الصين لا تزال تقطع أشجار خشب الورد في شمال غانا رغم الحظر

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أصدرت غانا قراراً يحظر قطع أشجار خشب الورد في عام 2019، لكنها لا تزال تُقطع بسبب نهم الصين على الأخشاب والمبالغ الكبيرة التي تنفقها شركات قطع الأشجار الصينية في بعضٍ من أفقر قرى غانا ومدنها.

صدَّرت غانا للصين في عام 2021 كميات من خشب الورد المهدد بالانقراض تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي، وظلت شركات صينية لقطع الأشجار تعمل في مدينة يبالا في غانا حتى أواخر عام 2021، كما ذكر خبراء زاروا الموقع.

وفي نيسان/أبريل 2023، اكتشف محققون في مؤسسة «جي إتش إنفايرونمنت» أن أشجار خشب الورد تُقطع بطرق غير قانونية في دامونغو، عاصمة منطقة السافانا بغانا. وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 6 ملايين شجرة من خشب الورد قُطعت في غانا منذ عام 2012 في ظل الكثير من قرارات الحظر التي فُرضت منذ ذلك الحين.

وكتب باحثو المؤسسة مؤخراً يقولون: ”ليس في منطقة السافانا فحسب، بل وفي الحزام الشمالي بأسره من البلاد، لا يزال قطع أشجار خشب الورد بطرق غير قانونية مستشرياً.“

والتقى المحققون بصاحب منشار آلي في منطقة دامونغو، وأخبرهم أنه يستطيع مساعدتهم في الحصول على خشب الورد.

وقال لهم دون أن يذكر اسمه: ”صحيح أن الحكومة حظرت قطع أشجار خشب الورد وتجهيزها، لكننا لا نستغني عن هذا العمل لأن المبالغ كبيرة، فنختبئ ونقطعها لمن يحتاجون إليها.“

تنمو أشجار خشب الورد في بعض أفقر المناطق في البلاد، حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان في فقر مدقع؛ ويُعرَّف الفقر المدقع بأنه العيش على أقل من دولار واحد في اليوم.

وتدفع شركات قطع الأشجار الصينية لقاطعي الأشجار المحليين مبلغاً يصل إلى 32 دولاراً مقابل كل متر مكعب يقطعونه من أشجار خشب الورد، ويمكن أن يجني التجار المحليون على امتداد سلسلة التوريد ما يصل إلى 130 دولاراً لكل متر مكعب.

يقول السيد ويليام دومينو، الباحث في معهد غانا لأبحاث الغابات، في مقاله على موقع «كاسا» الإلكتروني: ”حتى لو كنت ولياً، فسيغويك الشيطان إلى التفكير في فقرك، وبما أن معظمنا ليسوا أولياءً، فماذا نتوقع؟“

ويقول المراقبون إن الشركات الصينية لا تتورع أيضاً عن استخدام نفوذها المالي لاستغلال النظام القانوني في غانا الذي يسمح لقاطعي الأشجار بإنقاذ الأشجار المتساقطة أو الميتة.

ففي عام 2010، أصدر مسؤولون حكوميون في غانا تصاريح إنقاذ لشركات بناء صينية كُلفت بإنشاء طريق بالقرب من متنزه مول، أكبر متنزه وطني في غانا؛ وذكرت وكالة التحقيقات البيئية أن هذا التصريح شكل تهديداً كبيراً لأشجار خشب الورد في المتنزه.

ويقول دومينو: ”فرحت الشركات بحصولها على التصاريح لأنها تعلم أن التصريح مجرد رخصة لتقطع كل ما تستطيع قطعه «قانوناً وجوراً».“

كثيراً ما تحصل الشركات الصينية على تصاريح الإنقاذ ثم تتجاهل الشروط التي تقتضيها، مثل تطهير الأراضي من أجل التنمية أو إزالة الأشجار المهجورة.

ولكن ذكر دومينو أن بعض الرسائل الموجهة للشركات لإنقاذ أشجار خشب الورد كشفت أنها لم تستوفِ أي من شروط الإنقاذ.

وجرى العرف على أن تدفع شركات قطع الأشجار الصينية التي تُضبط وهي تخالف القانون غرامات رمزية للإفلات من العقوبات الشديدة.

ولكن ليست الحال كذلك دائماً، فقد ألقت غانا القبض على المواطنة الصينية هيلينا هوانغ، الشهيرة بـ «ملكة خشب الورد»، في عام 2019 بتهمة تجهيز أشجار خشب الورد بطرق غير قانونية في مصنع في يبالا. فلم تدفع الكفالة، وأُلقي القبض عليها مرة أخرى ورُحِّلت إلى الصين بدلاً من محاكمتها.

ولكن يبدو أن قصة هوانغ تعتبر الاستثناء وليس القاعدة في قضية قطع أشجار خشب الورد بما يخالف القانون في غانا.

وأوضح دومينو أن الفقر المدقع في شمال غانا يسمح للشركات الصينية باستغلال المواطنين والأشجار بدعم اقتصاد كامل من قاطعي الأشجار وناقليها والوسطاء الذين يربطون الغابات الغانية بصانعي الأثاث الصينيين.

وأضاف: ”سيصعب إبعادهم عن الموارد طالما ظل الفقر متفشياً، وقلت الفرص الاقتصادية، وغابت برامج التدخل الاجتماعي للقضاء على الفقر وتلبية احتياجات العيش في المناطق التي تنمو بها أشجار خشب الورد.“