أسرة منبر الدفاع الإفريقي
بات المواطن برايت تساي كويكو
خير مَن يعرف مخاطر العمل على متن سفينة صيد تؤول ملكيتها لشركة صينية في غانا.
فقال إنه شاهد عاملاً يموت بسبب الكوليرا لأنَّ أفراد الطاقم الصيني لم يأخذوه إلى الشاطئ لتلقي العلاج، ورأى عاملاً يموت بسبب حروق شديدة، وآخر يقضي نحبه بعد إصابته بمروحة المحرك.
يعمل كويكو مسؤول المعدات والطاقم، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إنه أُمر بالعمل لمدة ثلاثة أيام دون نوم، وحُرم من الطعام، وأُجبر على شرب مياه غير نظيفة. وذكر أنَّ أفراد الطاقم الصيني يعاملون الصيادين المحليين باستمرار كما لو كانوا «عبيداً».
فيقول: ”يضربونهم ويبصقون عليهم ويركلونهم؛ لقد عشت ذلك من قبل.“
روى العمال الأفارقة قصصاً مماثلة طيلة سنوات.
فقد روى صياد يُدعى مايكل محنة مروعة في أيَّار/مايو 2022، وذلك حين كان يعمل على متن السفينة الصينية «إم في كمفورتر 2»؛ إذ كانت تصطاد خلال عواصف شديدة وأمر الطاقم الصيادين بسحب كمية هائلة من الأسماك، فانقلبت السفينة التي كانت محمَّلة بالأسماك بالفعل بسبب ثقل المصيد والأمواج المتلاطمة.
تمسك مايكل وتسعة عمال آخرون ببرميل نفط عائم ما يقارب 24 ساعة قبل أن يأتيهم من أنقذهم، ولا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين، ولكن عُثر على جثة القبطان الصيني.
وقال مايكل لهيئة الإذاعة البريطانية: ”كانت ليلة مخيفة، ولم نكن ندري ما إذا كنا سننجو أم لا.“
وذكر أنه لم يتعافَ من المحنة، لا نفسياً ولا جسدياً.
كشف السيد ستيف ترينت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية، أنَّ كثرة سفن الصيد المملوكة للصينيين تمثل مشكلة في ربوع غرب إفريقيا، لكنها «متفاقمة» في غانا.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: ”من دأب هؤلاء المالكين الصينيين تكليف قبطان صيني بمسؤولية السفن لقيادة طاقم العمال الغانيين بالدرجة الأولى، وهؤلاء القباطنة الصينيون هم السبب في هذه الانتهاكات.“
تتعلق إحدى الحالات الشهيرة لسوء المعاملة المزعومة على متن سفينة صيد صينية بمراقب المصايد الغاني إيمانويل إيسيان ذي الـ 28 عاماً، إذ كان على متن السفينة الصينية «مينج شين 15» حين التقط مقطع فيديو لطاقم السفينة خلال انخراطه في ممارسات «السايكو» المحظورة التي يجري فيها نقل المصيد من سفينة صيد إلى زورق كبير. وبعد أسبوعين، وفي يوم 5 تموز/يوليو 2019، اختفى أثناء عمله على متن السفينة ذاتها.
وذكرت «الجارديان» أنَّ الأدلة التي توصل إليها إيسيان كان من الممكن أن تقتضي فرض غرامة قدرها مليون دولار أمريكي على قبطان السفينة. ولا توجد أي علامة على إيسيان منذ اختفائه، وتعتقد عائلته أنه قُتل انتقاماً لتسليم الفيديو للسلطات.
أعلنت السيدة ميفيس هاوا كومسون، وزيرة الثروة السمكية الغانية، في منتصف كانون الثاني/يناير، أنَّ الوزارة لن تصدر تراخيص لأصحاب السفن للصيد في غانا إذا أساءوا معاملة مراقبي الصيد. وتعهدت بالتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة وحقوق الإنسان المقدمة ضد أصحاب السفن الصناعية مع فرض عقوبات عليهم عند الضرورة.
وقالت لمحطة «ماي جوي» التلفزيونية الغانية: ”إنَّ الإساءة لمراقب الصيد كالإساءة لشخصي، للوزيرة نفسها، لأنَّ المراقبين يمثلونني؛ فحين تسيء إليهم، فأنت لا تستحق العمل في مياهنا، ولن نتردد في سحب رخصتك إذا عُرف عنك الإساءة لمن وضعتهم على السفن لمراقبتها.“
وعلاوة على انتهاكات حقوق الإنسان، فإنَّ سفن الصيد الصينية العاملة في غانا وحول غرب إفريقيا تسرق أطناناً من الأسماك من المياه من خلال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يهدد سبل الرزق ويستنزف الثروة السمكية ويدمر النظم البيئية. ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
ويقول المحللون إنَّ نسبة تتراوح من 40٪ إلى 60٪ من مختلف الأسماك التي تُصاد في غرب إفريقيا إنما تُصاد بممارسات الصيد غير القانوني. وكشف تقرير جديد لتحالف الشفافية المالية أنَّ أكثر من 40٪ من الصيد غير القانوني على مستوى العالم يحدث في غرب إفريقيا، وتخسر المنطقة ما يتراوح من 2.3 إلى 9.4 مليار دولار سنوياً جرَّاءَ الصيد غير القانوني.
وتقول المؤسسة إن نسبة 90٪ من سفن الصيد غير القانوني العاملة في غانا تؤول ملكيتها لشركات صينية.