السيد رامبرساد سوروجبالي واحدٌ من رجال الشرطة المحنكين في موريشيوس، إذ التحق بقوات الشرطة في عام 1971. وقبل أن يتولى رئاستها يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كان من أبرز المشاركين في إعادة هيكلة وحدة مكافحة المخدرات والتهريب التابعة لها. كما تولى تشكيل وقيادة وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد، وهذه الوحدة تختص بجمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها قبل إرسالها إلى أجهزة إنفاذ القانون. اضطررنا إلى تحرير هذه الكلمة حفاظاً على المساحة والوضوح.
منبر الدفاع الإفريقي: تتولى موريشيوس، على صِغر مساحتها، تأمين منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع، أي ما يقرب من مساحة الجزائر، أكبر دولة في إفريقيا؛ فهل لك أن تشرح لنا الاستراتيجية العامة المتبعة في موريشيوس لتعظيم الاستفادة من مواردها لمراقبة هذه المنطقة وتأمينها؟
سوروجبالي: كما تفضلتَ، تمتلك موريشيوس منطقة اقتصادية خالصة مترامية الأطراف، تبلغ مساحتها نحو 1,200 ضعف مساحة أراضينا، ولا تسلم من تحديات شتى. وتقع على عاتق خفر السواحل الوطني، وهو الذراع البحري لشرطة موريشيوس، مسؤولية تأمين هذه المناطق البحرية، ويركز على عدة مجالات رئيسية، مثل قدرات جمع المعلومات الاستخبارية، وتعزيز أواصر التعاون، والنهوض بالقدرات. وقد ارتقينا بقدرتنا على رصد الأنشطة البحرية وتحليلها حتى تستند العمليات إلى المعلومات الاستخبارية.
وعلى صعيد التعاون، يحرص خفر السواحل على التعاون مع أجهزة ومؤسسات الأمن البحري المحلية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود. فيحرص على الصعيد الوطني على التعاون الوثيق مع وحدات تابعة لشرطة موريشيوس، مثل وحدة مكافحة المخدرات والتهريب، ومكتب الجوازات والهجرة، بالإضافة إلى مؤسسات خارجية مثل قسم مكافحة المخدرات في الجمارك، ووزارة الثروة السمكية، وهيئة السياحة، وهيئة الشحن والموانئ. ويحرص على التعاون مع القوات البحرية في البلدان ذات الفكر المماثل، وكذلك مع المنظمات متعددة الأطراف، لاكتشاف الأنشطة البحرية غير المشروعة وإحباطها.
كما تهتم الحكومة بالاستثمار في التكنولوجيا والمعدات الحديثة التي يحتاجها خفر السواحل. فقد حصلنا على مر السنين على سفن وطائرات وزوارق عالية السرعة وأنظمة مراقبة وبرامج جديدة، عززت قدرتنا على المراقبة وتنفيذ العمليات بكفاءة وفعالية. كما نعمل على تحديث العديد من هذه الأنظمة التكنولوجية سريعة التطور، مثل نظام المراقبة بالرادار الساحلي.
منبر الدفاع الإفريقي: كيف تنفعكم هذه الأنظمة التكنولوجية في حماية مياهكم؟
سوروجبالي: لها دورٌ عظيم الأثر في مراقبة منطقتنا الاقتصادية الخالصة مترامية الأطراف، وتعزيز وعينا بالمجال البحري، إذ يستخدم خفر السواحل عدداً من الأدوات والبرامج لتقفي أثر السفن التجارية وسفن الصيد وغيرها من السفن المثيرة للاهتمام ومراقبتها في منطقتنا البحرية. ويعمل بنهج مراقبة متعدد الطبقات، يشمل نظام رادار لمراقبة السواحل، ونظام التعريف الآلي، وطائرات مراقبة، وسفن، وآليات لتبادل المعلومات لمراقبة تحركات السفن لحظة بلحظة.
ونحن بصدد إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات البحرية، لرفع مستوى الاستفادة من التكنولوجيا وتبسيط تدفق المعلومات بين مختلف الجهات المعنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف النهوض بقدرتنا على مراقبة مناطقنا البحرية. فنحن حريصون على الانتفاع بالتكنولوجيا، ولا نكف عن حيازة هذه الأدوات والاستفادة منها لتعزيز قدراتنا على المراقبة والتدخل.
منبر الدفاع الإفريقي: تتفشى الجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر، في المحيط الهندي وقناة موزمبيق؛ فهل لك أن تخبرنا بأنواع الأنشطة البحرية غير القانونية التي تتعامل معها قواتك؟
سوروجبالي: نواجه تحديات جسام، كالأنشطة البحرية غير المشروعة التي تهدد أمننا واقتصادنا وبيئتنا، ومنها الاتجار بالمخدرات الذي لا يزال من أبرز بواعث القلق في بلادنا. فمخاطره لا تقتصر على تأثيره المباشر، بل تسهم في ظهور عصابات تؤثر على خير المجتمع. ولا تزال المحيطات معبراً لتهريب المخدرات، وقد دأبنا على اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذا البلاء.
ويُعد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من أبرز التهديدات التي تواجهنا، ففي منطقة المحيط الهندي بعضٌ من أهم المصايد في العالم، تقوم عليها أرزاق الملايين من الناس، وتمثل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي العالمي. ويمكن أن يؤدي الصيد الجائر وغير المنظم إلى إفساد النظم البيئية البحرية، واستنزاف الثروة السمكية، وإحداث اختلالات بيئية طويلة الأمد. وهذا من أولوياتنا، ولا نألو جهداً لحماية مواردنا البحرية وتعزيز الممارسات المستدامة.
وهنالك أنشطة بحرية غير قانونية أخرى، مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير المصرَّح بها، وكلها من التحديات الجسام. فهذه الأنشطة لا تنتهك القوانين الوطنية والدولية فحسب، بل وتُعرِّض حياة البشر للخطر وتهدم أركان الاستقرار الإقليمي.
وقد أمست البيئة من أبرز قضايانا بسبب السياحة، فنحن بحاجة إلى من يزورون موريشيوس، ولا شك في ذلك. ونحن ننسق مع الحكومة ونساعدها في تجنب الكوارث البيئية.
منبر الدفاع الإفريقي: هل لك أن تصف لنا علاقة موريشيوس بالهند على صعيد الأمن البحري، وكيف ازدادت أهمية هذه الشراكة في السنوات الأخيرة؟
سوروجبالي: علاقتنا راسخة، وتقوم على روابط ثقافية وتاريخية ولغوية ودبلوماسية متينة، مما ساهم في تعزيز الشراكة على صعيد الأمن البحري بين البلدين. فالاهتمام المشترك بنشر الأمن والأمان والاستقرار في منطقة المحيط الهندي وطد أركان تعاوننا وعلاقتنا على مر السنين. وتتوافق مبادرات الهند مع مصالح موريشيوس، مثل مبادرتي «الأمن والنمو للجميع في المنطقة» و«التقدم المتبادل والشامل للأمن والنمو للجميع في المنطقة»، إذ تعززان الأمن التعاوني والتنمية البحرية المستدامة، ونرجو أن نعزز هذا التعاون أكثر حتى ينعم المحيط الهندي بالأمن والاستقرار.
منبر الدفاع الإفريقي: ما مدى قلقكم بشأن الخسائر المالية السنوية التي تُقدر بملايين الدولارات جرَّاء الصيد غير القانوني، وما مدى تأثيره على اقتصاد موريشيوس؟
سوروجبالي: بات الصيد غير القانوني تهديداً جسيماً لموريشيوس، فهو يستنزف الثروة السمكية، فيؤثر على قدرة الصيادين القانونيين على صيد الأسماك وبيعها. كما يُفسد أسعار السوق، ويُهدد أرزاق الناس، ويُقوِّض الأمن الغذائي.
يوفر قطاع المصايد فرص عمل لأكثر من 20,000 مواطن، ويعمل في صناعة التونة وحدها أكثر من 7,000. واستنزاف الموارد السمكية جرَّاء الصيد غير القانوني يُعرِّض تصدير البحريات للخطر، ويُقوِّض النمو الاقتصادي. وقد حرصت موريشيوس على مواجهة ذلك باتخاذ إجراءات صارمة، منها التصديق على اتفاقية تدابير دولة الميناء حتى نحرم أسماك الصيد غير القانوني من دخول موانئنا. كما نعمل على تعزيز قدراتنا الرقابية وتعضيد التعاون الإقليمي للتصدي للصيد غير القانوني. فقد بات الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية لازدهارنا الاقتصادي وتنمية بلادنا، فلا بدَّ لنا من التصدي لقضية الصيد غير القانوني حرصاً على ازدهار اقتصاد موريشيوس على المدى الطويل.
منبر الدفاع الإفريقي: ما التدابير الواجب اتخاذها لاكتشاف سفن الصيد غير القانوني وإيقافها؟ وما أفضل الاستراتيجيات في مكافحة الصيد غير القانوني وسائر الجرائم البحرية في مياه شرق إفريقيا؟
سوروجبالي: على صعيد مكافحة الصيد غير القانوني، ينسق الحرس الوطني مع وزارة الثروة السمكية لمراقبة مياهنا، ونُجري عمليات مراقبة جوية وبحرية مكثفة، فضلاً عن الدوريات الساحلية، للحد من الصيد غير القانوني في المنطقة. كما أدت جهود الحرس الوطني إلى الكشف عن أنشطة الصيد غير القانوني ومنعها في المناطق الساحلية، وأسفرت عن مصادرة شباك صيد غير قانونية يبلغ طولها ما يقرب من 6 كيلومترات. وقد كان لهذه الإجراءات عظيم النفع في حماية مواردنا البحرية واستدامة مصايدنا. ولا ريب أن تعزيز التعاون الإقليمي مع سائر بلدان المنطقة التي تتأثر أيضاً بمثل هذه المشكلات يزيد من فعالية جهود مكافحة الصيد غير القانوني. وقد أتت اتفاقية تدابير دولة الميناء بثمارها في حرمان أسماك الصيد غير القانوني من دخول الموانئ.
منبر الدفاع الإفريقي: كيف استفدتم في موريشيوس من المنظمات الإقليمية، مثل المركز الإقليمي لتنسيق العمليات في سيشيل والمركز الإقليمي لدمج المعلومات البحرية في مدغشقر؟ وكيف تريدون لهذه الشراكات أن تتطور وتتوسع؟
سوروجبالي: لقد كان لها أثرٌ جليٌ في تحقيق التعاون مع دول المنطقة في مكافحة الأنشطة البحرية غير القانونية، فقد تمكنت من توفير المعلومات الاستخبارية، وتعزيز الوعي بالأوضاع، وتشكيل استجابات إقليمية منسقة للتعامل مع تهديدات مثل الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع. وترتقي هذه الشراكات بقدرتنا الجماعية على مراقبة مناطقنا البحرية الشاسعة وحمايتها. وإننا لنؤمن بأهمية الحفاظ على هذا التعاون في قابل الأيام والسنين، وذلك بالاستكثار من تبادل المعلومات وإشراك المزيد من الشركاء الإقليميين. فكلما استفحلت التهديدات البحرية، اشتدت أهمية هذه الجهود المنسقة والقائمة على المعلومات الاستخبارية لضمان الأمن والاستقرار الجماعيين في غرب المحيط الهندي.
منبر الدفاع الإفريقي: استضافت موريشيوس لفيفاً من كبار القادة في «قمة القوات البحرية الإفريقية» في حزيران/يونيو 2025؛ فما أهمية مثل هذه المحافل والملتقيات؟
سوروجبالي: كلنا نبتغي أن يسود الأمن والاستقرار في بيئتنا البحرية، ومن هنا تشتد أهمية المحافل والملتقيات مثل «قمة القوات البحرية الإفريقية» و«ندوة قادة مشاة البحرية الإفريقية» لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الممارسات المُثلى وتعزيز الأمن البحري الإقليمي، إذ تجمع هذه الفعاليات كبار القادة ومتخذي القرار والخبراء، وتوفر منبراً لمناقشة التهديدات البحرية الناشئة التي تؤثر على بلدان كثيرة، كالقرصنة والصيد غير القانوني والاتجار. وما أروع ما يحدث فيها من تبادل الأفكار حول التقنيات والاستراتيجيات والأطر العملياتية الجديدة. وفي ظل هذا الحوار الصادق والصريح، نمد جسور الثقة، ونرفع مستوى التنسيق بين القوات البحرية الإفريقية، ونرتقي بفعالية استجاباتنا لتهديدات الأمن البحري. θ