الإيكواس تسعى لنشر الأمن السيبراني بمد جسور الثقة والتعاون

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

يهيب الخبراء بمنطقة غرب إفريقيا للتعاون في مجال الأمن السيبراني في ظل إقبالها على الإنترنت، إذ ترى خبيرة الأمن السيبراني فولاكي أولاغونجو أنَّ تبني نهج مشترك يمكن أن يحمي المواطنين والشركات والمشاريع التجارية والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية من شرور الهجمات الإلكترونية.

وقالت خلال مقابلة بودكاست أجرتها معها أكاديمية الشركاء الدوليين للاتحاد الأوروبي: ”يجب أن يكون نهجاً يشارك فيه المجتمع بأسره.“ وتشغل أولاغونجو منصب مسؤول برنامج الإنترنت والأمن السيبراني بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

توسَّع استخدام الإنترنت في غرب إفريقيا بنسبة تقارب 25٪ منذ عام 2019، ولكن ليست جميع دول المنطقة سواء في ذلك النمو، إذ بلغ نسبة 62٪ في الرأس الأخضر و14.5٪ في النيجر.

تمتلك نيجيريا أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في القارة باتصال أكثر من 109 مليون مواطن بالإنترنت، مما جعلها أبرز هدف للهجمات السيبرانية كالتصيد الاحتيالي وبرامج الفدية في القارة.

يستخدم مجرمو الإنترنت التصيد الاحتيالي للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر عن طريق إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تبدو وكأنها من مصادر شرعية، لكنها تحتوي على برامج مصممة لاختراق شبكات الكمبيوتر أو سرقة البيانات الشخصية. وفي هجمات برامج الفدية، يهاجم المخترقون الشركات والمؤسسات، كالبنوك، ويحرمون المستخدمين من فتح أنظمة الكمبيوتر إلى أن يفتدوها.

وعلى مستوى القارة، كشفت بيانات متخصصة أنَّ 10.7 مليون إفريقي تعرَّضوا لهجمات التصيد الاحتيالي في الربع الثاني من عام 2022،

وذكر خبير الأمن السيبراني النيجيري عبد الحكيم عجيجولا، رئيس لجنة خطة عمل خارطة الطريق الاستراتيجية لمكتب حماية البيانات النيجيري، أنَّ البلدان الإفريقية اهتمت بتوفير الإنترنت للمواطنين والشركات أكثر من اهتمامها بحماية هؤلاء المستخدمين من السرقة والاحتيال والهجمات السيبرانية الأخرى.

وتوصل تحقيق أجراه الإنتربول في عام 2021 حول الأمن السيبراني في إفريقيا إلى أنَّ ضعف الشبكات والأمن جعل القارة شديدة العُرضة للخطر.

وفي ظل التركيز على توفير الإنترنت، من خلال الأجهزة المحمولة في أغلب الأحوال، قال عجيجولا لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنَّ صانعي القرار الاستراتيجي بإفريقيا يرون أنَّ الأمن السيبراني ليس مشكلة إفريقية يجب حلها.

ولكن أخذ ذلك الوضع يتغير.

فمن خلال برنامجها المعروف باسم «الجريمة المنظمة: استجابة غرب إفريقيا للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية»، درَّبت الإيكواس مسؤولي إنفاذ القانون في غرب إفريقيا على أساليب مواجهة مجرمي الإنترنت وجمع الأدلة لتسهيل محاكمتهم.

ولكن تؤمن أولاغونجو بضرورة القيام بأكثر من ذلك.

فترى أنَّ دول غرب إفريقيا لا بدَّ لها من تعديل لوائحها المتعلقة بالأمن السيبراني، والتعاون مع القطاع الخاص خلال قيامها بذلك، وتبادل الدروس المستفادة عن الهجمات السيبرانية.

وقالت لبودكاست الاتحاد الأوروبي: ”تتسم الحكومات والقوانين بأن تحركها يكون أبطأ من تحرك القطاع الخاص، وقد لا تواكب لوائحنا بالضرورة التغيرات التقنية التي نشهدها الآن؛ فعلينا الإسراع بالتحرك والاستمرارية.“

وأضافت أنَّ الحكومات يجب عليها إيجاد الإرادة السياسية لوضع الأمن السيبراني على رأس جداول أعمالها الوطنية.

وحرصاً على ذلك، تساعد الإيكواس دولها الأعضاء على تحديث قطاعات الاتصالات لديها، وتحديث اللوائح المنظمة لها. وترى أولاغونجو أنَّ تلك اللوائح يجب ألا تكون مجرد كلام على الورق إن أرادت زيادة قوة الأنظمة وصلابتها في مواجهة الهجمات.

ويحرص أحد محاور خطة الإيكواس على التأكد من التنسيق والتناغم بين دول غرب إفريقيا خلال عملها على وضع خطط الأمن السيبراني حتى يتسنى لها تبادل المعلومات ومد جسور الثقة فيما بينها.

وترى أولاغونجو أنه يمكن تعميم نموذج الإيكواس في التكتلات الإقليمية الأخرى بالقارة، بحيث يشجع الأفارقة على تصميم حلولهم الخاصة لمشكلة الأمن السيبراني.

وتقول: ”ربما يكون من المنطقي أكثر أن تتواصل البلدان في نفس التكتل مع بعضها البعض؛ فلا داعي للتنافس، بل التعاون أَولى.“