حوض بحيرة تشاد يكافح للحد من التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

نجح جنود تابعون لقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات في مطلع أيَّار/مايو في قتل مجموعة كبيرة من الإرهابيين وضبط كمية من الأسلحة خلال عملية بالقرب من بحيرة تشاد شمال شرقي نيجيريا.

وقالت القوة في بيان إنها شنت العملية بعد أسبوع من هجوم عناصر من جماعة بوكو حرام وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على قواتها في قرية مجاورة.

وفي يوم 14 أيَّار/مايو، أعلنت ولاية غرب إفريقيا مسؤوليتها عن هجوم دموي على جنود القوة كان أيضاً بالقرب من بحيرة تشاد شمال شرقي نيجيريا، وأسفر عن مقتل ثلاثة من جنود القوة، ولقي عدد غير معروف من الإرهابيين مصرعهم في الهجوم المضاد الذي شنته القوة.

توضح هذه المعارك لماذا قال السيد بوس مصطفى، سكرتير حكومة الاتحاد النيجيري، إنه يعتقد أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة في حوض بحيرة تشاد ”تتحول إلى أسلحة دمار شامل شيئاً فشيئاً.“

وقال ذلك خلال اجتماع استمر يومين في آذار/مارس لمناقشة سبل التصدي لتدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة، وحضر الاجتماع ممثلون من الكاميرون وتشاد والنيجر. ومن المعهود حيازة الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي أشار إليها مصطفى عبر قنوات غير قانونية.

وقال في تقرير لموقع «نيوز دَياري أونلاين» النيجيري: ”يعد انتشار الأسلحة الصغيرة في حوض بحيرة تشاد من أبرز بواعث القلق الأمنية التي لها عواقب بعيدة المدى على المنطقة.“

وأضاف قائلاً: ”ساهم في تصعيد الصراع والعنف وأعاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة، وتسبب توفرها على نطاق واسع في ضرر جسيم للمجتمعات والأفراد، ولا سيما النساء والأطفال.“

ونادى بالتعاون في إطار الجهود الإقليمية لمواجهة هذه القضية ووضع اتفاقيات بشأن الحد من الأسلحة الصغيرة وتنفيذها. ويُشار إلى أن الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا مشاركة في عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية للحد من التسلح.

وقال مصطفى: ”لا بدَّ أن نضع حداً للعنف العقيم الطائش على أيدي جماعة بوكو حرام وغيرها من دعاة العنف المنتشرين في المنطقة.“

لدى بوكو حرام وولاية غرب إفريقيا قواعد في الغابات والجزر الصغيرة حول الحوض، وكشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن الأسلحة المتدفقة عبر قنوات الاتجار والتهريب غير القانونية تعتبر ”أحد العوامل الرئيسية للصراع“ في المنطقة.

وكشفت دراسة أجراها مكتب شؤون نزع السلاح، وإدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، ولجنة حوض بحيرة تشاد في عام 2022 أن تخلي ولاية غرب إفريقيا عن الهجمات الموسعة وإقبالها على استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيجيريا إنما حدث على إثر قوة القوات الجوية النيجيرية، وتوصلت الدراسة إلى أن ولاية غرب إفريقيا لجأت إلى العمليات الأصغر التي كثيراً ما تتضمن استخدام الدراجات النارية وحواجز الطرق أو الكمائن ويكون مقاتلوها مسلحين بأسلحة صغيرة وخفيفة.

وفي عام 2022، أسفرت العمليات التي شنتها قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات في جزر بحيرة تشاد عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، ومنها قاذفات مدفعية، وتدمير الكثير من مصانع العبوَّات الناسفة محلية الصنع.

ضرورة اتخاذ «إجراءات حاسمة»

بوكو حرام عازمة على حيازة ذخيرة للأسلحة الصغيرة، ولذلك تشدد قوة العمل المشتركة على أهمية زيادة السيطرة على الذخيرة وإدارتها وضرورة إطلاق مبادرات لمكافحة الاتجار بالذخيرة.

وخلال الاجتماع الذي استمر يومين في أيَّار/مايو، ناشد اللواء متقاعد ببغانا مونغونو،مستشار الأمن القومي النيجيري، كل دولة”باتخاذ إجراءات حاسمة“ للتصدي لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة. ومثال ذلك أن نيجيريا أنشأت مركزاً وطنياً للحد من الأسلحة الصغيرة والخفيفة ووقعت على اتفاقية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

وقال في تقرير موقع «نيوز دَياري أونلاين»: ”لكننا ما زلنا ندرك أن هذه ليست مشكلة تستطيع أي دولة أن تحلها بمفردها، بل يجب أن نعمل معاً كمنطقة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة كالفقر والتخلف والحكم غير الرشيد، وعلينا تعزيز تدابير مراقبة الحدود لدينا لمنع التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة عبر حدودنا.“