أسرة منبر الدفاع الإفريقي
عرضت المفوضية الأوروبية إرسال وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم «فرونتكس»، إلى السنغال لمساعدتها على مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتصدِّي لتهريب المهاجرين.
وأفاد موقع «سي فود سورس» أنه في حال قبول السنغال لهذا العرض، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها «فرونتكس» خارج نطاق الاتحاد الأوروبي؛ ومن المعهود عن «فرونتكس» أنها تستخدم الطائرات والسفن لتأمين البحار ومراقبتها.
وقالت السيدة إيلڤا يوهانسون، مفوَّضة الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، في تقرير لموقع «سي فود سورس»:”هذا عرضي وآمل أن تهتم حكومة السنغال بهذه الفرصة الفريدة.“
ولم تتخذ السنغال قراراً بشأن العرض حتى منتصف آذار/مارس.
وجدير بالذكر أنَّ قطاع الصيد يوفر أكثر من 600,000 فرصة عمل في السنغال، ويأتي نحو 75٪ من البروتين الحيواني المستهلك بها من الأسماك، إلَّا أنَّ البيانات التي جمعتها مؤسسة العدالة البيئية والأمم المتحدة تشير إلى أنَّ نسبة 90٪ من مصايد الأسماك في البلاد قد تعرَّضت للصيد عن آخرها أو أمست على وشك الانهيار.
وتكلِّف التجارة البحرية غير القانونية منطقة غرب إفريقيا خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً.
وذكر السيد مصطفى لي، الأمين العام لوزارة الثروة السمكية والاقتصاد البحري السنغالية، في تقرير لموقع «سنغال بلاك رينبو» في عام 2021، أنَّ الصيد غير القانوني ”آفة من الآفات التي تعتري قطاعنا.“ وأضاف أنَّ الدولة تخسر ما لا يقل عن 150 مليار فرنك وسط إفريقي (أكثر من 252 مليون دولار أمريكي) سنوياً جرَّاء الصيد غير القانوني.
ويقول المواطنون إنَّ مصانع دقيق وزيت السمك المملوكة لشركات صينية انتشرت خلال العقد الماضي، فأسهمت في انخفاض الثروة السمكية وحرمان الصيَّادين الحرفيين من الدخل؛ إذ تقوم مصانع دقيق السمك بتحويل الأسماك إلى مسحوق لإطعام مزارع البحريات، كالروبيان [الجمبري]، ولإطعام الخنازير والدجاج وحيوانات أخرى.
وتشكِّل هذه المصانع تهديداً خطيراً للأمن الغذائي؛ لأنَّ احتياجاتها من الأسماك عادةً ما تأتيها عن طريق سفن الصيد الأجنبية الكبيرة التي تصطاد أطناناً من الأسماك يومياً. وتعتبر الصين أكبر مستورد لدقيق السمك في العالم، وواحدة من أكبر مصدري الجمبري في العالم.
وكشف تقرير لمكتب منظمة السلام الأخضر بإفريقيا أنَّ نحو تسعة من أمثال هذه المصانع شُيدت على أرض السنغال، ولكن لم يعمل منها في عام 2021 إلى ثلاثة أو أربعة مصانع، وذلك بسبب ردود الفعل الغاضبة من مجتمعات الصيد المحلية.
وقد تعاونت خلال العام المنصرم كلٌ من مؤسسة العدالة البيئية وشركة «تريج مات تراكينج» المعنية بتحليل المعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك، مع الحكومة السنغالية في برنامج جديد للنهوض بمستوى الشفافية بين مصايد الدولة وتخليصها من الصيد غير القانوني.
ويستمر هذا المشروع مع المؤسسة والشركة على مدار ثلاثة أعوام وبتكلفة تقدر بمبلغ 1.2 مليون دولار، بتمويل من مؤسسة «أوشانز 5» الخيرية المعنية بحماية محيطات العالم، ويعمل على نشر قوائم تراخيص الصيد وسجلات السفن المحدَّثة عبر الإنترنت، كما سيمكِّن الصيَّادين الحرفيين من المشاركة في جهود المراقبة والرصد بميناء داكار، والمشاركة في القرارات الحكومية المتعلقة بقطاع الصيد.
وأفادت المؤسسة أنَّ أكثر من 30 سفينة صناعية اتُهمت بالصيد غير القانوني في السنغال خلال عام 2020؛ ويهدف أحد محاور المشروع إلى مساعدة مجتمعات الصيد على توثيق أنشطة الصيد المشبوهة.