تدخل الإسلاميين في الصراع السوداني يمكن أن يعقد جهود السلام يمكن أن يعقد جهود السلام

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

بعد مرور نحو أسبوع على نشوب القتال في السودان في منتصف نيسان/أبريل، خرج رجال من نظام الديكتاتور السابق عمر البشير من السجن، وكانوا معتقلين في سجن كوبر بالخرطوم منذ عام 2019، ويرى البعض أن خروجهم من السجن يمثل بُعداً جديداً مقلقاً في الصراع.

قال السيد أمجد فريد، المساعد التنفيذي السابق للدكتور عبد الله حمدوك، والناشط المؤيد للديمقراطية، لمجلة «أورينت 21» الإلكترونية، إن المراقبين قلقون من أن العناصر الإسلامية في النظام السابق، ومنهم سجناء، تؤجج القتال وتظل وراء العنف في العاصمة وإقليم دارفور.

وقال للمجلة: ”لم يكفوا عن نشاطهم؛ ولطالما سعوا إلى تخريب عملية الانتقال إلى الديمقراطية.“

بالنسبة لعناصر قوى الحرية والتغيير، فإن الظهور العلني لأعضاء النظام السابق خارج السجن يثبت أن ”النظام المخلوع وحزبه المنحل – من خلال أذرعهم في القوات المسلحة – يقفون وراء الحرب الدائرة“، نقلاً عن تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

الرجلان الموجودان في صميم أعمال العنف في السودان (اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والمدعو حميدتي، قائد قوات الدعم السريع)، اتهم كلٌ منهما الآخر بتجنيد الإسلاميين، وكلاهما نفى هذه التهمة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، صرَّح البرهان على الملأ أن الإسلاميين لن يعودوا إلى السلطة، وحذرهم من العبث بالحياد السياسي للجيش.

وقال آنذاك: ”لن يسمح الجيش لأي جماعة بالعودة إلى السلطة من خلاله، لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الإسلامية؛ ونقول للمؤتمر الوطني يكفيكم 30 سنة في الحكم.“

وضعفت مصداقية البرهان على إثر مقتل مقاتل إسلامي يُدعى محمد الفضل، إذ وافته المنية في الخرطوم وهو يقاتل ميليشيا الدعم السريع في صفوف الجيش السوادني.

ينادي الإسلاميون في السودان بضرورة التزام الأنظمة السياسية والقانونية في البلاد بتعاليم الإسلام. ومنذ اندلاع أعمال العنف بين القوات المسلحة والدعم السريع، أعاد البرهان تنشيط الكثير من الأنظمة الإسلامية السودانية قبل عام 2019، ومنها المخابرات وقوات الدفاع الشعبي.

ويقول المنتقدون إن التحالف بين الإسلاميين والقوات المسلحة سيصِّعب إنهاء الفوضى التي تجتاح البلاد وقد يفسد أي جهد للسير بالسودان في مسار الديمقراطية بعد انتهاء القتال بين القوات المسلحة والدعم السريع.

فيمكن أن تبدأ القوات الإسلامية داخل القوات المسلحة في مرحلة ما بالتحرك كما تشاء.

وقد أتى الإسلاميون بالبشير إلى السلطة في عام 1989 وكانوا ركيزة أساسية لبقائه في الحكم. وقام البشير بتجنيد ميليشيا الجنجويد العربية لقمع المتمردين في دارفور قبل 20 عاماً، ثمَّ رقى أولئك المقاتلين ليشكلوا قوات الدعم السريع كقوة موازنة للقوات المسلحة. وعارض الجيش والإسلاميون هذا القرار لأنه أنشأ قوة مسلحة مستقلة في تمويلها داخل السودان.

وضمت القوات المسلحة الكثير من الضباط الإسلاميين في عهد البشير، وفي أعقاب انقلاب 2019 الذي أطاح بالبشير، دعم الإسلاميون الحكم العسكري مع بيروقراطية تكنوقراطية تدير المهام اليومية في البلاد.

وخرج أعضاء سابقون في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، وبات من الجماعات المحظورة الآن، على الملأ لنفي أي علاقة لهم بالقتال، وقالوا إن دورهم اقتصر على دعم الجيش سياسياً.

ولكن كشفت وكالة أنباء «رويترز» أن ما يقرب من 6,000 عضو من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني المنحل (وهو جهاز هيمن عليه الإسلاميون في عهد البشير) انحازوا إلى القوات المسلحة قبل نشوب القتال يوم 15 نيسان/أبريل.

وقال أحد الإسلاميين الذين يقاتلون في صفوف الجيش، ولم يذكر اسمه، لرويترز: ”نقاتل ونساند الجيش لحماية بلادنا من التدخل الخارجي والحفاظ على هويتنا وديننا.“

ولم يكُف حميدتي عن اتهام القوات المسلحة بالتعاون مع الإسلاميين للحفاظ على سيطرة الجيش على البلاد وحرمانها من الانتقال إلى الحكم المدني.

وبعد الانقلاب المشترك بين القوات المسلحة والدعم السريع الذي أطاح بالبشير في عام 2019، حظر البرهان حزب المؤتمر الوطني واعتقل الكثير من أعضائه. لكنه بعد ذلك بعامين، وفي أعقاب انقلاب 2021 الذي حال دون انتقال السودان إلى الحكم المدني، أعاد الكثير من أعضاء المؤتمر الوطني السابقين إلى الحكومة لمواصلة عملها.

كما حل اللجنة التي تشكلت لتفكيك الشبكات المالية التي أنشأها حلفاء البشير.

وبصفته الزعيم الفعلي للسودان، فقد حظي البرهان بدعم كلٍ من مصر والسعودية والإمارات. وحكومات الدول الثلاث مناهضة للإسلاميين، لذا فإن المجاهرة بالتعاون مع الإسلاميين قد يحرم البرهان من دعم هذه الدول.

وفي مقاله الأخير على شبكة أخبار «بي إن إن بريكينغ»، يقول المحلل كاستوري تشاكرابورتي: ”يشكل ظهور الإسلاميين في الجيش السوداني تحدياً جسيماً للقوى الإقليمية ويهدد بهدم الجهود الرامية إلى التحول الديمقراطي.“