دراسة: لا بد من الاهتمام بسجلات السفن للتصدي للصيد غير القانوني

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

من المعروف أنَّ ما لا يقل عن 26 دولة إفريقية ساحلية قامت مؤخراً بتشغيل عدد من سجلات السفن المفتوحة أو سمحت لسفن الصيد المملوكة لشركات أجنبية باستخدام مختلف برامج رفع الأعلام للصيد في مياهها.

تسمح هذه السياسة لسفن الصيد الأجنبية بصيد كميات هائلة من الأسماك في ظل غياب الإشراف أو العواقب إذا انتهكت القانون، ويدعو المؤيدون الدول إلى إصلاح القواعد الخاصة بأعلامها وسجلاتها وتعزيزها.

فقد كشف تقرير نشرته شركة «تريج مات تراكينج» بالتعاون مع شركة «آي آر كونسيليوم» في نيسان/أبريل أنَّ السفن التي تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني من المعتاد عنها رفع «أعلام الملاءمة»؛ وهذا يسمح لها باستخدام سجلات السفن المفتوحة للصيد في المياه المفتوحة حيث تنتهي سلطة البلدان الساحلية. كما يشيع عن سفن الصيد «رفع العلم المحلي»؛ أي أنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي والصيد في المياه المحلية.

يغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت؛ ويترتب على ذلك أنَّ شركات الصيد الصينية يمكنها التسجيل للصيد في نيجيريا ودفع رسوم التسجيل إلكترونياً.

قال السيد إيان رالبي، خبير الأمن البحري والرئيس التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم»، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”على الصعيد العملي، تقل احتمالية استهدافها واعتراضها بتهمة الصيد بدون ترخيص أو باستخدام معدات محظورة في نيجيريا إذا كانت ترفع العلم النيجيري. وبالمثل، تقل احتمالية استهدافها واعتراضها بتهمة الصيد بدون ترخيص أو باستخدام معدات محظورة في دولة أخرى من المنطقة إذا كانت ترفع علم نيجيريا، إذ تحترم بلدان المنطقة بعضها البعض.“

نظراً لوجود شركات من خارج إفريقيا تمتلك الكثير من سجلات السفن التي ترفع أعلام البلدان الإفريقية وتديرها، فقد توجد – أو لا توجد على الإطلاق – قلة من السلطات الإفريقية التي تشارك في عملية الإدارة. وأفاد التقرير أنَّ هذا إنما يدل على أنَّ الكثير من البلدان التي تستخدم سجلات السفن المفتوحة”لا تمارس مسؤولياتها فيما يتعلق بمراقبة سفن الصيد التي ترفع علمها.“

تسمح هذه الإشكاليات لشركات الصيد الأجنبية، ومعظمها شركات صينية، باستغلال أعلام تلك البلدان للانخراط في ممارسات الصيد غير المستدام وغير القانوني دون عقاب، ما لم تعترضها السلطات متلبسة. كما يفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

استهدفت السفن الصينية المياه الإفريقية على مدار عقود من الزمان، فتسببت في استنزاف الثروة السمكية بشدة، وفاقمت أزمة انعدام الأمن الغذائي، وحرمت الصيَّادين الحرفيين المحليين وغيرهم ممن يكسبون رزقهم من مصايد الأسماك من الدخل.

ومن المعروف أيضاً أنَّ السفن التي تستغل علم دولة من الدول لا تنفك عن تغيير أسمائها، فيصعب تعقبها. ومثال ذلك أنَّ لجنة مصايد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي استشهدت بالسفينة «لابيكو 2» لانخراطها في ممارسات الصيد غير القانوني في عام 2007 تحت اسم «مين» وكانت ترفع علم غينيا.

ثمَّ أُوقفت في ليبيريا في عام 2017 على خلفية استخدام معدات محظورة واستهداف أسماك القرش القاعية، وهو انتهاك لشروط الترخيص الخاص بها. وورد أنها بيعت وترفع علم ليبيريا الآن، مع أنَّ مالكها المنتفع منها غير معروف، بحسب التقرير.

يقدم تقرير «تريج مات تراكينج» و«آي آر كونسيليوم» عدة اقتراحات لتعزيز عمليات تسجيل السفن، منها إغلاق سجلات السفن المفتوحة، والالتزام بنهج مشترك بين مختلف الهيئات في قرارات رفع العلم الخاصة بجميع السفن، وبذل العناية الواجبة في الإشراف على جميع طلبات رفع العلم، وإلغاء ترخيص رفع العلم للمنخرطين في ممارسات الصيد غير القانوني، وتكثيف الرقابة على الشركات الخاصة التي تستخدم سجلات السفن المفتوحة.

وقال السيد دانكن كوبلاند، المدير التنفيذي لشركة «تريج مات تراكينج»، في بيان صحفي: ”يعد الحرص على عدم تمكين شركات وسفن الصيد عالية الخطورة من تسجيل العلم أو مناطق الصيد من أبسط وأنجح الخطوات التي تستطيع أي دولة اتخاذها لتقليل مخاطر الصيد غير القانوني وممارسات الصيد غير المستدامة والإضرار بسمعتها.“