الطائرات المسيَّرة تكثف المراقبة خلال مكافحة الصيد غير القانوني

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

فيما تسعى عدة بلدان إفريقية جاهدة لمكافحة الصيد غير القانوني، يلجأ بعضها إلى الطائرات المسيَّرة باعتبارها وسيلة ميسورة التكلفة نسبياً لإجراء المراقبة على مساحات شاسعة من المسطحات المائية.

فقد أعلنت هيئة مصايد الأسماك في سيشيل في آذار/مارس أنها اشترت طائرتين مسيَّرتين قادرتين على التحليق لمسافات طويلة ومزودتين بتقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بمراقبة مصايد الأسماك في منطقتها الاقتصادية الحصرية الشاسعة.

وحصلت على هذه التكنولوجيا من خلال مبادرة «فيش جارد»، وهي عبارة عن مشروع تعاوني يضم كلاً من شركة «أتلان سبيس» المغربية للطائرات المسيَّرة، وشركة «تريج مات تراكينج» لتحليلات مصايد الأسماك، ومركز «جريد أريندال» غير الربحي للتوعية البيئية.

يصعب إنفاذ قوانين الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسيشيل بسبب مساحتها الشاسعة التي تبلغ 1.3 مليون كيلومتر مربع، لا سيما في ظل قلة الموارد؛ وسيشيلعبارة عن أرخبيل يقع في غرب المحيط الهندي على مسيرة نحو 1,600 كيلومتر شرقي كينيا ونحو 1,100 كيلومتر شمال شرقي مدغشقر.

قال السيد ڤالنتين إيملين، رئيس برنامج الجرائم البيئية في مركز «جريد أريندال»، لموقع «سي فود سورس»: ”لا يمتلكون حالياً سوى زوارق دوريات يمكنك عدَّها على أصابع يد واحدة أو اليدين، وقد تكون هناك طائرات، طائرة أو طائرتان، يمكنها القيام بطلعات استطلاعية أو طلعات مراقبة، فحسب؛ وهكذا فإنَّ أعمال المراقبة شديدة الصعوبة.“

قال السيد بدر إدريسي، المدير التنفيذي لشركة «أتلان سبيس» وأحد مؤسسيها، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، إنَّ الطائرات المسيَّرة ستنقل معلومات عن بؤر الصيد غير القانوني.

يستطيع الذكاء الاصطناعي التحقق من نوع السفينة التي تلتقطها كاميرات الطائرة المسيَّرة، وتستطيع الطائرة التعرف على ما إذا كانت تلك السفينة تعمل في منطقة محمية وما إذا كان مصرَّحاً لها بذلك، وتستطيع نقل موقع السفينة ورقمها التعريفي وعدد الموجودين على متنها إلى السلطات عن طريق الأقمار الصناعية.

ويفيد تقرير لموقع «ماريتايم كرايمز دوت كوم» أنَّ طيارين من القوات الجوية السيشيلية تدرَّبوا على تشغيل الطائرتين المسيَّرتين بالتعاون مع خفر سواحل سيشيل.

وكشفت مجلة «فارمرز ريڤيو أفريكا» أنَّ ناميبيا هي الأخرى تدرس استخدام الطائرات المسيَّرة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وقالت الوزارة في بيان: ”فيما يتعلق بالصيد غير القانوني، فإنَّ وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية تدرس فوائد الطائرات المسيَّرة في تحسين عملياتنا؛ وعلى سبيل المثال، إذا كانت توجد مركبة أو سفينة دوريات بالقرب من المكان الذي تكتشف فيه طائرة مسيَّرة نشاط من أنشطة الصيد غير القانوني، فيمكن توجيه المركبة أو السفينة إلى هناك لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.“

وقبل اتخاذ قرار بشأن استخدام الطائرات المسيَّرة، تريد الوزارة دراسة فوائد الصور التي تلتقطها كاميرات الطائرات المسيَّرة وقدرتها على اكتشاف الصيد غير المشروع ليلاً.

التحديات في إفريقيا

قال الدكتور إيان رالبي، خبير الأمن البحري وصاحب الكتابات المستفيضة عن قضايا الصيد، لمنبر الدفاع الإفريقي: إنَّ استخدام الطائرات المسيَّرة لمكافحة الصيد غير القانوني في تزايد، إلَّا أنَّ البلدان الإفريقية تواجه تحديات في استخدامها.

وتحدث رالبي، الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم»، عن صعوبة الحفاظ على الطائرات المسيَّرة في ظروف الطقس المداري، وربما لا تتمكن الطائرات المسيَّرة الصغيرة من التحليق لمسافات طويلة لتوفير المراقبة الكافية، ولا تستطيع بعض الطائرات المسيَّرة تجاوز 12 ميلاً بحرياً، وهكذا يصعب تغطية المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.

ويقول: ”حتى حين يتوفر لك كل شيء، أي الحفاظ على الطائرة المسيَّرة وقدرتها على تغطية المنطقة المطلوبة، فإذا بك تواجه مشكلة أخرى تتمثل في وجود بلدان لا تعترف بالأدلة المجمعة من خلال الطائرات المسيَّرة؛ ومن ثمَّ توجد مشكلة إثبات تتعلق فعلياً بمقاضاة قضايا مصايد الأسماك التي تظهر أو النظر فيها من جهة إدارية.“

لكنه يؤمن بفوائد الطائرات المسيَّرة في مكافحة الصيد غير القانوني والجرائم البحرية الأخرى في إفريقيا.

فيقول: ”من المحتمل أن نرى المزيد منها خلال السنوات القادمة.“