أكدت كينيا من جديد التزامها بمحاكمة القراصنة وسائر المجرمين البحريين المشتبه بهم في ظل مشكلة غياب الأمن المتفاقمة على إثر تصاعد هجمات القراصنة الصوماليين والمتمردين الحوثيين في اليمن.
تعتزم كينيا محاكمة القراصنة الذين قبضت عليهم القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أثناء عمليات نفذتها في المحيط الهندي وخليج عدن. فلا تتمتع القوة بسلطة لمحاكمة المشتبه بهم أو اعتقالهم طويلاً دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
وقال الفريق بحري خوسيه نونيز، قائد عمليات القوة، إن ”الإنهاء القانوني“ الموثوق به يمكن أن يكون له ”رادع مؤثر“ على القرصنة.“
تجدد نشاط القراصنة الصوماليين في أواخر عام 2023 بعد هدوء دام ست سنوات، ويرجع هذا الهدوء إلى العمليات البحرية المنسقة لمكافحة القرصنة، وتدابير السلامة مثل الحراس المسلحين العاملين على متن السفن، والإكثار من محاكمة القراصنة وسجنهم.
وقال المقدم رودريغو لورينزو، المستشار القانوني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي: ”يجري الإنهاء القانوني في دمائنا، في دمائنا بينما ننفذ العمليات؛ فنضبط الشحنة ونعتقل المشتبه بهم، ثم نتوجه إلى أي من الدول الساحلية الراغبة في محاكمتهم.“
وافقت سيشيل أيضاً على محاكمة المجرمين البحريين الذين تلقي القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي القبض عليهم.
تتعطل حركة التجارة الدولية بسبب التقارب بين هجمات القراصنة الصوماليين وهجمات الحوثيين، إذ تمر كل عام 20,000 سفينة من خليج عدن في طريقها من وإلى البحر الأحمر وقناة السويس، وهذا أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.
وصرَّح السيد أشعيا ناكورو، مدير إدارة الشحن والشؤون البحرية الكينية، أن بلاده حريصة على تعزيز الأمن وحرية انتقال السلع والأفراد.
وقال لشبكة «صوت أمريكا»: ”علينا أن نتعاون على تحقيق التطلعات المتمثلة في نشر الاستدامة والأمن، ولا بدَّ من التصدي لجميع الأنشطة التي تهدد أرزاق الناس وحركتهم بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية.“
وقد كشف المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أن سيشيل حاكمت 17 قضية قرصنة، وكينيا نحو 19 قضية، منذ عام 2012.