أسرة منبر الدفاع الإفريقي
ترى غانا أنَّ اقتصادها الأزرق زاخرٌ بخيرات وفيرة، لكنها لا تسلم من تهديدات كالقرصنة والصيد غير القانوني وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
وهكذا تهدف «الاستراتيجية البحرية الوطنية المتكاملة» إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين المجال البحري لغانا وازدهار اقتصادها الأزرق بحلول عام 2040.
يجري العمل على وضع هذه الاستراتيجية منذ عام 2016، وقد صيغت بعد التشاور مع أجهزة الدولة وإداراتها، والكيانات الخاصة المحلية، كالكيانات المعنية بمصايد الأسماك والبيئة، والجهات البحرية التجارية وغير التجارية، والخبراء والشركاء الدوليين، وغيرهم.
وكان ذلك بدعم من مركز القانون والأمن البحريين ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بتمويل من الدنمارك.
قال العميد بحري بونيفيس كونان، القائم بأعمال مدير مركز الأمن البحري الإقليمي لغرب إفريقيا سابقاً في أبيدجان بساحل العاج، لمنبر الدفاع الإفريقي عبر البريد الإلكتروني، إنَّ دول الجوار ”يمكنها الاستفادة من إنجازات نيجيريا من خلال تبادل المعلومات والممارسات المثلى والتعاون.“ عيسى ياكوبو، رئيس أركان القوات البحرية الغانية، أنَّ الاستراتيجية المتكاملة ضرورية بسبب عدد الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية بقطاع المصايد.
وقال في تقرير لوكالة الأنباء الغانية: ”إذا كانت البحرية تمتلك سفينة معينة، فهل ينبغي لمؤسسة أخرى أن تذهب وتشتري نفس السفينة التي تؤدي المهمة ذاتها في حين ما أيسر أن نتعاون ونضع مواردنا معاً ونساند بعضنا البعض؟ فغايتنا واحدة في نهاية المطاف، وهي سلامة وأمن وازدهار اقتصادنا الأزرق.“
وجاء في تقرير لموقع «غانا ويب» أنَّ الهدف من تلك الاستراتيجية يكمن في تعزيز إطار الإدارة البحرية الغانية، وضمان أمن مجالها البحري، وحماية بيئتها البحرية، وزيادة البحث ورفع الوعي وتبادل المعرفة، والنهوض بمستوى التعاون الإقليمي والدولي.
وذكر الدكتور كوفي مبيه، استشاري القانون البحري، أنَّ الإرادة السياسية تشكل ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية.
وقال لموقع «غانا ويب»: ”يمكن وضع هذه الخطة في وثيقة برَّاقة تنطوي على مختلف التفاصيل الدقيقة، ولكن إذا لم ننفذها لتحقيق النتائج المنطقية المتوقعة، فستذهب هباءً منثوراً.“
وجاء في تقرير لمجلة «كونفرسيشن أفريكا» أنَّ حماية المياه الغانية تعتبر مهمة شديدة الأهمية إذ يعمل نحو 10٪ من القوى العاملة الغانية في قطاع الصيد ويمر نحو 70٪ من التجارة الغانية عبر موانئها في تيما وتاكورادي.
في حين شهد معدَّل القرصنة تراجعاً كبيراً في ربوع غرب إفريقيا منذ عام 2020، فلا تزال المنطقة قبلة للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على أيدي سفن الصيد الصناعية الأجنبية الكبيرة القادرة على صيد كمية كبير من الأسماك تفوق قدرات الزوارق الحرفية بكثير. ويربط الخبراء الصيد غير القانوني بجرائم بحرية أخرى لا حصر لها.
وتوصل تحقيق أجرته مؤسسة العدالة البيئية إلى أنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد العاملة في غانا مملوكة لشركات صينية، كثيراً ما تعمل من خلال شركات واجهة. واكتشفت أنَّ غانا تخسر 50 مليون دولار أمريكي سنوياً من خلال اتفاقيات مبهمة مع شركات أجنبية.
وكانت عواقب الصيد الجائر كارثية في غانا.