرد. وقال السيد بروسبر أوينغيلي، رئيس حراس «متنزه البراكين الوطني» منذ عام 2008، إن رفع سعر التذكرة يوفر المزيد من الأموال للمجتمعات المحلية، إذ يخصص برنامج تقاسم عائدات السياحة، المتبع منذ عام 2005، 10% من إجمالي عائدات المتنزه لمشروعات إنمائية مثل المدارس وشبكات المياه والمراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية.
وقال لوكالة أنباء «دويتشه فيله»: ”رفع سعر التذكرة يقلل عدد السياح، لكننا نجني مالاً أكثر، وهذا يخفف الضغط على الغوريلا، وننفق المزيد من الأموال على الحفاظ على البيئة والبحوث والسكان.“
ولكن ذكر السيد يوجين موتانغانا، رئيس قسم الحفاظ على البيئة، أن الصيد الجائر، على الرغم من كل الجهود المبذولة، لا يزال مستمراً في متنزهات رواندا، ولا تسلم من فخاخ الصيد.
وقال لصحيفة «نيو تايمز»: ”تتسم برخصها وسهولة تصنيعها وصعوبة اكتشافها في الغابات الكثيفة، وكثيراً ما تُصنع من أسلاك مكابح الدراجات“، وأضاف أن المجلس يختبر تقنيات متطورة لاكتشافها ومراقبة أنشطة الصيادين الجائرين.
وقد ارتفع عدد ما عُثر عليه من الفخاخ التي تُنصب للحيوانات في «متنزه البراكين الوطني» ارتفاعاً كبيراً، فقد عثروا على 446 فخاً في عام 2019، ثم عثروا على 2,336 فخاً في عام 2025. ولكن يعتقد موتانغانا أن ارتفاع عددها دليلٌ على فعالية هذه التقنيات الجديدة، فضلاً عن انتشار الدوريات في مناطق كثيرة، فصارت تكتشف فخاخاً لم تكن مكتشفة من قبل.
وأضاف: ”لقد زادت وتيرة الدوريات والمساحات التي تغطيها، مع تنفيذ مهام «تمشيط» متخصصة، تركز على اكتشاف الفخاخ وتفكيكها في المناطق شديدة الخطورة. وصار حراس المتنزه يعتمدون بشدة على الأدوات الرقمية، إذ يُستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) لمراقبة مجموعات الغوريلا، بينما تستخدم فرق الدوريات تقنيتي الحفاظ على البيئة «سايبر تراكر» و«سمارت» (أداة الرصد المكاني والإبلاغ) في تسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل فخ مكتشف. وتُحلل البيانات لرسم خرائط حرارية لمناطق الصيد الجائر، فننشر الأفراد والموارد في مناطق بعينها.“