أسرة منبر الدفاع الإفريقي
نادت «اللجنة المستقلة للتأهب للجائحات والاستجابة لها» العام الماضي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والوقاية من تفشِّي الأمراض مستقبلاً.
وأصدرت اللجنة، التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية في مستهل الجائحة، تقريراً يتكون من 50 صفحة في أيَّار/مايو؛ فشكك في وجود إرادة لدى الحكومات العالمية والمحلية لتحقيق أيٍ من هذين الهدفين.
فتقول المشاركتان في رئاسة اللجنة المستقلة: السيدة هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا سابقاً، والسيدة إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا سابقاً، في التقرير: ”بعد مرور عام، أخذ التركيز السياسي على التأهب لمزيد من الموجات [أي موجات كورونا] يتراجع؛ فلقد بدأ العمل للوقاية من الجائحة القادمة، بيد أنَّ ما نحتاجه من تغيير قادر على إحداث نقلة نوعية سيستغرق سنوات حتى يكتمل بالوتيرة الحالية.“
كتبت الدكتورة الزيمبابوية فرانسيسكا موتابي، أستاذة عدوى الصحة العالمية والمناعة بجامعة إدنبرة، مقالاً على موقع «كونفرسيشن»، ذكرت فيه أنَّ توقف عجلة الحياة الطبيعية جرَّاء كورونا لم يزل يحول دون تعافي الاقتصادات والمنظومات الصحية الإفريقية. وقد شاركت موتابي في إعداد تقرير اللجنة الصادر في أيَّار/مايو.
إلَّا أنَّ موتابي تعتقد أنه لا يزال يوجد متسع من الوقت للتأهب للجائحات المستقبلية. وسلط مقالها على موقع «كونفرسيشن» الضوء على خمسة إجراءات أوصت بها اللجنة للتأهب لتفشِّي الأمراض مستقبلاً.
المساواة في الحصول على اللوازم الطبية
كانت الغاية من «مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا»، وهي تعاون عالمي، تكمن في تسريع عملية ابتكار وإنتاج اختبارات وعلاجات كورونا وتوفيرها بميزان العدل والإنصاف، لكنها كانت دون التوقعات.
تدعو اللجنة إلى إجراء تقييم كامل ومستقل للنهوض بمبادرة الأدوات.
وتقول موتابي: ”يجدر بالحكومات الإفريقية المطالبة بسياسات عالمية للتنازل عن الملكية الفكرية لاختبارات وعلاجات كورونا.. واستخدامها لتنمية القدرات العلاجية المحلية. كما يجدر بها الضغط من أجل إنشاء منصة للنقاشات السابقة للتفاوض بهدف تسهيل الحصول على المنتجات الطبية في السوق العالمية خلال حالات الطوارئ بميزان العدل والإنصاف وفي الوقت المناسب.“
التمويل لكل دولة
ذكرت موتابي أنَّ المبالغ «المخصصة» للتأهب للجائحة والاستجابة لها، من دول مجموعة العشرين بالدرجة الأولى، لم تكن كافية للتعامل مع كورونا. وحدثت عملية التوزيع ببطء، وألجأت قلتها البلدان محدودة الدخل إلى
. فينبغي أن يعتمد التمويل الدولي لمكافحة الجائحات مستقبلاً على قدرة الدولة على السداد، وعلى درجة تضررها من المرض.
زيادة رسوم منظمة الصحة العالمية
يمكن أن تؤدي زيادة رسوم الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرة منظمة الصحة على المراقبة، فيساعدها ذلك على اكتشاف التهديدات الجديدة أسرع من ذي قبل. ونظراً لأنَّ الوبائيات الإفريقية فريدة من نوعها، فينبغي أن تسترشد السياسات الصحية للقارة بالأحداث والبيانات المحلية، لا بالاتجاهات العالمية.
وتقول موتابي: ”لذا فإنَّ
تحتاج إلى قدر أكبر من الدعم للاستجابة بطرق تراعي السياق الإفريقي.“
إنشاء مجلس أممي
أشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين الأمم المتحدة والحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية، ودعت إلى إنشاء «مجلس الأمم المتحدة للتأهب للجائحات» مع تمثيل البلدان الإفريقية فيه.
وخلصت اللجنة إلى أنَّ توسيع اختصاصات كلٍ من منطقة إفريقيا التابعة لمنظمة الصحة والاتحاد الإفريقي للإسراع بالإبلاغ عن تهديدات الجائحات المحتملة والتحقيق فيها والتوصية بالتدخلات المناسبة – دون تدخل من أي دولة – من شأنه الارتقاء بالاستجابة لتفشِّي الأمراض.
النهوض بالمنظومات الصحية
ساهمت الجائحات السابقة في إعداد البلدان الإفريقية للاستجابة لكورونا، وتقترح اللجنة أن تراجع البلدان الإفريقية أيضاً استجاباتها للجائحة الحالية للتأهب للجائحات المستقبلية.
وذكرت اللجنة أنَّ التجارب السابقة مع موجات تفشِّي الإيدز وكورونا كشفت أنَّ البلدان الإفريقية لا يمكنها التعويل على وصول ابتكارات من بلدان أخرى إليها في الوقت المناسب. وكانت عدة منظومات صحية في إفريقيا تعاني من نقص التمويل قبل انتشار كورونا، وما زادتها الجائحة إلَّا ضعفاً.
وتقول موتابي: ”وعلاوة على الصحة العامة إذن، تحتاج خطط التأهب في إفريقيا إلى التركيز على النهوض بقدرات المنظومات الصحية وصلابتها.“
وترى اللجنة أنَّ القدرة على إنتاج اللوازم الطبية محلياً تعتبر ركيزة أساسية للنهوض بالمنظومات الصحية الإفريقية.
وتقول كلارك وسيرليف: ”ستظهر تهديدات جرَّاء جائحات جديدة؛ ومخاطر عدم التأهب لها خير تأهب كبيرة، ويصعب فهم أسباب التقاعس.“
