إثيوبيا تتخلف عن سداد قروضها في خضم الضغوط المالية بسبب الحرب وديونها للصين

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تخلفت إثيوبيا عن سداد أقساط قروضها مؤخراً بسبب تكاليف الحرب وجائحة كورونا (كوفيد-19) وقروض صينية بمليارات الدولارات، لتنضم بذلك إلى غانا وزامبيا في قائمة البلدان الإفريقية العاجزة عن سداد ديونها.

تشكل القروض الصينية نحو نصف ديون إثيوبيا الخارجية التي تبلغ 28 مليار دولار أمريكي اقترضتها على مدى الـ 25 سنة المنصرمة. فقد اقترضت 13.7 مليار دولار من الصين منذ عام 2000 لتمويل مشاريع بناء الطرق والسكك الحديد وشبكات المياه والبنية التحتية للاتصالات ومشاريع أخرى.

وجاءت معظم تلك القروض الصينية من بنك الصين للاستيراد والتصدير أو بنك التنمية الصيني بمعدلات فائدة أعلى من القروض التي يمنحها مقرضون آخرون مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. كما أن شروط هذه القروض سرية، فيصعب على الخبراء الماليين والمقرضين الدوليين الوقوف على حالتها أو شروط التخلف عن السداد.

وأوضح محللون أن إثيوبيا مدينة بنحو 7.7 مليار دولار لحكومات أجنبية، وتدين بمعظم هذا المبلغ للصين. كما أنها مدينة بمبلغ 5.2 مليار دولار لدائنين من القطاع الخاص، وتدين بـ 3.2 مليار دولار من هذا المبلغ لبنوك تجارية.

طلبت إثيوبيا من مجموعة العشرين، التي تضم الصين، أن تعيد هيكلة جزء من ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إذ ينسق تخفيف عبء الديون مع المقرضين من القطاعين العام والخاص، ولجأت إليه غانا وزامبيا لتخفيف عبء الديون عن كاهلهما، مع نتائج متباينة.

وذكرت إثيوبيا في آب/أغسطس 2023 أن الصين ستجيز لها بموجب هذا الإطار أن ترجئ سداد الأقساط المستحقة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة. ولكن لا يتضح حجم هذه الأقساط أو ماذا يحدث بعد انتهاء الإرجاء في تموز/يوليو 2024 لأن قروض الصين لإثيوبيا تفتقر إلى الشفافية.

ويقول محللون إن حرب إثيوبيا التي استعرت في تيغراي عامين كاملين، وجاءت في أعقاب جائحة كورونا، استنزفت احتياطياتها من العملات الأجنبية، كما أدت إلى ارتفاع التضخم مع ضعف الاقتصاد.

ويقول الخبراء إنها لا تزال بعد انتهاء الصراع في تيغراي تواجه صراعات في منطقتي أمهرة وأوروميا تستنزف قدرتها المالية.

وصرَّح السيد أحمد شيدي، وزير المالية، إن إثيوبيا تجنبت الحصول على قروض تجارية (القروض التي يصرفها بنك الصين للاستيراد والتصدير وبنك التنمية الصيني) في الخمس سنوات الماضية، فمن المعهود أن هذه القروض لا تنص على خيار الإعفاء ويكن أن تتطلب إعادة تفاوض مطولة لتمديد فترة السداد.

وإنما ركزت على القروض الميسَّرة، إذ إن معدلات فائدتها أقل من القروض التجارية، وتنص على فترات سماح تجيز للمقترض التوقف عن سداد الأقساط.

وقال الخبير الاقتصادي الكيني علي خان ساتشو لقناة «تشانلز تي في» إن تخلف إثيوبيا عن سداد الديون بسندات خارجية البالغة 33 مليون دولار سيحرمها من الاقتراض.

وقال: ”وهذا يعني حرمانهم من مبالغ جديدة لحين التوصل إلى حل ما.“ وأوضح أن التخلف عن سداد الديون بسندات خارجية يعتبر وسيلة تستخدمها إثيوبيا للضغط على دائنيها للتخفيف من أعباء الديون.

وقال: ”يحاولون جمع الكل للجلوس إلى طاولة المفاوضات.“

وجدير بالذكر أن وكالة فيتش خفضت تصنيفها لديون إثيوبيا إلى حالة التدهور، وتقول إن خططها لإعادة هيكلة ديونها في الربع الأول من عام 2024 ”ربما لا تزال تتسم بالتفاؤل.“