البحرية الغانية تتلقى 6.4 مليون دولار لمكافحة القرصنة والصيد غير القانوني
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
في ظل سعيها لتأمين خليج غينيا من تهديدات شتى، تلقت البحرية الغانية دعماً من الحكومة الأمريكية بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي، ويأتي هذا التمويل في إطار حزمة دعم مخصصة للقوات المسلحة الغانية تبلغ ميزانيتها 48 مليون دولار.
وهذا المبلغ يكفي لشراء زورقَي اعتراض، وإنشاء رصيف عائم جديد في قيادة التدريب البحري الغانية، وإجراء تمارين تدريبية مشتركة، وإنشاء مركز تدريب متنقل جديد لسرب الزوارق الخاص التابع لقيادة التدريب البحري، وبناء قاعات دراسية جديدة في مدرسة نوتكبور الأساسية الواقعة على مقربة من القيادة.
كما ستشارك القوات البحرية الأمريكية بإفريقيا في استكمال مشاريع إنشاء البنية التحتية البحرية وتقديم الدعم الفني اللازم للبحرية الغانية.
وأعرب الفريق بحري سيث أمواما، رئيس أركان القوات المسلحة الغانية، عن خالص شكره وتقديره عن هذه المساعدة، التي تزامنت مع افتتاح معسكر متنقل في قيادة التدريب البحري تبرَّعت به الحكومة الدنماركية.
وقال في تقرير لصحيفة «ديلي غرافيك» الغانية: ”يعكس هذا العمل الذي ينم عن الجود وحسن النية التزامهم العميق بنشر السلام والأمن في مجالنا البحري بصفة خاصة وفي خليج غينيا بصفة عامة.“
وجاءت تلك المنحة في الوقت المناسب. فبعد سنوات من تراجع مستويات القرصنة في خليج غينيا، حذَّر المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية مؤخراً من تصاعد مثل هذه الهجمات في المنطقة.
فقد تعرَّض خليج غينيا لخمس حوادث في الربع الأول من العام وتسع في الربع الثاني. وذكر المكتب أن 12 حادثة منها مصنفة في باب السطو المسلح واثنتان في باب القرصنة، واستهدفت معظم الهجمات سفناً راسية.
تُصنف الفعلة في باب القرصنة إذ حدثت في المياه الدولية أو خارج الاختصاص القضائي للدولة، وفي باب السطو المسلح إذ حدثت داخل المياه الإقليمية أو الداخلية.
وشملت حوادث هذا العام اختطاف 20 من أفراد الأطقم مع تدمير أجهزة الاتصالات والملاحة وسرقة الحمولة.
انخفض عدد حوادث القرصنة في المنطقة من 81 حادثة في عام 2020 إلى 34 حادثة في عام 2021، وشهد خليج غينيا آنذاك جميع حوادث الاختطاف البحرية على مستوى العالم. ولم تقع في الخليج سوى ثلاثة هجمات في عام 2022.
وقال السيد مايكل هوليت، مدير المكتب البحري الدولي: ”إن عودة الحوادث المبلغ عنها، ومنها حالات احتجاز الرهائن واختطاف أفراد الأطقم في مياه خليج غينيا، تثير بواعث القلق؛ ويدعو المكتب البحري الدولي إلى الحفاظ على قوة الوجود البحري الإقليمي والدولي كرادع للتصدي لهذه الجرائم.“
كما تعد غرب إفريقيا بؤرة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على مستوى العالم، ويكلفها ما يصل إلى 9.4 مليار دولار سنوياً. وتعتبر الصين إلى حد بعيد أسوأ دولة تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني في المنطقة والعالم أجمع، إذ تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار.
وكشفت مؤسسة العدالة البيئية أن أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، انخفضت بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين بسبب الصيد الجائر وغيره من الممارسات غير القانونية. وانهار نوع من الأنواع بالكامل، ونقصد بذلك أسماك سردينيلا أوريتا، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على استنزاف الثروة السمكية.
وذكرت المؤسسة أن أكثر من 100,000 صياد محلي و11,000 زورق يعملون في غانا، إلا أن متوسط الدخل السنوي انخفض بنسبة تصل إلى 40% لكل زورق حرفي خلال الـ 15 عاماً الأخيرة أو نحو ذلك. كما يتسبب استنزاف الثروة السمكية في ارتفاع الأسعار وانعدم الأمن الغذائي.
أعرب الصياد المحلي أوفوري كاي عن أسفه على هذا الوضع في مقابلة مع صحيفة «التلغراف» البريطانية، فهو يشارك في إصلاح قوارب غيره من الصيادين بهدف تعويض الدخل الذي فقده من الصيد، ويتمنى أن يمتلك قارباً خاصاً به في يوم من الأيام، لكنه يخشى أن تنضب الثروة السمكية، فلا يجد ما يصيده.
وقال: ”عليَّ تعليم أطفالي، وإلا فلن يستطيعون أن يعيلوني حين أكبر، ولا يسهل ذلك في ظل تدهور أوضاع الصيد، ولكن الله لن يضيعنا.“
التعليقات مغلقة.