نظام «فيش سورس» يهدف إلى تحسين الشفافية في مصايد العالم
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تخسر البلدان الإفريقية ما يُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سنوياً بسبب الصيد غير القانوني الذي يتسبب كذلك في انعدام الأمن الغذائي في ربوع القارة.
وفي سبيل التصدي لهذه المشكلة، لطالما نادى خبراء الأمن البحري بمزيد من الشفافية في إدارة مصايد الأسماك. وهكذا يهدف عمل تعاوني جديد بين مؤسسة «شراكة المصايد المستدامة» ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى زيادة الشفافية من خلال إنشاء أرقام تعريف فريدة وموحدة لمصايد إفريقيا والعالم.
ستكون أرقام التعريف العالمية متاحة من خلال نظام «فيش سورس»، وهو عبارة عن منصة إلكترونية أنشأتها تلك المؤسسة، وتقدم معلومات عن آلاف المصايد في شتى بقاع العالم. وستكون المعلومات المستقاة من تلك الرموز متاحة للجميع، وبذلك يكون صغار الصيادين على دراية بالمعلومات اللازمة عند استشارتهم حول سياسات المصايد، ويمكن استخدامها كذلك لمساعدة البلدان في التعرف على استدامة مصايدها.
قال السيد برادوك سبير، مدير السياسات العالمية بالمؤسسة، في تقرير لموقع «سي فود سورس»: ”ستؤدي أرقام التعريف الجديدة للفاو إلى إحداث تحول جذري في سلسلة توريد المأكولات البحرية بالكامل وتغيير قطاع المأكولات البحرية إلى الأبد؛ وستتدفق المعلومات بمزيد من الحرية في القطاع، وستزيد شفافية المصادر، وستتحسن أنظمة جمع البيانات الحكومية، وستكتسب المصايد الصغيرة هوية تجعلها على قدم المساواة مع المصايد الصناعية الكبيرة.“
ستساعد أرقام التعريف أيضاً المصايد على تتبع أعلام السفن، وتحديد نوعية المعدات المستخدمة، والتعرف على استدامة ثروتها السمكية.
يعد تتبع أعلام السفن خطوة مهمة، إذ يشيع عن سفن الصيد الأجنبية «رفع العلم المحلي» للبلدان الإفريقية؛ أي إنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي والصيد في المياه المحلية. وهذه السجلات موجودة على الإنترنت، ويغيب الإشراف عليها.
كما يشيع عن السفن الأجنبية استخدام معدات غير قانونية تخرج بكميات عشوائية من الحياة البحرية وتدمر النظم البيئية.
أخبر سبير منبر الدفاع الإفريقي أنَّ تلك الرموز جاري اختبارها ومن المفترض أن تصبح متاحة للاستخدام على نطاق واسع خلال الستة أشهر المقبلة أو نحو ذلك. وستتوقف فعاليتها على مشاركة صغار وكبار الصيادين، ويرى سبير أنَّ تطبيق ذلك يمكن أن يحدث بتكليفات حكومية.
وقال لمنبر الدفاع الإفريقي إنَّ استخدام الرموز ”يمكن أن يكون ببساطة تطبيق على الهاتف؛ فستستطيع تتبع موقع السفينة، وحين ينزلون صيدهم في الميناء، فإنَّ تلك المعلومة حول [السفينة] ستتبعها أينما ذهبت.“
قال الدكتور إيان رالبي، المحامي وخبير الأمن البحري وصاحب الكتابات المستفيضة عن قضايا الصيد في إفريقيا، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنَّ الرموز الجديدة ربما تنفع في مكافحة الصيد غير القانوني.
وقال رالبي الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم»: ”تكمن الفكرة في أنها [يقصد الرموز] ستضغط في سبيل إدخال الصيد القانوني فقط وستساهم في استبعاد الصيد غير القانوني من الإمداد العالمي [مع الحد من] فرص إدخال المصيد غير القانوني في السوق العالمية.“
كما يرتبط الصيد غير القانوني بجرائم بحرية أخرى كالقرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
ومع أنَّ رالبي يعتقد أنَّ أرقام التعريف العالمية يمكن أن تزيد من شفافية المصايد، فيساوره القلق من أنَّ بعض البلدان الإفريقية ربما لا تمتلك القدرة المؤسسية على استخدام البيانات الاستخدام الأمثل.
فيقول: ”تلك هي النقطة التي ستكثر فيها التحديات، وهي التأكد من عدم وجود فرصة لأي نوع من التدخل الذي من شأنه في الواقع التقليل من الشفافية التي سيقدمها هذا النوع من البرامج، سواء من خلال الممارسات الفاسدة أو نقص الخبرة والكفاءة والقدرات المؤسسية.“
التعليقات مغلقة.