أسرة منبر الدفاع الإفريقي
أُنذر أصحاب السفن العاملة في خليج غينيا في حزيران/يونيو 2023 من خطر القرصنة بعد أن هاجم قراصنة سفينة سويسرية لنقل البضائع السائبة وجرحوا بعض أفراد طاقمها قبالة كوناكري عاصمة غينيا.
فقد أفادت صحيفة «تريد ويندز» المعنية بأخبار الملاحة أن أربعة مجرمين يحملون أسلحة صعدوا على متن السفينة وسرقوا أموالاً من خزينتها ثم لاذوا بالفرار. كانت هذه الحادثة واحدة من آخر حوادث القرصنة المسجلة في غرب إفريقيا بعد سنوات من تراجعها؛ إذ وقعت 81 حادثة في عام 2020، و34 في عام 2021، وثلاثة فقط في عام 2022.
وحرصاً على التصدي للقرصنة والصيد غير القانوني وسائر الجرائم البحرية، أجرت كلٌ من بنين ونيجيريا وتوغو في منتصف أيلول/سبتمبر 2023 عملية أمنية بحرية استمرت خمسة أيام عُرفت باسم «عملية المجال الآمن 2».
انطلقت العملية من قاعدة ميناء كوتونو البحرية في بنين، وشاركت فيها زوارق دورية من بنين وتوغو وطائرة نيجيرية. وهذه الدول أعضاء في المنطقة البحرية [هـ]، وهي جزء من منظومة ياوندي للأمن والسلامة البحرية.
تخسر منطقة غرب إفريقيا ما يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب أنشطة الصيد غير القانوني، ومعظمها بسبب الصين، إذ تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ من يرتكب أنشطة الصيد غير القانوني على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر الصيد غير القانوني؛ وهذا المؤشر يرصد أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وأفادت مؤسسة العدالة البيئية أن السفن الصينية للصيد بشباك الجر القاعية تصطاد ما يُقدَّر بنحو 2.35 مليون طن من الأسماك سنوياً بالمنطقة، وهذا يمثل 50 % من إجمالي كميات الأسماك التي يصيدها الأسطول الصيني في أعالي البحار وتقارب قيمتها 5 مليارات دولار.
وأوضح العميد البحري ريتشارد شامة، مدير المركز الإقليمي لتنسيق الأمن البحري بغرب إفريقيا، أن دول المنطقة باتت أشد وعياً بالقيمة الاقتصادية لمياهها، ويجب تأمين المجال البحري لأي دولة إن أرادت أن يزدهر اقتصادها الأزرق.
وقال خلال فعاليات العملية: ”تتجلى أهمية هذه العملية لتوفير خط بحري للتواصل والتجارة ولا يمكن لأي دولة القيام بذلك بمفردها، ومن هنا جاء الجهد التعاوني؛ وأدعو الله أن يتحقق هدف هذا التعاون وغاياته إذ سيسهم أيضاً في النهوض بقدرات قواتنا البحرية.“
سلطت مؤسسة «بيو تشاريتابل تراستس» الضوء على أهمية التعاون والتكاتف للقضاء على هذه الآفة في تقرير صدر في عام 2023 بعنوان «التعاون سبيل القضاء على الصيد غير القانوني». ويذهب التقرير إلى أن التنسيق الإقليمي يمكن أن يساعد البلدان على مواجهة جرائم محددة، كالشحن العابر، وهو عبارة عن نقل الأسماك من سفينة صيد إلى سفينة تبريد. وهذه الحيلة معروفة بممارسة «السايكو» وتسمح للسفن بالتحايل على اللوائح الخاصة بكميات الأسماك المسموح بصيدها.
وكتبت الدكتورة كاثرين هانلي والدكتورة تهيانا فجاردو فرغاس، صاحبتا التقرير، تقولان: ”يعتبر تكثيف التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي خطوة صعبة، لكنها ضرورية للمساهمة في القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وحماية البحار والمحيطات، ونشر الخير – ومنها المصداقية الدولية – لجميع الدول المعنية.“