مخاوف المحللين من أن يتسبب انقلاب النيجر في تشجيع الإرهابيين وتأجيج العنف في الساحل

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

اختطفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية أبو بكر موسى في النيجر في عام 2019 وأجبرته على القتال من أجلها في مالي.

فكان في صفوفها حين شهدت مالي أول انقلاب من آخر انقلابين وقعا بها في عام 2020. وقال إن الكثير من المتطرفين المتشددين آنذاك رأوا في الإطاحة بالحكومة فرصة عليهم اغتنامها،
ويخشى الآن أن الانقلاب الأخير في النيجر سيُكثر من التجنيد في صفوف المتطرفين، وربما يتسبب في تصعيد أعمال العنف وتفاقم عدم الاستقرار في منطقة الساحل المضطربة.

وقال لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»: ”المتشددون يؤيدون هذا الانقلاب الذي حدث في النيجر قلباً وقالباً.“

تغلي منطقة الساحل بالفعل بأعمال عنف
يذكي نارها تنظيم القاعدة وداعش، فقد شهدت نسبة 43% من قتلى الإرهاب على مستوى العالم في عام 2022، وكشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023 أن قتلى الإرهاب في الساحل ارتفع بنسبة 2,000% بين عامي 2007 و2022.

ومع ذلك، لم تتأثر النيجر بالمتطرفين العنيفين مثل جارتيها مالي وبوركينا فاسو؛ لأنها كانت الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث التي تراجعت أعمال العنف فيها خلال العام الماضي، وفقاً لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (الأكليد).

ويعتقد المحللون أن هذا الوضع قد يتغير إذا اعتقد المتطرفون أن الجيش المالي منقسم بشأن الانقلاب وحاولوا توسيع نفوذهم. وهذا ما حدث بعد أن شهدت بوركينا فاسو انقلابها الثاني خلال تسعة أشهر في أيلول/سبتمبر 2022.

قال السيد أولف ليسينغ، رئيس برنامج الساحل بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية الساعية لنشر الديمقراطية، لآسوشييتد بريس:”أفترض أن النيجر ستمر الآن بسيناريو مشابه.“ وأضاف أن الانقلاب من المحتمل أن ينهي الحوار الذي كان قد بدأ مؤخراً بين المتطرفين والحكومة.

ودعا الرئيس المخلوع محمد بازوم من أسره إلى مقاومة الانقلاب، فأثارت دعوته مخاوف من نشوب صراع أهلي.

ووصف الرئيس النيجيري بولا تينوبو الوضع بأنه يمثل ”اختباراً حاسماً للديمقراطية في غرب إفريقيا.“ فهذه الدول حلفاء استراتيجيون في الحرب على التطرف العنيف، ويترأس تينوبو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي فرضت عقوبات على الطغمة العسكرية التي انتزعت حكم النيجر عقب الانقلاب.

وبعد أن أحدث المتطرفون حالة من الفوضى تسببت في حدوث انقلابات أسفرت عن إمساك الطغم العسكرية في بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر بمقاليد الحكم، فقد يكون للمتطرفين الآن اليد الطولى في إقامة حكم منافس لحكمها في ربوع المنطقة، إذ تسيطر العناصر الخارجة على الدولة الآن على أكثر من 40٪ من مساحة بوركينا فاسو.

نشر المعهد النرويجي للشؤون الدولية تقريراً في عام 2021 بعنوان «تقييم حكم المتشددين في منطقة الساحل»، وكان من بين الجهود العلمية الأولى لدراسة ديناميكيات حكم المتطرفين في المنطقة.

فاستعرض الكثير من السمات المشتركة بين الجماعات المتطرفة؛ مثل سعيها إلى تطبيق الشريعة بالقوة الغاشمة، وعدم الاعتراف بالحدود الدولية، وتخصيص
موارد لتقديم الخدمات المدنية وإقامة العدل وتدريب الكوادر الفكرية وتنظيم المجالس للوساطة في حل النزاعات، والسعي إلى جذب المقاتلين الأجانب والتمويل والدعم من مصادر خارجية.

كما أثار انقلاب النيجر مخاوف من انخراط مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في هذه المعركة، وهذا ما حدث بعد أن شهدت مالي انقلابها الثاني خلال تسعة أشهر في أيَّار/مايو 2021، إذ وصل مرتزقة فاغنر إلى الأراضي المالية بحلول كانون الأول/ديسمبر من نفس العام.

فانتشرت الفوضى.

فقد استهدفت المجموعة المدنيين في مالي خلال هجمات طالت مناطق موبتي وكوليكورو وسيغو وتمبكتو، وقُتل المئات من المدنيين في تلك الهجمات، وكان منها مذبحة وقعت في بلدة مورا بمنطقة موبتي في آذار/مارس 2022 أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني.

وبشكل عام، اتخذت نسبة 71٪ من تدخلات فاغنر في العنف السياسي في مالي شكل هجمات تستهدف المدنيين، وفقاً لمشروع الأكليد.

طلبت الطغمة العسكرية في النيجر مساعدة فاغنر في مطلع آب/أغسطس.

وقال السيد وسيم نصر، الزميل الباحث البارز بمركز صوفان، لآسوشييتد بريس: ”يحتاجون [فاغنر] لأنهم سيكفلون لهم البقاء في الحكم
.“