الصين تطرح شباكها حول العالم بعدما استنزفت ثروتها السمكية
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يعمل الأسطول الصيني للصيد في أعالي البحار على تدمير الثروة السمكية في شتى بقاع العالم رويداً رويداً من سواحل إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية وحول المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ.
كشفت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ الأسطول الصيني للصيد بشباك الجر القاعية يصطاد ما يُقدَّر بنحو 2.35 مليون طن من الأسماك سنوياً في ربوع القارة الإفريقية تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.
وقال السيد ستيف ترينت، مؤسس المؤسسة ورئيسها التنفيذي، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: ”هذه أموال طائلة لا يمكن تحملها؛ والمتضررون، كما هي الحال في كثير من الأحيان، هم أبناء المجتمعات الساحلية الفقيرة في المقام الأول. وليس لديهم سبل بديلة لكسب قوت يومهم حين تختفي الأسماك، ولا توجد وسيلة أخرى لإطعام أسرهم.“
كشف خفر السواحل الأمريكي أنَّ نسبة 93٪ من الثروة السمكية البحرية الرئيسية في العالم مصنفة في قوائم الثروات المستغلة استغلالاً كاملاً أو مفرطاً أو المستنزفة بشدة.
يتسبب الصيد بشباك الجر القاعية في تدمير النظم البيئية اللازمة لحياة الأسماك، إذ تصطاد الشباك العائمة الضخمة لسفن الصيد جميع أنواع الحياة البحرية. ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
قالت السيدة فانيا فولبرهورست، مديرة حملة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في مؤسسة «أوشينا أوروبا»، لمؤسسة «واين آند ووتر ووتش» غير الربحية التي تشجع الاستخدام الأخلاقي للمياه: ”إنَّ استخدام هذه الشباك العائمة وبال علينا؛ فهي تصطاد بعشوائية، ويترتب على ذلك قتل الأنواع المهددة بالانقراض والمحمية بأعداد كبيرة.“
استخلصت مؤسسة العدالة البيئية من بيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية أنَّ أنشطة أسطول شباك الجر القاعية الصيني في إفريقيا تمثل نسبة 78.5٪ من مشاريع المصايد البحرية المعتمدة.
يستهدف أسطول الصيد في أعالي البحار منطقة غرب إفريقيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وأفادت المؤسسة أنَّ السفن الصينية للصيد بشباك الجر القاعية تستحوذ على نسبة 50٪ من إجمالي مصيد أسطول أعالي البحار الصيني.
وتكلف التجارة البحرية غير القانونية المنطقة خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً. كما يرتبط الصيد غير القانوني بجرائم أخرى كالقرصنة والاختطاف والاتجار بالمخدرات.
من دأب الأسطول الصيني للصيد في أعالي البحار، الأكبر في العالم، استخدام معدات غير قانونية وصيد الأنواع المحمية والصيد في المناطق المحظورة. ويجوب بحار ومحيطات العالم لأن الأنواع البحرية في المياه الصينية عانت من الصيد الجائر أشد المعاناة. فما كان من الصين إلا أن تبنت نهجاً صارماً إزاء الصيد غير القانوني في مياهها.
ومثال ذلك أنَّ الحكومة الصينية فرضت في عام 2020 حظراً صارماً على الصيد في نهر اليانغتسي البالغ طوله 6,300 كيلومتر لمدة 10 سنوات حفاظاً على الثروة السمكية المحلية؛ وجاء هذا التحرك استجابة للانخفاض الشديد في كميات الأسماك المحلية في الصين، إذ تراجعت من 7.65 مليون طن عام 2017 إلى 6.82 مليون طن عام 2019.
يرى الدكتور وايتلي سومويبر، أستاذ الشؤون البحرية وزميل أول «مبادرة آسيا للشفافية البحرية»،
أنَّ الصين ينبغي أن تتبنى ممارسات الصيد في أعالي البحار التي تتمتع بالشفافية والاستدامة وتنفذها بحذافيرها للمساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية في شتى بقاع العالم.
وأضاف في تقرير لموقع «مونجاباي»
: ”لن ينجح أحد في إخبار الصين بما يجب أن تفعله بأسطولها؛ ولكن إذا تمكنا من إقناعهم بأنَّ الالتزام بالشفافية والمعايير العالمية للاستدامة يصب في مصلحتهم العليا، فسيكون لذلك تأثير جذري على السوق العالمية ويعقبه تأثير على سلوك الأساطيل الأخرى
.“
التعليقات مغلقة.