تقرير: الصيد غير القانوني يكلف القارة مليارات

0
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تخسر إفريقيا نحو 100,000 طن من الأسماك سنوياً جرَّاء الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويرى تقرير جديد لتحالف الشفافية المالية أنَّ سعر أسماك القارة التي تتعرَّض للصيد غير القانوني يبلغ نحو 11.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وتوصلت الدراسة إلى أنَّ ثلث السفن التي تمارس الصيد غير القانوني في إفريقيا سفنٌ صينية، كما تتفنن سفن من عدة بلدان أخرى في أساليب الصيد غير القانوني في القارة. وكشف التحالف أنَّ ثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني عبارة عن شركات صينية؛ والأخريان من كولومبيا وإسبانيا.
قال الدكتور ماتي كوهونين، المشارك في إعداد التقرير والمدير التنفيذي للتحالف، لصحيفة «الجارديان»: ”الصيد غير القانوني قطاع ضخم يشكل تهديداً مباشراً لأرزاق الملايين في العالم، ولا سيما أهالي المجتمعات الساحلية الفقيرة في البلدان النامية“ المتأثرة بالفعل بفيروس كورونا (كوفيد-19) والغلاء وعوامل أخرى.
يسلط التقرير الضوء على أنه لا تكاد توجد دولة لديها معلومات عن أصحاب السفن عند تسجيلها أو حين تتقدم بطلب للحصول على تراخيص الصيد.
وينادي بضرورة مطالبة أصحاب السفن بالإبلاغ عن مالكها الحقيقي عند تسجيلها والتقدم بطلب لاستصدار ترخيص؛ لأنَّ هذه البيانات يمكن أن تساعد السلطات على تطبيق القوانين لمكافحة غسل الأموال والجرائم الضريبية والمالية.
وكثيراً ما تغيب جهود الرصد والتحكم والمراقبة الكافية في البلدان الإفريقية التي لا تسلم من الصيد غير القانوني، إذ يتسبب في استنزاف الثروة السمكية وحرمان عمال المصايد في جنبات القارة من أرزاقهم.
ويشيع عن سفن الصيد الأجنبية «رفع العلم المحلي» للبلدان الإفريقية؛ أي إنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي والصيد في المياه المحلية؛ وهذا يساعد أصحاب السفن المنتفعين منها على تفادي الرسوم المالية واللوائح الأخرى.
ويغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت؛ ويترتب على ذلك أنَّ شركات الصيد الصينية يمكنها التسجيل للصيد في غانا ودفع رسوم التسجيل إلكترونياً.
كما يشيع عن المنخرطين في ممارسات الصيد غير القانوني استخدام شركات وهمية واتفاقيات مشاريع مشتركة تحول دون التحقيق مع سفن الصيد المتهمة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
تتأسس الشركات الوهمية للاحتفاظ بالأموال وإدارة المعاملات المالية لشركة أخرى أو لفرد آخر، وتبدو كالشركات الحقيقية، ولكنها لا وجود لها إلا على الأوراق. أمَّا المشروع المشترك فهو عبارة عن اتفاقية بين شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تعود بالنفع عليهم جميعاً.
ويذهب تقرير التحالف إلى ضرورة اعتبار الصيد غير القانوني جريمة مالية.
فقال السيد ألفونسو دانيالز، رئيس الفريق الذي أعدَّ تقرير التحالف، لوكالة «إنتر برس سيرفس» الإيطالية: ”يُنظر إلى الصيد غير القانوني حتى الآن على أنه قضية بيئية وقضية أمن غذائي؛ لكن ما نحاول القيام به، ولعلها أول مرة، هو أن نكشف أنه يشكل مشكلة مالية خطيرة، وأنَّ البلدان تخسر مليارات الدولارات بسبب الصيد غير القانوني، وهكذا تنتقل القضية من وزارات الثروة السمكية إلى وزارات المالية
.“

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.