الملياردير السوداني محمد إبراهيم يناشد إفريقيا بمكافحة استبداد «الطاغية»

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تراجعت مستويات الأمن والأمان والديمقراطية في إفريقيا عما كانت عليه قبل عقد من الزمان.. ولكن يبقى الأمل.

فقد نشرت مؤسسة محمد إبراهيم النتائج الصارخة لمؤشر إبراهيم الأخير للحكم في إفريقيا يوم 25 كانون الثاني/يناير 2023، لكنها لم تزعزع إيمان الملياردير السوداني صاحب تلك المؤسسة.

فقال لوكالة أنباء «رويترز»: ”انظروا إلى هؤلاء الشباب في السودان؛ فهم في الشوارع منذ ثلاث سنوات، يريدون الديمقراطية والحرية وهي أشياء لم يجربوها من قبل في حياتهم.“

وأضاف قائلاً: ”أشعر بالأمل حين أرى هؤلاء الشباب.“

تنشر المؤسسة المؤشر سنوياً منذ عام 2007، وهو يقيِّم جودة الحكم في 54 دولة إفريقية خلال آخر عشر سنوات، وتغطي أحدث البيانات الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2021.

وذكر إبراهيم أنَّ تلك الفترة شهدت تقدماً كبيراً أعقبه تراجع حاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال في بيان: ”نرى تراجعاً في مجالات المشاركة والحقوق والأمن والأمان لشعوبنا؛ فالحكم الإفريقي في تدهور منذ عام 2019.“

كان ما يقرب من 70٪ من الأفارقة يعيشون في بلدان تعاني من تردي الوضع الأمني خلال العقد المنصرم، إذ كشف المؤشر تراجع أكثر من 30 دولة في هذه الفئة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تزايد نسبة الصراع المسلح في القارة إلى جانب العنف ضد المدنيين، وكثرت الحركات المتمردة في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وموزمبيق.

ويمكن ربط حملات العنف الملازمة لبعض المناطق مباشرة بالإطاحة بالقادة المنتخبين.

وحذر إبراهيم من أنَّ الانقلابات كثرت في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة بعد أن كانت شائعة في ثمانينيات القرن العشرين، وأشد ما يثير القلق هو موجة الطغم العسكرية التي تستولي على السلطة في بعض الدول الأقل استقراراً في غرب إفريقيا.

فقد شهدت القارة 23 محاولة انقلاب خلال العقد المنصرم، نجح منها ثمانية انقلابات خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2019 وحتى أيلول/سبتمبر 2022.

وقال لرويترز: ”بدأنا نشهد انقلابات كنا نظن أنها أمست ضرباً من الماضي، وبدأنا نرى ظاهرة الطاغية، وهي ظاهرة علينا مقاومتها.“

كما أشار التقرير إلى ما أسماه إبراهيم «الضربة المزدوجة» لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تذرَّع بها بعض المستبدين لإحكام قبضتهم على بلادهم.

وعلى الصعيد العالمي، استفحلت الأنظمة الاستبدادية مؤخراً في ظل إضعاف الديمقراطيات، وفقاً لمؤشر الديمقراطية لعام 2021 الصادر عن «وحدة الإيكونوميست للمعلومات» التابعة لمجلة «الإيكونوميست» في عام 2022.

وكشف ذاك المؤشر أنَّ 16 دولة من أصل 44 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت تراجع مستوى الديمقراطية بها مقارنة بالنتائج التي سجلتها في عام 2020، في حين صنَّف المؤشر 14 دولة على أنها «أنظمة هجينة» وصنَّف الـ 14 دولة الأخرى على أنها أنظمة استبدادية بالكامل.

وجاء في التقرير: ”أدى انتشار الجماعات المتشددة في ربوع غرب إفريقيا، مع تزايد عجز نيجيريا عن أن تصبح وسيطة إقليمية قوية، إلى زيادة التوتر بين الحكومات والجيوش، مما خلق الظروف المواتية لزيادة الفُرقة والانقسام بين النخب المتنافسة وتزايد الانقلابات.“

تضمن مؤشر إبراهيم لعام 2022 بعض الملاحظات الإيجابية، كتزايد المساواة بين الجنسين، وتحسن التواصل الرقمي في البلدان كافة، والتقدم الكبير في البنية التحتية في شتى بقاع القارة، والتقدم في مجالات الصحة والتعليم والاستدامة البيئية.

وقال إبراهيم: ”تتمثل النتيجة الرئيسية في أنَّ الحكم تحسن خلال العقد المنصرم، بيد أنَّ هذا التحسن يكاد يكون قد توقف خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية في مجالات الأمن وسيادة القانون والحقوق والمشاركة والشمول.“

”فكل هذا يتردى.“