البعثة الانتقالية تمهد الطريق لتولي القوات الصومالية المسؤولية الأمنية

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

بعدما عملت لنحو 15 عاماً، بدأت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (الأميصوم) في نقل مهامها إلى بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة التي ستحل محلها؛ وهي البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال.

ينتهي تكليف بعثة الاتحاد الإفريقي يوم 31 آذار/مارس، ولكن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم 30 آذار/مارس لاستبدالها بالبعثة الانتقالية.

فقد أعلن السيد بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، عن اتفاق مع مسؤولي الحكومة الصومالية بشأن بعثة جديدة تركز على الاستقرار وبناء الدولة.

وقال في مؤتمر صحفي في مقديشو يوم 28 شباط/فبراير:”تتفق البعثة الانتقالية مع الخطة الانتقالية الصومالية بنسبة 100٪؛ وهذا ينطوي على أنَّ استراتيجية الحكومة الصومالية و[هدف] البعثة الانتقالية سيكونان متماشيان معاً، وهذا هو العامل الأول الذي سيحدث فارقاً.“

وأضاف يقول: ”سيكون لدى البعثة الانتقالية قوة متنقلة وخفيفة الحركة يمكنها سحق وتدمير والقضاء بسرعة على الإرهابيين أو الجماعات المسلحة التي تمرر حياة شعب الصومال الطيب.“

كان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد أنشأ بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال يوم 19 كانون الثاني/يناير 2007، بتكليف مبدئي لمدة ستة أشهر. وكان الغرض من البعثة في الأصل يتمثل في دعم هياكل الحكومة الانتقالية، وتنفيذ خطة للأمن القومي، وتدريب قوات الأمن الصومالية، والمساعدة على توصيل المساعدات الإنسانية.

وقرر الاتحاد الإفريقي في عام 2010 تغيير مسار البعثة من الاكتفاء بتقديم يد العون والمساعدة إلى فرض السلام، مما سمح لها بمواجهة الجماعة المتطرفة العنيفة الشهيرة بحركة الشباب، والموالية للقاعدة، مواجهة مباشرة أكثر.

وتضم بعثة الاتحاد الإفريقي قوة مشتركة قوامها 22,000 فرد من رجال الجيش والشرطة والمدنيين من كلٍ من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.

ولم يُعلن عن تفاصيل قوات البعثة الانتقالية وأفرادها؛ ومن المفترض أنَّ البلدان المساهمة بقواتها حالياً ستبقي جنودها في أماكنهم، ولكن بأعداد أقل. فقد أكد متحدث باسم القوات المسلحة الأوغندية يوم 12 آذار/مارس أنَّ أوغندا، وهي أكبر مساهم في بعثة الاتحاد الإفريقي بعدد 6,000 جندي، ستبقى في الصومال.

أوصى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بأن يحافظ الاتحاد الإفريقي على عدد القوات المتواجدة في الصومال حتى نهاية عام 2022.

يفضل غوتيريش خطة للبعثة الانتقالية من شأنها خفض عدد الأفراد على أربع مراحل ”لتمكين قوات الأمن الصومالية ودعمها لتولي المسؤولية الأساسية عن الأمن في الصومال بنهاية عام 2023“ مع مغادرة البلاد تماماً في عام 2024.

وتنص هذه الخطة على أن تخفض البعثة الانتقالية عدد قواتها بمقدار 2,000 جندي بعد كانون الأول/ديسمبر 2022، مع زيادة خفض الأعداد في كل مرحلة.

وبعث غوتيريش خطاباً للمجلس يوم 7 آذار/مارس قال فيه:”من الأهمية بمكان الحفاظ على مستويات القوات النظامية الحالية حتى نهاية المرحلة الأولى لضمان الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس والسماح بإعادة تشكيل البعثة دون المساس بمستوى الأمن الحالي.“

ستخضع البعثة الانتقالية للتقييم كل ستة أشهر، مما يتطلب موافقة الحكومة الصومالية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخلال وصفه لأوجه الاختلاف بين البعثة الانتقالية وبعثة الاتحاد الإفريقي، قال أديوي إنَّ العملية الجديدة ستواصل نشر قوات للمشاركة في القتال، ولكن سيتواجد أيضاً فريق كبير من الفنيين المهرة لمؤازرة الدولة للتعافي بعد سنوات من الحرب.

اتفقت جميع الأطراف على أنَّ العامين المقبلين سيركزان على إعادة بناء القوات البرية والجوية والمؤسسات الاستخباراتية والأمنية الصومالية استعداداً لتوليها مسؤولية الأمن العام في البلاد.

ويقول أديوي: ”تقع خطة الصومال في الواقع هذه المرة في مقدمة البعثة الانتقالية وفي صميمها، بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي، وبمساندة الأمم المتحدة قلباً وقالباً؛ وسيكون للبعثة الانتقالية طابع البعثة التي لها هدف نهائي، ويتمثل هذا الهدف في نقل المسؤوليات الأمنية كاملةً للحكومة الاتحادية الصومالية.“