بوتسوانا تضع حجر الأساس لمختبر للطب الشرعي لمكافحة جرائم الحياة البرية

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

من المقرر إنشاء مختبر للطب الشرعي في شمال بوتسوانا، ويرى داعموه أنه سينهض بدور حيوي في الجهود المبذولة للتصدي للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

وقال السيد موكجويتسي ماسيسي، رئيس بوتسوانا، وهو يوضع حجر الأساس للمختبر مؤخراً برفقة السيد هوارد فان فرانكين، سفير الولايات المتحدة لدى بوتسوانا: ”سيختص مختبر الطب الشرعي بالتحقيق العلمي في جرائم الاتجار بالحياة البرية ومحاكمة مرتكبيها بدعم من مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وسيقتضي ذلك جمع الأدلة وتخزينها وتحليلها.“

ويُدعم المختبر بمنحة بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وسيتعاون الباحثون في كاساني مع خبراء الحياة البرية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة ومؤسسة غير حكومية تُسمى مركز الموارد والحيوانات والمجتمعات واستخدام الأراضي الإفريقية يوجد مقرها في «متنزه تشوبي الوطني» القريب.

وقالت السيدة كاثلين ألكسندر، مؤسسة المركز، في مقابلة مع منبر الدفاع الإفريقي: ”أمست بوتسوانا ملاذاً للحياة البرية، ومن ثمَّ هدفاً لتجارها.“ وألكسندر طبيبة بيطرية متخصصة في الحياة البرية، وأستاذة في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، وأمضت ما يزيد على 30 سنة في التعاون مع حكومة بوتسوانا على حماية الحياة البرية بها.

ومن المقرر افتتاح مختبر كاساني في منتصف عام 2024، وأوضحت ألكسندر إنه سينهض بقدرة بوتسوانا ودول جوارها على محاكمة جرائم الحياة البرية بعد تشغيله.

وأضافت: ”لا بدَّ من الإسراع باتخاذ الإجراءات وزيادة فعاليتها لمكافحة الاتجار بالحياة البرية.“

ينتعش الاتجار بالحياة البرية في أرجاء إفريقيا بعد أن تراجع في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى طلب الصين على العاج وقرون وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي وأجزاء الحياة البرية الأخرى.

وينتعش الاتجار بالحياة البرية في ظل الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال، وهذه العوامل جعلت من إفريقياً سوقاً رئيسية للتنظيمات الإجرامية في آسيا وأماكن أخرى. وكثيراً ما تُعبأ المواد غير المشروعة مع البضائع المشروعة لتهريبها عن طريق البحر إلى مستلميها في آسيا.

وينمو حجم الشحنات غير المشروعة، فقد ضبطت السلطات الفيتنامية ما يقرب من 7,000 كيلوغرام من أنياب الأفيال في ميناء هايفونغ في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت السيدة إلين تايرا، الخبيرة في جرائم الحياة البرية في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة بالولايات المتحدة، لموقع «مونغاباي» مؤخراً: ”هذا اتجاه مثير للقلق للغاية؛ من حيث تهريب مثل هذه الكمية الضخمة من العاج في شحنة واحدة.“

وترى لجنة العدالة للحياة البرية أن التحقيقات في جرائم الحياة البرية لا بدَّ أن تراعي جانب الجريمة المنظمة أيضاً.

وكتب باحثوها في تقرير نُشر مؤخراً يقولون: ”يُعد تحليل المعلومات الاستخبارية من الأدوات الأساسية في هذا الصدد؛ فالجرائم المتعلقة بالحياة البرية نشاط إجرامي شامل، ولا يمكن التصدي لها بمعزل عن الجرائم الأخرى.“

وذكر مركز الدراسات الدفاعية أن بوتسوانا ودول جوارها ارتبطت بأكثر من 1,000 قضية اتجار بأجزاء الحياة البرية على مدار العقد الماضي.

تقع كاساني على بُعد أقل من 100 كيلومتر من شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، حيث اتُهم سبعة صينيين بحيازة قرون وحيد قرن غير قانونية بقيمة مليون دولار في عام 2019، وأُفرج عنهم بكفالة، ثمَّ هربوا بمساعدة ضابط شرطة زيمبابوي رشوه لنقلهم إلى مابوتو بموزمبيق.

وصرَّح ماسيسي أن النجاح في مكافحة جرائم الحياة البرية يتطلب تعاوناً دولياً، وموقع المختبر في كاساني يجعل الباحثين المقيمين في بوتسوانا على مقربة من زملائهم في أنغولا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي.

وجدير بالذكر أن التطورات الحديثة مكَّنت الباحثين في الطب الشرعي من تحديد منشأ بعض أجزاء الحيوانات المهرَّبة. وهذا يجعل المختبرات مثل مختبر كاساني أداة حيوية للتحقيق في جرائم الحياة البرية وتفكيك التنظيمات الإجرامية التي تقف وراءها.

وقال ماسيسي أثناء وضع حجر الأساس: ”إن التهديدات التي لا تسلم منها حياتنا البرية وموائلها تتطلب إجراءات مبتكرة واستباقية؛ ولسوف يكون هذا المختبر ركيزة من ركائز جهودنا الجماعية لحماية الموارد الطبيعية النفيسة التي ورثناها.“