دول خليج غينيا توحد صفها لتأمين المجال البحري

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أُنذر أصحاب السفن العاملة في خليج غينيا
في أواخر حزيران/يونيو من خطر القرصنة بعد أن صعد قراصنة على متن سفينة سويسرية لنقل البضائع السائبة وأُصيب بعض أفرادها خلال هجوم وقع قبالة العاصمة الغينية كوناكري.

فقد أفادت صحيفة «تريد ويندز» المعنية بأخبار الملاحة أن أربعة مجرمين يحملون أسلحة صعدوا على متن السفينة وسرقوا أموالاً من خزينتها ثم لاذوا بالفرار.

كانت هذه الحادثة واحدة من آخر حوادث القرصنة المسجلة في غرب إفريقيا بعد سنوات من تراجعها؛
إذ وقعت 81 حادثة في عام 2020، و34 في عام 2021، وثلاثة فقط في العام الماضي.

وحرصاً على التصدي للقرصنة والصيد غير القانوني وسائر الجرائم البحرية،
أجرت كلٌ من بنين ونيجيريا وتوغو في منتصف أيلول/سبتمبر عملية أمنية بحرية استمرت خمسة أيام عُرفت باسم «عملية المجال الآمن 2».

وقال العميد بالبحرية النيجيرية أنيدي إيبوك، مدير مركز التنسيق البحري متعدد الجنسيات بالمنطقة [هـ]، في تقرير نشره موقع «نيوز دَياري أونلاين» النيجيري: ”إن هذه التحديات الأمنية تقوض التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعرِّض أرزاق أهالي المجتمعات الساحلية المحلية والبحارة بشكل عام للخطر؛ ولذلك ستساهم هذه العملية في هزيمة العدو بكل أشكاله وصوره.“

انطلقت العملية من قاعدة ميناء كوتونو البحرية في بنين، وشاركت فيها زوارق دورية من بنين وتوغو وطائرة نيجيرية.
وهذه الدول أعضاء في المنطقة البحرية [هـ]، وهي جزء من منظومة ياوندي للأمن والسلامة البحرية.

وصرَّح الفريق بحري إيمانويل أوغالا، رئيس أركان البحرية النيجيرية، أن العملية  عززت تكاتف القوات البحرية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وقال لصحيفة «بيبولز جازيت» النيجيرية: ”وعلاوة على ذلك، فإن العملية ستنشر الأمن والأمان وتزيل العراقيل لتزدهر الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق البحرية التابعة للمنطقة [هـ]؛ ومن شأن ذلك النهوض بالأنشطة الاقتصادية، وتحسين الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحقيق فوائد أخرى للدول الأعضاء في المنطقة.“

وأشاد العميد فروكتو غباغيدي، رئيس أركان الجيش البنيني، بالتعاون بين الدول الأربع.

وقال في تقرير لموقع «نيوز دَياري أونلاين»: ”مكَّننا ذلك من تحقيق أهدافنا المتمثلة في تأمين مياهنا والقضاء على أنشطة القراصنة والجرائم البحرية في مجالنا البحري.“

كما تخسر منطقة غرب إفريقيا ما يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب أنشطة الصيد غير القانوني، ومعظمها بسبب الصين، إذ تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ من يرتكب أنشطة الصيد غير القانوني على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر الصيد غير القانوني؛ وهذا المؤشر يرصد أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وأفادت مؤسسة العدالة البيئية أن السفن الصينية للصيد بشباك الجر القاعية تصطاد ما يُقدَّر بنحو 2.35 مليون طن من الأسماك سنوياً بالمنطقة، وهذا يمثل نسبة 50٪ من إجمالي كميات الأسماك التي يصيدها الأسطول الصيني في أعالي البحار وتقارب قيمتها 5 مليارات دولار.

وأوضح العميد البحري ريتشارد شامة، مدير المركز الإقليمي لتنسيق الأمن البحري بغرب إفريقيا، أن دول المنطقة باتت أشد وعياً بالقيمة الاقتصادية لمياهها، ويجب تأمين المجال البحري لأي دولة إن أرادت أن يزدهر اقتصادها الأزرق.

وقال خلال فعاليات العملية: ”تتجلى أهمية هذه العملية لتوفير خط بحري للتواصل والتجارة ولا يمكن لأي دولة القيام بذلك بمفردها، ومن هنا جاء الجهد التعاوني؛ وأدعو الله أن يتحقق هدف هذا التعاون وغاياته إذ سيسهم أيضاً في النهوض بقدرات قواتنا البحرية.“

وسلطت مؤسسة «بيو تشاريتابل تراستس» الضوء على أهمية التعاون والتكاتف للقضاء على هذه الآفة في تقرير صدر في عام 2023 بعنوان «التعاون سبيل القضاء على الصيد غير القانوني»
.

ويذهب التقرير إلى أن التنسيق الإقليمي يمكن أن يساعد البلدان على مواجهة أنشطة غير قانونية معينة، كالشحن العابر، وهو عبارة عن نقل الأسماك من سفينة صيد إلى سفينة تبريد. وهذه الحيلة معروفة بممارسة «السايكو» وتسمح للسفن بالتحايل على اللوائح الخاصة بكميات الأسماك المسموح بصيدها.

وكتبت الدكتورة كاثرين هانلي والدكتورة تهيانا فجاردو فرغاس، صاحبتا التقرير، تقولان: ”تعتبر زيادة التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي خطوة صعبة، لكنها ضرورية للمساهمة في القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وحماية البحار والمحيطات، ونشر الخير – ومنها المصداقية الدولية – لجميع الدول المعنية
.“