تعهَّد مجموعة من المسؤولين الحكوميين ورموز المجتمعات المحلية وخبراء البيئة البحرية وأنصار الحفاظ على الطبيعة في شرق إفريقيا بالنهوض بجهود مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ يكبد المنطقة خسائر تُقدَّر بنحو 415 مليون دولار أمريكي سنوياً.
تسعى هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بمستوى التعاون الإقليمي في مكافحة الصيد غير القانوني، وأُبرمت خلال حلقة نقاشية نظمها «مشروع جاهزي» في دار السلام بتنزانيا. وقد سُمي هذا المشروع نسبة إلى المراكب الشراعية السواحلية القديمة، وهو عبارة عن مبادرة للحفاظ على البيئة البحرية تُديرها منظمة «آسيندينغ أفريكا» ومقرها دار السلام.
ونوَّه السيد مايكل ماليا، المتحدث باسم «مشروع جاهزي»، إلى أن تنزانيا وحدها تخسر ما يُقدَّر بنحو 142.8 مليون دولار سنوياً بسبب الصيد غير القانوني، في حين ينهب هذا البلاء ما يصل إلى 40% من إجمالي المصيد السمكي في كينيا، ويهدد الصيد غير القانوني بسبب السفن الصناعية وشبه الصناعية الأجنبية أرزاق 3 ملايين مواطن.
وقال ماليا في تقريرٍ صادرٍ عن التجمع الدولي لدعم المشتغلين بصيد الأسماك: ”تُعد سواحل شرق إفريقيا من أهم النظم البيئية البحرية على هذا الكوكب، ولا تسلم من ممارسات غير مقبولة تستنزف الثروة السمكية وتدمر الموائل وتقوض الأمن الغذائي؛ وقد اجتمعنا هنا لنرسم طريقاً للمضي قدماً معاً، وإذا أردنا تغيير الوضع، فعلينا أن نبدأ بتشكيل تحالف إقليمي.“
لا تكف سفن الصيد الصناعي الأجنبية، وكثيرٌ منها صينية، عن نهب أسماك شرق إفريقيا، ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وأنها أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم المنخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني هي من الصين. وقد أمست غرب إفريقيا بؤرة الصيد غير القانوني على مستوى العالم بسبب ممارسات سفن الصيد الصينية.
وقد شارك في الاتفاقية كلٌ من جزر القمر وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وتنزانيا. وتولَّت عدة مؤسسات عرض نماذج عن الدوريات التي تقودها المجتمعات المحلية، وبرامج تبادل المعدات، والجهود القائمة على البيانات للحفاظ على الطبيعة؛ وتشمل مؤسسة «بلو فينشرز»، وهي مؤسسة غير ربحية للحفاظ على البيئة البحرية، ومؤسسة «نورثرن رينجلاندز ترست»، وهي منظمة عضوية كينية تساند 45 محمية مجتمعية في شمال كينيا وأوغندا وعلى سواحلهما، وجمعية الحفاظ على الحياة البرية.
تضمنت المناقشة حلقات نقاشية حول نطاق الصيد غير القانوني وآثاره في تنزانيا.
وقد وصف السيد ماثيو سيلاس، القائم بأعمال مدير بحوث المصايد وتطويرها بهيئة الصيد في أعماق البحار في تنزانيا، سبل الاستفادة من التكنولوجيا في البلاد للتصدي للصيد غير القانوني.
وقال في تقرير التجمع: ”نستعين بأنظمة مراقبة السفن وأنظمة التعريف الآلي وصور الأقمار الصناعية لتتبع الأنشطة المشبوهة“ في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، التي تتجاوز مساحتها 240,000 كيلومتر مربع. ونوَّه إلى أن تنزانيا صادقت مؤخراً أيضاً على اتفاقية تدابير دولة الميناء، وهي اتفاقية دولية غايتها حرمان السفن المنخرطة في الصيد غير القانوني من تفريغ مصيدها في البلاد.
وأوضحت السيدة بركة سكاديندي، مدير إدارة المصايد المساعد بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية التنزانية، بأن تضافر الجهود نجح في تقليل حوادث الصيد بالمتفجرات من 30 حادثة يومياً حتى انعدمت أو كادت. وأساطيل الصيد الصينية والأجنبية الأخرى هي التي تمارس الصيد بالمتفجرات في أرجاء إفريقيا. لكنها نوَّهت إلى أن ”قلة الموارد، سواءً من حيث التمويل أو القدرات البشرية“ تُعيق استدامة هذه الجهود.
والتزم الأطرف المعنيون بخمسة محاور عمل رئيسية:
1. تعزيز التكاتف الإقليمي بتبادل المعرفة وتنسيق جهود إنفاذ القانون.
2. تمكين المجتمعات المحلية من قيادة جهود الرصد والمراقبة.
3. إشراك الشباب وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
4. رفع الوعي العام بأضرار الصيد غير القانوني.
5. إرساء قواعد الحوار المستدام حول السياسات لاتخاذ إجراءات مسؤولة.
وقال ماليا في تقرير لصحيفة «ستار» الكينية: ”نجاح الاتفاقية مرهونٌ بمدى تحقيقها فوائد حقيقية للصيادين القانونيين، وحماية موانئ المنطقة وأسواقها من الصيد غير القانوني.“