بعد مضي أشهر على إغارة متمردي حركة 23 آذار/مارس على أكبر مدينتين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية واستيلائها عليهما، يتهمها شهود عيان والأمم المتحدة ومؤسسات حقوقية بارتكاب مجموعة من الجرائم التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
فقد كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية أن جهود الحركة لتعزيز سيطرتها على غوما، عاصمة محافظة كيفو الشمالية، انطوت على إعدام ما لا يقل عن 21 مدنياً، وأنها وصلتها تقارير موثوقة عن عشرات القتلى غيرهم.
وقالت السيدة كليمنتين دي مونتجوي، الباحثة البارزة في شؤون البحيرات العظمى بهيومن رايتس، في بيان: ”إن وحشية حركة 23 آذار/مارس في سيطرتها على غوما بثت الخوف في نفوس من يُعتقد أنهم موالون للحكومة الكونغولية، ولا يبدو أن القتل الجماعي من الأعمال التي نفذها مقاتلون مارقون، بل مما تفعله قيادة الحركة لإحكام قبضتها بكل الوسائل اللازمة.“
وقال شهود عيان إن ثلاث شاحنات صغيرة تحمل عشرات من مقاتلي الحركة وصلت إلى أجزاء مختلفة من حي كاسيكا في غوما يوم 22 شباط/فبراير، وكانت غايتها معسكر كاتيندو، وهو ثكنة عسكرية سابقة، ولا يزال بعض الجنود وذويهم يعيشون في جواره.
وقال أحد الأهالي لهيئة الإذاعة البريطانية: ”لم يتمكن جميع الجنود من الفرار، بل ألقى بعضهم أسلحتهم وظلوا في الحي.“
وردت أنباء عن جرائم وأنشطة قام بها الجيش الكونغولي وكذلك مقاتلو «الوازاليندو»، وهي ميليشيات محلية مستقلة متحالفة مع الحكومة.
وقال أحد أهالي المنطقة لهيومن رايتس: ”بدأوا في إطلاق النار وأخذوا نحو 25 شخصاً من الشوارع.“
وأفاد شهود عيان أن هؤلاء المتشددين أعدموا سبعة أشخاص بالقرب من كاتيندو، وعُثر على 11 جثة أخرى، من بينها جثة صبي، في موقع بناء على بُعد 100 متر أو أقل من المعسكر، وقال الأهالي إنهم رأوا أكثر من 12 جثة ملقاة في شارع كاسيكا.
وقالت امرأة لهيومن رايتس: ”أراني [مقاتلون من الحركة] جثث أُناس ملقاة على الأرض وقالوا: هذا ما سنفعله بكم. رأيت 18 جثة، وكانت جثث أخرى ملقاة في شوارع أخرى.“
وفي 23 شباط/فبراير، جمع مقاتلو الحركة أشخاصاً، وكان من أغراضها تجنيدهم قسراً، وقتلوا ثلاثة رجال أثناء محاولتهم الفرار.
وقالت هيومن رايتس في تقريرها الصادر يوم 3 حزيران/يونيو: ”ينبغي محاسبة القادة الذين أصدروا الأوامر لارتكاب تلك الانتهاكات والمقاتلين الذين نفذوها بأنفسهم.“
وأفادت منظمات أخرى أن الحركة ارتكبت جرائم منذ بدء الهجوم في كانون الثاني/يناير.
فصرَّحت منظمة العفو الدولية في أيَّار/مايو أن هؤلاء المتمردين قتلوا وعذبوا وأخفوا معتقلين قسراً، واتخذوا بعضهم رهائن، ووضعوهم في ظروف غير آدمية في معتقلات في غوما وبوكافو، عاصمة محافظة كيفو الجنوبية التي تسيطر عليها الحركة.
وقال السيد تيغير شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق إفريقيا وجنوبها، في بيان: ”إن التصريحات العلنية التي تصرح بها حركة 23 آذار/مارس عن إعادة النظام إلى شرقي الكونغو الديمقراطية تُخفي بشاعتها في التعامل مع المعتقلين؛ فلا تعرف الرحمة في معاقبة من تعتقد أنهم يعارضونها ويرهبون الآخرين، ولهذا لا يجرؤ أحد على الوقوف أمامها.“
وورد في تقرير آخر لمنظمة العفو في آذار/مارس أن مقاتلي الحركة أغاروا على مستشفيات في غوما بحثاً عن جنود كونغوليين جرحى، واعتقلوا 130 شخصاً، ومنهم بعض الكوادر الصحية، وتعرَّض الكثير منهم للتعذيب، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.
وأفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن عدد حالات الاغتصاب التي عولجت في 42 مركزاً صحياً في شرقي الكونغو ارتفع خمسة أضعاف في شباط/فبراير، ووصف ذلك بأنه أسوأ عنف جنسي منذ سنوات، وذكر أن ما يقرب من ثلث الضحايا من الأطفال، وقالت إحدى الأمهات إن رجالاً مسلحين كانوا يبحثون عن الطعام اغتصبوا بناتها الست، حتى أصغرهن، وعمرها 12 سنة، لم تسلم منهم.
يرى خبراء أن الحركة من المحتمل أنها لن تسلم من التحديات في غوما، وذلك لأنها تعجز عن إنفاذ القانون لتأمين المدن الكبرى.
فيقول محللان في العدد الصادر يوم 29 أيَّار/مايو من مجلة «أفريكا فايل» التي ينشرها مشروع التهديدات الحرجة:”تعاني غوما وأجوارها من انعدام أمني مزمن منذ أن سيطرت عليها حركة 23 آذار/مارس، واختلطت أعداد كبيرة من مقاتلي الوازاليندو والجيش الكونغولي بسكان غوما في كانون الثاني/يناير، وساهموا في ارتفاع معدلات جرائم العنف بعد سيطرة الحركة على المدينة.“
يصف الأهالي حالة أقرب إلى الانفلات الأمني في مراكز المدن، إذ تهاجم عصابات من المسلحين، بعضهم هرب من السجون المحلية، المدنيين بأسلحة تركها الجيش عند انسحابه.
قال شاب من سكان غوما لهيئة الإذاعة البريطانية: ”كنا فيما مضى نشكو من الحكم غير الرشيد، لكننا كنا أحراراً، كنا نشكو من الاختلاس، ومن سوء الإدارة، ولكن كان لدينا فرصة اللجوء إلى القضاء، ولا زلنا اليوم نشكو من الحكم غير الرشيد، لكننا نعيش في رعب وصمت.“