بلدان تتعاون لمكافحة الصيد غير القانوني في خليج غينيا
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
وقعت كلٌ من بنين وغانا وتوغو على اتفاق للتعاون على الحد من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في خليج غينيا.
وقد أتمت بنين وتوغو أول دوريات مشتركة لهما في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وكانت هذه الدوريات ممولة من برنامج «تحسين إدارة مصايد الأسماك الإقليمية في غرب إفريقيا» (بيسكاو) التابع للاتحاد الأوروبي، ووقعت غانا على الاتفاق في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وعلاوة على الدوريات البحرية، ستتبادل البلدان المعلومات من المركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف في غانا الذي أنشأته لجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا في عام 2021.
ومن بين الشركاء الآخرين مركز الأمن البحري الإقليمي لغرب إفريقيا في ساحل العاج، والوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك، ومركز التنسيق البحري متعدد الجنسيات، وشركة «تريج مات تراكينج» المتخصصة في تحليل المعلومات الاستخباراتية لمصايد الأسماك؛ ويتوفر تمويل إضافي من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، نقلاً عن موقع «سي فود سورس».
وصرَّح السيد دانكن كوبلاند، المدير التنفيذي لشركة «تريج مات تراكينج»، أنَّ الشركة سعيدة بدعم دوريات مصايد الأسماك الإقليمية في غرب إفريقيا. فلقد كانت المنطقة مستهدفة طيلة عقود من الزمان من أساطيل الصيد في أعالي البحار الأجنبية، ومعظمها من الصين، مما تسبب في انخفاض حاد في الثروات السمكية، وفقدان الدخل للصيَّادين الحرفيين، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وقال كوبلاند في تقرير على الموقع الإلكتروني للشركة:”الدوريات البحرية ركيزة من ركائز إنفاذ قوانين مصايد الأسماك بفعالية، ولكن لا يتحقق ذلك إلَّا حين تكون جيدة التنسيق والتخطيط والدراية؛ ونهنئ لجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا والمركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف على دورهما الريادي في تحويل هذا إلى واقع.“
وأفاد موقع «بيزنس غانا» أنَّ السيد سيرافين ديدي نادجي، الأمين العام للجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا، صرَّح عقب توقيع غانا على الاتفاق أنَّ هذه الخطوة من شأنها المساعدة على رفع مستوى التنسيق والتطوير وتنفيذ خطط مصايد الأسماك الوطنية والإقليمية بما يتفق مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتكامل ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف نادجي أنَّ قطاع مصايد الأسماك في المنطقة يمكن تطويره أحسن تطوير إذا تعاونت جميع الدول الأعضاء على ممارسات الإدارة.
يكلف الصيد غير القانوني منطقة غرب إفريقيا خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً، كما يرتبط بالقرصنة والاتِّجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة.
يُنظر إلى اتفاق هذه البلدان على أنه دليل على أنها تستجيب لمخاوف الصيَّادين الحرفيين وتلتزم بتنمية اقتصاداتها الزرقاء، ومن المتوقع كذلك أن تنضم ساحل العاج إلى الاتفاق لكنها لم توقع عليه بعد، نقلاً عن موقع «سي فود سورس».
كما حثت غانا دول جوارها على العمل بمواسم توقف الصيد بالتنسيق فيما بينها بهدف الحيلولة دون تمادي نضوب الثروات السمكية في خليج غينيا؛ وتفرض غانا موسم توقف الصيد لمدة شهرين لسفن الصيد الصناعية وموسم توقف الصيد لمدة شهر لصغار الصيَّادين.
وكشف تقرير لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية أنَّ السيد بول أودارتي بانرمان، نائب المدير التنفيذي للجنة مصايد الأسماك الغانية، قال إنَّ التأثير على الثروات السمكية في المنطقة سيكون ضئيلاً إذا التزمت غانا وحدها بتطبيق موسم توقف الصيد.
انخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع بالفعل، ونقصد بذلك سردينيلا أوريتا؛ وذكرت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ مصايد الأسماك الغانية من المحتمل أن تتعرَّض لانهيار كامل في أقل من 10 أعوام في حال لم تتدخل الحكومة.
التعليقات مغلقة.