السلطات الغامبية تتحرك لمكافحة الاتجار بالكوكايين بحراً

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

نجحت السلطات السنغالية في شباط/فبراير في ضبط 805 كيلوجرامات من الكوكايين في المياه على مسيرة 530 كيلومتراً تقريباً قبالة سواحل داكار على متن قارب صيد غامبي، وأسفرت الضبطية عن إلقاء القبض على سبعة أشخاص.

اعترض ضباط سنغاليون القارب الغامبي بفضل التعاون مع مركز التحليل والعمليات الأطلسي والقوات الجوية الفرنسية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وأفادت صحيفة «ذا بوينت» الغامبية أن عملية ضبط الكوكايين والقبض على هؤلاء المجرمين جرت بعد تحقيق استمر سبعة أشهر لمتابعة أنشطة تنظيم ألباني متخصص في الاتجار بالمخدرات مقره في إسبانيا ويستغل بنية تحتية بحرية كبيرة في البرازيل. ومن البرازيل تبحر السفن والقوارب المحملة بالكوكايين إلى قاعدة التنظيم في خليج غينيا .

وذكرت الصحيفة أن القارب الغامبي استلم الكوكايين من سفينة أكبر في المياه المفتوحة، ويُشار إلى أن كمية كبير من الكوكايين المهرب من أمريكا الجنوبية عبر إفريقيا تتجه إلى أوروبا.

ويقول الخبراء إن إنتاج الكوكايين في أمريكا اللاتينية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ويصعب التعرف على كمية المخدرات المهرَّبة عبر المنطقة، إلا أن بعض الخبراء يرون أن تجارة الكوكايين في غرب إفريقيا تُقدَّر بنحو ملياري دولار أمريكي سنوياً.

وفي حديثه مع مشروع «إناكت»، وهو مؤشر معنى بمتابعة الجريمة المنظمة، صرَّح ضابط شرطة بهيئة مكافحة المخدرات الغامبية أن ارتفاع مستويات الاتجار بالكوكايين بحراً في البلاد بدأ في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، نفذت السلطات الغامبية أكبر ضبطية كوكايين في تاريخ البلاد بمصادرة ما يقرب من 3 أطنان تبلغ قيمتها السوقية 87 مليون دولار في ميناء بانجول، عثروا عليها في 118 جوالاً داخل حاوية كان من المفترض أنها تحمل ملحاً من الإكوادور.

وقال السيد عثمان سعيديبه، المتحدث باسم الهيئة، في تقرير لمجلة «ماريتايم إجزاكاتيف»: ”هذه الضبطية تأكيدٌ آخر على أن عصابات الجريمة المنظمة الدولية لا تزال تتخذ غامبيا، شأنها شأن سائر دول غرب إفريقيا، طريقاً لتخزين ونقل الكوكايين .“

أوضح السيد مايكل ديفيز، المدير التنفيذي لمنظمة النزاهة العامة والخاصة، وهي منظمة أهلية معنية بمكافحة الفساد، أن هذه التجارة غير المشروعة انتعشت في غامبيا في عهد قادة سابقين.

وقال لإناكت: ”في عهد (الرئيس السابق) يحيى جامع، واجهت الحكومة تحديات جسام في التحقيق في جرائم المخدرات ومحاكمة مرتكبيها، ناشئة في المقام الأول عن سوء إدارة القضايا، ونقص الكوادر القضائية، والعبء الزائد على المحاكم، وكانت العناصر الإجرامية تعرف ذلك
.“

تسلط الضبطيات، كالتي جرت في السنغال وبانجول، الضوء على الجهود التي بذلتها السلطات المحلية في السنوات الأخيرة للتصدي لتهريب الكوكايين وسائر أنواع المخدرات في أرجاء المنطقة.

فقد ذكر مشروع إناكت أن غامبيا اتخذت خطوات لرفع مستوى التحقيق في جرائم المخدرات ومحاكمة مرتكبيها، ونجحت في تكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتبادل المعلومات الاستخبارية وإجراء العمليات المشتركة، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون، ورفع القدرة على اكتشاف قوارب تهريب المخدرات واعتراضها.

كما أكثرت من الاستثمار في أجهزة إنفاذ القانون، فتزايدت ضبطيات المخدرات. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير 2021 إلى نيسان/أبريل 2023، سجلت الهيئة 1,629 قضية اتجار بالمخدرات ضلع فيها 1,665 مشتبهاً به، نقلاً عن قناة «كيو تي في» الغامبية.

ووقعت في عام 2021 اتفاقية مع نيجيريا لمكافحة الجرائم البحرية، كالاتجار بالمخدرات.

وفي كانون الثاني/يناير، وقعت اتفاقية مع مشروع التعاون بين الموانئ البحرية؛ وهو عبارة عن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يقوم على التعاون مع الدول للتصدي لجرائم الاتجار بحراً.

وفي حديثه مع إناكت، قال السيد أكيزي إغنيم أكالا، نائب المنسق الإقليمي للمشروع لغرب إفريقيا، إن الاتفاقية ستبني على ”الجهود الحسنة“ التي تبذلها إدارة السيد أداما بارو، رئيس غامبيا حالياً، ”لقتال المجرمين في عقر دارهم.“

وأوضح أن المشروع سيزود أجهزة مكافحة المخدرات في غامبيا بأجهزة متقدمة لفحص الحاويات وأدوات لتحليل البيانات لرفع قدرتها على اكتشاف الممنوعات واعتراضها.

وفي مقال على موقع إناكت، يرى الدكتور فيي أوغونادي أن غامبيا يجدر بها أيضاً تشكيل فرقة عمل بحرية مخصصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات تتألف من رجال الشرطة والبحرية والجمارك.

وبعد أن أسفرت ضبطية كوكايين عن القبض على اثنين من مواطني غينيا بيساو في مطلع آب/أغسطس، قال سعيديبه، المتحدث باسم هيئة مكافحة المخدرات، إن الهيئة تعمل على مدار الساعة لمكافحة الاتجار بالمخدرات براً وبحراً.

وقال لصحيفة «ذا بوينت»: ”أكاد أجزم لكم أننا لن نألو جهداً في سعينا لتنظيف غامبيا من المخدرات؛ فهذا هدف القيادة العليا والحكومة؛ وإننا نعمل في ذلك الاتجاه. ولا غنىً لنا عن مشاركة المواطنين، فلا يمكننا التواجد في كل مكان، ولهذا لا بدَّ أن يمدنا الجمهور بالمعلومات ويساندنا في التخلص من المخدرات في بلادنا.“