أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يحظر القانون الغاني على سفن الصيد التخلص من الأسماك غير المرغوب فيها بإلقائها في المياه الغانية، ولكن لا تتوقف هذه الممارسة، فتتسبب في إهدار الثروة السمكية وتدهور البيئة وحرمان الصيادين الحرفيين من مصدر دخلهم.
فقد كشف تقرير صدر عن مؤسسة العدالة البيئية مؤخراً أنَّ من دأب القباطنة التخلص من الأسماك الصغيرة منخفضة القيمة لإفساح المكان لأنواع أغلى منها، وهذه الأسماك من أسماك السطح التي يصطادها الصيادون الحرفيون، لكنهم كثيراً ما يجدونها ميتة حين تلقيها السفن في البحر.
وكثرت هذه الممارسة في غانا منذ أن حظرت ممارسات «السايكو» في عام 2021؛ ويُقصد بالسايكو النقل العابر غير القانوني للأسماك في عرض البحر.
وقال أحد العاملين على متن سفينة صينية لم يكشف عن هويته للمؤسسة: ”نلقي كميات كبيرة من الأسماك، ويمكنك صيد الأسماك في بعض الأحيان ويمتلئ القارب، لكنهم يواصلون [سحب الشباك].. الجشع. يريدون استغلالنا، لا أعرف – سيرمون الشبكة مرة أخرى – سيرمون الشبكة ويصطادون كميات كبيرة من الأسماك بعد ذلك ويلقونها كلها في البحر.“
قدَّر مراقب مصايد غاني في عام 2022 أنَّ إحدى سفن الصيد ألقت ما يقرب من 50 طناً من الأسماك في البحر على مدار 45 يوماً تقريباً، وتقول المؤسسة إنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد غير القانوني العاملة في غانا تؤول ملكيتها لشركات صينية.
وانخرطت سفن الصيد الصينية في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في غانا وغرب إفريقيا طيلة عقود من الزمان. وانخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين بسبب الصيد الجائر وغيره من الممارسات غير القانونية. وانهار نوع من الأنواع بالكامل، ونقصد بذلك أسماك سردينيلا أوريتا.
وذكرت المؤسسة أنَّ أكثر من 100,000 صياد و11,000 زورق يعملون في غانا، إلا أنَّ متوسط الدخل السنوي انخفض بنسبة تصل إلى 40% لكل زورق حرفي خلال الـ 15 عاماً الأخيرة أو نحو ذلك. كما تسبب الصيد غير القانوني في تدمير الثروة السمكية، فارتفعت الأسعار وانعدم الأمن الغذائي.
ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني من الصين،
كما قال صيادون غانيون للمؤسسة إنَّ سفن الصيد الصناعية القادمة من الصين ودول أجنبية أخرى تُكثِر من الصيد في المنطقة الساحلية المحظورة المخصصة للصيادين الحرفيين.
وتكمن الغاية من المنطقة الساحلية المحظورة في تمكين الصيادين الحرفيين من الوصول لخيرات المصايد بأمان، لكنهم يقولون إنهم لا يسلمون من الأذى وتلف معداتهم حين تتسلل إليها سفن الصيد الصناعية.
فقال صياد حرفي لم يكشف عن هويته للمؤسسة: ”ما تفعله سفن الصيد هذه هو أنها تطفئ أضواءها وتقتحم المنطقة الاقتصادية المحظورة ليلاً، وتصطاد جميع أنواع الأسماك ومنها أسماك السطح الصغيرة، ولا تكف عن التوغل وإتلاف معداتنا، وهي التي أستخدمها لإطعام أسرتي وتعليم أطفالي. فإذا دمرت سفن الصيد الأجنبية معداتي، فما حيلتي للإنفاق على أسرتي؟“
تلقت غانا «البطاقة الصفراء» الثانية من الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بسبب عدم التعاون على مكافحة الصيد غير القانوني. فما كان من لجنة المصايد الغانية إلا أن طلبت من الشركات العاملة في قطاع صيد الأسماك بشباك الجر في الدولة بإعادة التقدم بطلب لاستصدار تراخيص الصيد لمواصلة العمل في مياهها.
وأعلنت غانا في آذار/مارس 2023 أنها ستحاول تحقيق الشفافية بنسبة 100٪ بشأن المصايد الصناعية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة بحلول عام 2025؛ وهذا يقتضي تركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية، مثل كاميرات الفيديو وأجهزة الاستشعار عن بُعد وأنظمة تحديد المواقع العالمية وأقراص التخزين، على السفن والقوارب لمراقبة أنشطة الصيد.
وقالت السيدة ميفيس هاوا كومسون، وزيرة مصايد الأسماك وتنمية الاستزراع السمكي بغانا، في الكلمة التي ألقتها خلال فعاليات مؤتمر «محيطنا» لعام 2023: ”وهذا سيساهم في تحقيق هدفنا المتمثل في منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في غانا وردعه والقضاء عليه؛ وهذا سيدعم جهودنا المستمرة لتوفير مصدر ثابت للعمل وكسب الرزق لملايين الغانيين الذين يعتمدون على مصايدنا لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والدولية؛ ولكي يدوم ذلك فعلينا إدارة مواردنا إدارة مسؤولة والتصدي للصيد الجائر
.“