يقطن أكثر من 700 مليون نسمة المناطق الحضرية في القارة، ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول عام 2050، إذ يبلغ عدد المدن الإفريقية التي يبلغ تعدادها مليون نسمة 60 مدينة حالياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 159 مدينة على الأقل حينذاك.
ينطوي الانفجار السكاني في المناطق الحضرية على تحديات أمنية حرجة، إذ يتكالب عدد كبير من الشباب على موارد محدودة، وكثيراً ما يعانون من نقص فرص العمل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تزايد عدد العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، وقد خطط بعضها بالفعل لشن هجمات على المدن الكبرى.
كشف مركز إفريقيا للدراسات الأمنية أن 587 من أصل 4,930 مدينة إفريقية سجلت حالة وفاة جرَّاء أعمال العنف المسلح المنظم العام الماضي. وذكر باحثو المركز أن هذا العدد ارتفع شيئاً فشيئاً في السنوات الأخيرة، ”مما يدل على أن المناطق الحضرية في إفريقيا تتحول تدريجياً إلى هدف للحروب الأهلية أو حركات التمرد المتجذِّرة في القارة.“ويتجلى ذلك في السودان الذي تستعر فيه الحرب الأهلية منذ أكثر من عامين، وفي شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تعيث فيه حركة 23 آذار/مارس الإرهابية فساداً منذ عام 2013.
يؤمن المحللون بضرورة إحداث تحولات جذرية في نهج الأمن في المدن الإفريقية، فقد أفاد المركز أن أكثر من 40% من سكان المناطق الحضرية ذكروا أنهم لا يشعرون بالأمان عند السير في أحيائهم.وفي ظل ارتفاع مستويات الجريمة وإنهاك قوات الشرطة، ظهرت جماعات أمنية مجتمعية تُعرف بلجان الأمن الأهلية في صورة شرطة تعاونية في بعض المدن.
ويقول باحثو المركز: ”مع أن هذه الجماعات لا تغني عن الشرطة، فيمكنها أن تساعد في التصدي لشيوع الجريمة في المناطق الحضرية، وبما أنها أدرى بأحيائها، فيمكنها أن تصير حلقة وصل بين الشرطة المحلية المنهكة والمواطنين.“
ففي ساحل العاج، ظهرت عصابات شباب عنيفة، تُعرف فيها بالجراثيم، بعد انتخابات متنازع عليها في عام 2010، وعاثت فساداً في المناطق الحضرية على مدار عقد من الزمان. فبدأت لجان الأمن الأهلية في العاصمة أبيدجان تعمل على ربط أفراد المجتمع بقوات الشرطة والسلطات المحلية والمجرمين المزعومين.
تقول الباحثة كاثا راي، وهي طالبة ماجستير في الشؤون الدولية بجامعة كولومبيا، في مقال في مجلة ييل للشؤون الدولية: ”تدرك لجان الأمن الأهلية الأعظم أثراً أن الأساليب القسرية والمواجهات العنيفة مع عصابات الشباب تُفاقم الأعمال العدائية وتفشل في حل القضايا المجتمعية الأساسية.“
ويقول المركز إن لجان الأمن الأهلية عموماً صار يُنظر إليها في بلدية أبوبو التابعة لأبيدجان على أنها حسَّنت الوضع الأمني، وأمست من أبرز الركائز المجتمعية في نشر الأمن، ولكن لم يوضع حل للجريمة الحضرية في أبيدجان، إذ تركت العصابات الإجرامية أبوبو واتجهت إلى أماكن وأحياء أخرى من أبيدجان.
لا تقدم لجان الأمن الأهلية خيارات أمنية مضمونة، فقد استعانت بعض مراكز الشرطة في أبوبو بمجالس استشارية معنية بالأخلاقيات لإدارتها، إذ اتُهمت بعض اللجان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان كلما كبر حجمها. كما استعانت بعض إدارات الشرطة ببرامج الشرطة المجتمعية للإشراف عليها، ولكن ذكر المركز أن الانتهاكات لا تزال تقع من حين لآخر حتى في ظل آليات الرصد والمراقبة.
وفي الكاميرون، يُزعم أن بعض عناصر لجان الأمن الأهلية قدموا دعماً عملياتياً ومالياً لجماعة بوكو حرام، وورد أنهم يقدمون معلومات عن مواقع الجيش وأفراده، واحتياطيات الغذاء والمتاجر والماشية التي يُطمع في نهبها، وفقاً لمعهد الدراسات الأمنية. كما يُتهمون بالسماح لعناصر بوكو حرام بدخول البلاد مقابل رسوم.
وعند مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن تفشي التوسع العمراني، يوصي مركز إفريقيا السلطات بألا تتعامل مع أحياء أو مجموعات سكانية بأكملها على أنها تهديدات أمنية. فلطالما أدت أساليب مثل الإخلاء القسري وحملات القمع التي تشنها الشرطة إلى تعميق انعدام الثقة في المناطق الحضرية سريعة النمو.
ويقول المركز: ”وإنما يجب على السلطات المحلية أن تحرص على فهم هذه المجتمعات، والاعتراف بدورها في صمود المدن وبقائها، ودمجها دمجاً كاملاً في النظم الاقتصادية والاجتماعية للمدن.“
ويرى خبراء أمنيون أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات استباقية وتوقع التحديات الأمنية المستقبلية التي تفرضها المدن الكبرى.
فيقول السيد أديومي باديورا، من اتحاد بحوث المدن الإفريقية: ”لزاماً على الأجهزة الأمنية أن تتحمل مسؤولية هذا التحدي الناجم عن التوسع العمراني، ولا بدَّ أن يشكلوا مجموعة من أصحاب الاهتمام المشترك الذين يهتمون بالمدن الكبرى، ويضعوا مناهج استراتيجية وعملياتية وتكتيكية جديدة.“