تزايد القرصنة الصومالية في ظل تحويل الموارد للتصدي لتهديد جديد

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

هاجم قراصنة مسلحون على متن قاربين صغيرين سفينة الشحن «باسيليسك» التي ترفع علم ليبيريا إذ كانت تبعد نحو 380 ميلاً بحرياً شرق الصومال يوم 23 أيَّار/مايو.

ولاذوا بالفرار عندما تصدت لهم البارجة «كنارياس» الإسبانية. وأفادت شركة «أمبري» لإدارة المخاطر البحرية أن أفراد طاقم البارجة «كنارياس» عالجوا قبطان السفينة، إذ أُصيب برصاصة في ذراعه، وهذه البارجة مرتبطة بعملية أطلنطا التي تجريها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال.

وقبل ذلك بأقل من أسبوعين، هاجم قراصنة صوماليون مسلحون ببنادق كلاشنكوف وقذائف صاروخية ناقلة النفط «كريستال أركتيك» التي ترفع علم جزر مارشال في خليج عدن، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار، فلاذ القراصنة بالفرار بقارب صغير.

وذكرت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن الفرقاطة الإيطالية «فيديريكو مارتينيجو»، وهي مرتبطة أيضاً بعملية أطلنطا، أمسكت بالقراصنة الستة بعد ساعات، وأفادت القوة بوجود مجموعتين أو أكثر من القراصنة قبالة سواحل الصومال.

كشف المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية عن تسجيل 33 حادثة قرصنة وسطو مسلح ضد السفن على مستوى العالم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 27 حادثة في نفس الفترة من عام 2023. وفي تلك الفترة، أُسر 35 من أفراد أطقم السفن، واُختُطف تسعة، وتعرَّض آخر للتهديد.

كما تزايدت حوادث القرصنة الصومالية بينما ترحل القوات البحرية الدولية من المياه المحيطة بالصومال للتصدي للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية في البحر الأحمر والمياه الإقليمية الأخرى.

وذكر المكتب أن خمس حوادث قرصنة صومالية وقعت في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بعدم وقوع أي حوادث في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر محللون في شبكة المساعدة في مواجهة المخاطر والتبادل (رين)، وهي منصة للاستخبارات المتعلقة بالمخاطر، أن زيادة القرصنة تحدث أيضاً ”بدوافع محلية، كالاستياء من الصيد الأجنبي غير القانوني والشراكة الواضحة بين القراصنة وجماعة الشباب المتشددة.“ ومن المعروف أن القراصنة الصوماليين يستخدمون سفن الصيد المختطفة في هجماتهم.

وأفادت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أن طائفة من المراقبين يعتقدون أن مقاتلي حركة الشباب في محافظة سناج شمالي الصومال أبرموا اتفاقاً لحماية القراصنة مقابل 30% من عائدات الفدية وسهم من أي غنيمة يغنمونها.

ومن الممكن أن يمد الاتفاق حركة الشباب بأموال تشتد حاجتها إليها بعد أن ضيقت الحكومة الصومالية الخناق على مصادر أموالها غير القانونية الأخرى وجمدت حساباتها المصرفية، ويُشتبه في أن هؤلاء الإرهابيين يتفاوضون مع القراصنة والمتمردين الحوثيين للحصول على الأسلحة.

وأفادت شبكة «رين» أن الانتخابات المحلية في منطقة بونتلاند بالصومال في كانون الثاني/يناير ربما كانت بمثابة دافع مؤقت وراء تجدد هجمات القراصنة، إذ تركت قوات الأمن المواقع الأمنية الساحلية لتتولى حراسة المناطق الداخلية أثناء موسم الانتخابات، فأحدثت فراغاً أمنياً قبالة سواحل المنطقة.

وينشط القراصنة أكثر ما ينشطون قبالة مدينة إيل الساحلية الواقعة في منطقة بونتلاند التي تسيطر عليها حركة الشباب.

وتتعطل حركة التجارة الدولية بسبب التقارب بين هجمات القراصنة الصوماليين وهجمات الحوثيين،
فالممرات المائية قبالة الصومال من أزحم ممرات الشحن في العالم، إذ تمر كل عام نحو 20,000 سفينة من خليج عدن في طريقها من وإلى البحر الأحمر وقناة السويس، وهذا أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وقال خمسة ممثلين عن قطاع الشحن لرويترز إن الهجمات تسببت في ارتفاع أسعار حراس الأمن المسلحين وتغطية التأمين، وكثيراً ما يطلب القراصنة فدية مقابل تحرير السفن وأطقمها.

وقال السيد جون دبليو إتش دينتون، أمين عام المحكمة الجنائية الدولية، على الموقع الإلكتروني للمحكمة: ”إن عودة نشاط القراصنة الصوماليين يثير القلق، ولا بدَّ الآن، أكثر من ذي قبل، من حماية التجارة وحماية الطرق وسلامة البحارة الذين يحافظون على حركة التجارة، ولا بدَّ من اتخاذ جميع التدابير لضمان تدفق السلع في سلاسل الإمداد الدولية بحرية ودون انقطاع
.“

بلغت القرصنة ذروتها في الصومال في عام 2011 عندما شن قراصنة صوماليون 212 هجوماً، ولكن لم تُسجل سوى خمس هجمات بين عامي 2017 و2020. ويرجع هذا الهدوء إلى العمليات البحرية المنسقة لمكافحة القرصنة، وتدابير السلامة مثل الحراس المسلحين العاملين على متن السفن، والإكثار من محاكمة القراصنة وسجنهم.